هل تقلب الحكومة المقبلة الطاولة على الفساد والتراخي وضعف الأداء وتستثمر الكوادر الشابة بالشكل الأمثل

ودع السوريين حكومة العطري التي اقترب عمرها ليصبح سبع سنوات وستة أشهر،حملها البعض مسؤولية تردي المستوى المعيشي للمواطن وتمنيهم رحيل الحكومة بأكملها واستبدالها بحكومة أكثر قرباً من هموم الشارع وخصوصاً أن البعض يرى أن الحكومة فشلت في حل مشاكل المواطن السوري.
وقد يكون التفاؤل بالأفضل يقف وراء هذه التمنيات بعد أن شهدت البلاد في أيام الحكومة الحالية سلسلة ارتفاع بالأسعار، إضافةً إلى تزايد واضح في معدلات البطالة خاصة بين الشباب، الأمر الذي شكك في صحة فعالية الإصلاح الاقتصادي الذي تجريه الحكومة وتبنيها لاقتصاد السوق الاجتماعي والذي يفترض أن يقوم على حماية محدودي الدخل والفقراء قبل البحث عن "أحلام" المستثمرين.
ولعل الشباب الذين يمثلون الفئة الأكبر بين السوريين ومستخدمي الإنترنت هم من تطلع إلى أن توكل الحكومة إلى رئيس حكومة شاب يقدم حراكاً وحيوية تتماشى مع تلك الحيوية التي رفدت بها البلاد إثر تولي الرئيس بشار الأسد الرئاسة في سورية، وإطلاقه لمسيرة التطوير والتحديث التي غيرت وجه البلاد، فيما بدت الحكومة غير قادرة على مواكبة هذا القدر من التجديد والحيوية.
ولا ينكر القسم الآخر ما قام به المهندس محمد ناجي عطري والثقة التي حظي بها من الرئيس بشار الأسد كرئيس مناسب للحكومة السورية، فالرجل ظل باقياً بعد عشر تعديلات، رغم ما طاله من شائعات هو وحكومته الغراء في ظل الحاجة ملحة في بث دماء جديدة في العمل الحكومي والتخلص من الروتين الذي أصاب مفاصله
فلقد آن لسورية أن تبدأ عملية النهوض الاقتصادي بشكل مختلف وتغيير الأدوات والصيغ المستخدمة التي ما تزال تعزف على وتر قديم في حين أن الوضع الحالي يئن لسلك منحى آخر بعيد عن الموجود يعي ضرورة أن تكون المؤسساتية والعمل كفريق هاجسنا الفعلي في التطوير والتحديث لقلب الطاولة على الفساد والتراخي وضعف الأداء وإعداد الكوادر الشابة واستثمارها بالشكل الأمثل ليصل فكر إداري حديث متطور يعمل على التنفيذ لا على الشعارات الرنانة والإطناب الذي مللنا منه… والخروج عن العبارات والشعارات جوفاء وتبديل الكسل الذي يعتري كل مفاصل العمل الحكومي من المسؤول إلى العامل، فالخطط لا تدرس ولا تنفذ بشكل جيد والمحاسبة ضائعة..
كل ذلك يأتي عبر تعزيز الانتماء لسورية أولاً وتحويله لتطبيق عملي والإيمان بسورية وطاقات السوريين التي يمكن أن تصنع المعجزات، وهذا يبدأ من النفس وينتهي بكل أبناء الوطن من قاطنين ومغتربين.. وفرصتنا للتقدم مواتية.
ومن الضروري أن يأخذ المسؤولون الجدد من فكر السيد الرئيس وينفذه بحذافيره ولا يصدروا أموراً تنظيمية وتنفيذية مخالفة لأهداف ما يصدر عن السيد الرئيس وهذه مسألة مهمة جداً للوصول إلى حل فللأسف التوجه مختلف عما كان ينفذ وهناك نقطة مهمة أخرى فمن الضروري الاعتماد على الشباب فهو العنصر الذي يحدد به الأمل ويجب أن يتسلموا زمام المبادرة والتنفيذ فمن هم بسن الستين سنة يجب أن يكونوا استشاريين -على أمل أن تفيد استشاراتهم!!؟- وهي لا تفيد لأن الأمور اختلفت في ظل تسارع المعلومات.
ويجب أن تكون معادلة النجاح لدينا ((إتقان العمل أساس الربح والتركيز على كثرة الإنتاج وقلة الاستهلاك وعدم النظر إلى المظاهر البرجوازية)).
وهنا تذكير بتاريخ حكومة المهندس عطري ..
كانت التشكيلة الأولى للحكومة الأولى في 18 / 9 / 2003 تضم 30 وزيراً هم:
1 – وزير الدفاع مصطفى طلاس
2 – وزير الخارجية فاروق الشرع
3 – وزير المغتربين بثينة شعبان
4 – وزير الصحة إياد الشطى
5 – وزير الزراعة د.عادل سفر
6 – وزير الكهرباء منيب صائم الدهر
7 – وزير النفط د. ابراهيم حداد
8 – وزير الرى م.نادر البنى
9 – وزير الثقافة د. محمود السيد
10 – وزير الإعلام احمد الحسن
11 – وزير الأوقاف محمد زيادة
12 – وزير النقل مكرم عبيد
13 – وزير العدل نزار العسسي
14 – وزير الصناعة محمد صافى أبو دان
15 – وزير الداخلية اللواء على حاج حمود
16 – وزير الاتصالات والتقانة د. بشير المنجد
17 – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سهام دلو
18- وزير الإسكان والتعمير نهاد مشنطط
19 – وزير الإدارة المحلية والبيئة هلال الأطرش
20 – وزير التربية د. على سعد
21 – وزير المالية د. محمد الحسين
22 – وزير التجارة د. غسان الرفاعي
23 – وزير السياحة د. سعد الله اغا القلعة
24 – وزير التعليم العالي د. هاني مرتضى
25 – وزير شؤون رئاسة الجمهورية د. غسان لحام
26 – وزير دولة يوسف سليمان الأحمد
27 – وزير دولة د. بشار الشعار
28 – وزير دولة محمد يحيى خراط
29 – وزير دولة د. حسام الاسود
30 – وزير دولة م. غياث جرعتلى

وبتاريخ 12 / 5 / 2004 جرى أول تعديل جرى بموجبه تعيين العماد حسن توركماني وزيرا للدفاع خلفا للعماد أول مصطفى طلاس.

وفي 4 / 10 / 2004 تعديل شمل ثمانية وزراء جدد هم:
1 – الدكتور المهندس غسان طيارة وزيرا للصناعة .
2 – الدكتور ماهر الحسامي وزيرا للصحة .
3 – الدكتور محمد زياد الأيوبي وزيرا للأوقاف .
4 – اللواء غازي كنعان وزيرا للداخلية .
5 – الدكتور عامر حسني لطفي وزيرا للاقتصاد والتجارة .
6 – الدكتور مهدي دخل الله وزيرا للإعلام .
7 – محمد الغفري وزير العدل .
8 – الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة للشؤون الإجتماعية والعمل .

وبتاريخ 15 / 6 / 2005 صدر مرسوم بتسمية عبد الله عبد الرزاق الدردري نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية .. !
وبموجب التعديل الذي جري بتاريخ 11 / 2 / 2006 دخل إلى الحكومة 15 وزيرا جديدا لأول مرة .. !
والوزارات التي شملها التعديل هي :
التعليم العالي غياث بركات
والخارجية وليد المعلم
والنفط سفيان العلاو
والداخلية بسام عبد المجيد
والإعلام محسن بلال
والثقافة رياض نعسان أغا
والكهرباء أحمد خالد العلي
والإسكان حمود الحسين
والنقل يعرب بدر
والصناعة فؤاد الجوني
والاتصالات عمرو سالم
بالإضافة إلى وزراء الدولة حسين فرزات وحسان صاري.

وجرى تعديل خامس ولكنه جزئي على الحكومة بتاريخ 8 / 12 / 2007 دخل إليها الدكتور عماد عبد الغني صابوني وزيرا للاتصالات والتقانة ، والدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف .

وبعد أقل من عام وبتاريخ 30 / 7 / 2008 جرى تعدي لجزئي سادس أيضاً على الحكومة بتسمية المحامي جوزيف سويد وزيرا للمغتربين وكان يشغل وزير دولة لشؤون مجلس الشعب منذ شباط 2006 .

وبتاريخ 18 / 9 / 2008 جرى تعديل سابع جزئي بتسمية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزيرا للإسكان والتعمير والدكتور المهندس احمد قصي كيالي وزيرا للكهرباء .

في 23 / 4 / 2009 هو الثامن شمل تغيير ستة وزراء هم :
1 – القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل.
2 – الدكتور المهندس تامر فؤاد الحجة وزيرا للإدارة المحلية.
3 – اللواء سعيد محمد سمور وزيرا للداخلية.
4 – منصور فضل الله عزام وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية.
5 – الدكتورة كوكب الصباح محمد جميل داية وزير دولة لشؤونالبيئة.
6 – الدكتور رضا عدنان سعيد وزيرا للصحة.‏

كانون الثاني 2010 حمل التعديل التاسع في حكومة عطري أطاح بوزير الاقتصاد حيث أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم 39 للعام 2010 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور عامر حسني لطفي وزيراً للاقتصاد والتجارة وتسمية السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة للاقتصاد والتجارة.

التعديل الوزاري العاشر كان في 3تشرين الأول (أكتوبر) 2010
حيث أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد مرسوما يقضي بتسمية الدكتور محمد رياض حسين عصمت وزيرا للثقافة, والدكتور جورج ملكي صومي وزيرا للري, خلفا لكل من رياض نعسان أغا ونادر البني.

وبالتالي يكون الوزراء الباقون من الحكومة الأولى للمهندس عطري هم سبعة :

1- وزير الزراعة د.عادل سفر. 2 وزير التربية د. علي سعد 3وزير المالية د. محمد الحسين 4زير السياحة د. سعد الله اغا القلعة . 5 – وزير دولة يوسف سليمان الأحمد . 6 وزير دولة د. بشار الشعار . 7- وزير دولة م. غياث جرعتلى.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري عين رئيساً لمجلس الوزراء في 18/9/2003 .