منظمة اليونسكو تتعاون مع مصر لتأمين المواقع الأثرية والمتاحف

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، أنها ستتعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لتعزيز تأمين المواقع الأثرية والمتاحف، حيث سيتم إرسال أحد خبراء المنظمة، لبحث تشديد الإجراءات الأمنية
بالمتحف المصري بالقاهرة.
وأشار كريستيان مانهارت، مدير قطاع المتاحف والتراث الثقافي باليونسكو، في لقاء مع عدد من الصحفيين، عقب عودته من زيارة لمصر، إلى أن الأوضاع فيما يتعلق بسرقة الآثار من عدد من المواقع في مصر أثناء فترة غياب الأمن، خلال أحداث الثورة المصرية، ليس مأسويا كما صورت بعض وسائل الإعلام.
ونوه مانهارت بأن المصريين أقاموا سورا بشريا لحماية المتحف المصري وأماكن أثرية أخرى أثناء الثورة، وأنه لو وقعت هذه الأحداث في دولة أخرى غير مصر، لكان الحال أسوء مما حدث بكثير بالنسبة لسرقة الآثار والمواقع الأثرية والمتاحف.
وقال: إن السلطات المسؤولة عن الآثار في مصر قامت بسرعة حصر القطع الأثرية المسروقة، وإعطاء بياناتها وصورها لمنظمة الإنتربول، لنشرها والمساعدة في استعادتها في حالة ظهورها أو عرضها للبيع في أي من الدول الأعضاء.
ولفت مانهارت إلى أن معظم السرقات لم تتم على يد خبراء في الآثار، وبالتالي تم ذلك بشكل عشوائي، ولم يتم استهداف القطعة الثمينة.

سرقة 24 قطعة أثرية
وقال مدير قطاع المتاحف والتراث الثقافى بالـ"يونسكو"، كريستيان مانهارت، إنه تم سرقة 42 قطعة أثرية من المتحف المصري، ولكن تم العثور على 5 منها، أثناء تواجد بعثة اليونسكو في القاهرة الأسبوع الماضي، كما تعرضت 30 قطعة أثرية للسرقة من منطقة سقارة، مشيرًا إلى أن منطقة الجيزة الأثرية يوجد بها 98 كاميرا مراقبة تعمل بشكل جيد.
وطلب مانهارت من السلطات المصرية تعيين حراسة مؤهلة ومسلحة، لحماية الآثار والمناطق الأثرية، وأيضًا سرعة تعيين وزير أو رئيس للمجلس الأعلى الآثار، مضيفًا أن جميع الملاحظات التي أبداها وفد الـ"يونسكو" تم إرسالها في خطاب رسمي من الـ"يونسكو" للسلطات المصرية للأخذ بها في الاعتبار.
ودعا مسؤول اليونسكو مصر إلى الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1985، لحماية الآثار من الاتجار غير المشروع، لأنها أكثر فاعلية من اتفاقية الـ"يونسكو" لعام 1970، ومع ذلك لم تنضم إليها سوى 31 دولة فقط، ومعظمها من الدول المالكة للآثار، معربا عن أسفه؛ لأن مصر لم توقع على هذه الاتفاقية حتى الآن.
كما أعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع مصر بشأن إقامة مدرسة لتدريب وتخريج متخصصين يكونوا مسؤولون عن صيانة، والحفاظ على الآثار والتراث وإدارة المتاحف، مشددًا على أنه لا يمكن ألا يكون في دولة بحجم مصر الثقافي والتراثي، مثل هذه المدرسة أو الأكاديمية.