الحسين: زيادة الرواتب تشمل القطاع الخاص ايضاً

قال وزير المالية محمد الحسين ان البند الثالث من المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة يشمل عمال القطاع الخاص ايضا.، – وجاء في هذا البن
"يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى اساس الدوام الجزئي والانتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي".
هذا وجاءت الزيادة بمبلغ قدره 1500 ل.س للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ل.س شهريا وزيارة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ل.س فما فوق.