النائب العام: مبارك يمثل للتحقيق أمام النيابة فور تلقيها تقارير أجهزة التحري

أصبح مثول الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك أمام جهات التحقيق المصرية أمراً مؤكداً على المستوي الرسمي، ولم يبق سوى الإعلان عن موعد استجواب النيابة في مصر للرئيس السابق، الذي يحل عيد ميلاده الـ83 في الرابع من مايو/ أيار المقبل.
جاء ذلك بعد أن أكد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام في مصر، أن النيابة العامة المصرية "ستستدعي" مبارك و"عائلته" فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوفد" المصرية في عددها المنشور اليوم السبت 2-4-2011 منسوباً للنائب العام الذي استخدم عبارات واضحة هذه المرة من قبيل "ستستدعي"، وليس كما كان يصدر من قبل عن جهات رسمية مصرية بأن محاكمة الرئيس السابق واردة.

إنقاذ الثورة
تأكيدات النائب العام جاءت بعد مليونية الأول من أبريل/ نيسان أمس، وهي مليونية شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير، ولم تسجل رقم "المليون" المفضل لدى الناشطين السياسيين في مصر الذين أطلقوا هذه الدعوة المليونية تحت شعار "إنقاذ الثورة"، بعدما اعتبروه تباطؤاً غير مفهوم في إجراءات محاكمة الرئيس المصري السابق، بالرغم من وجود بلاغات ضده تتهمه بنهب المال العام.

واعتراف وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي بأن مبارك أعطى بنفسه الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

ويرى مراقبون أن تأكيدات النائب العام التي جاءت متزامنة مع مليونية إنقاذ الثورة حملت ما يشبه التطمينات لشباب الثورة بأنه سيتم في نهاية المطاف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وهي تطمينات كانت ضرورية في مثل هذا التوقيت بعد أن ردد المتظاهرون في ميدان التحرير وفي الأسكندرية أيضاً لأول مرة هتافات ضد القوات المسلحة المصرية تتهمها بالتباطؤ في تقديم مبارك للمحاكمة، وهي اتهامات يرفضها العسكريون المصريون.

وسبق لأعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أن أبدوا ضيقهم بسبب تداول بعض هذه المزاعم إعلامياً، وهو ما يؤكد، وفق وجهة نظر بعض المحللين، أن محاكمة مبارك مسألة وقت لتكون هذه أول مرة يحاكم فيها الشعب المصري حاكمه السابق وهو على قيد الحياة.