99 مطلباً حلبياً من الحكومة الجديدة المنتظرة

بعد استفتاء آراء شريحة متنوعة من الحلبيين، ومنهم تجار وصناعيون، بخصوص اقتراحاتهم للحكومة الجديدة المنتظرة قيد التشكيل والتي تنوعت بتعدد فئاتهم إلى تجارية وصناعية وخدمية.
وبإحصاء المقتراحات يمكن القول إن حكومة تسيير الأعمال الحالية لم تلب تطلعات أبناء حلب المشروعة وبأن الخطة الخمسية العاشرة لم ترتق إلى المستوى المطلوب.
وتتلخص أبرز المقترحات في وضع المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي لمدينة حلب المصدق عام 2004 وخلق فرص عمل جديدة وتخفيض البطالة والحد من مناطق السكن العشوائي وتعديل القانون رقم 26 لعام 2000 أو إلغائه وتخفيض الرسوم الجمركية والتطبيق الفعلي لقانون حماية المستهلك ودعم جمعية حماية المستهلك وإلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على جميع المواد الغذائية وإلغاء الضميمة على بعض المواد العلفية وخاصة الذرة وإعادة التركيز على القطاع الزراعي في الخطة الخمسية الحالية ودعم هذا القطاع (أسمدة، بذور، محروقات) والتصدير المدروس للأغنام بدل وقف تصديرها والاستمرار في عملية الانتقال للري الحديث والحفاظ على الثروة المائية وتأمين زيت المطراف لدعم صناعة صابون الغار.
وأكدت المقترحات تخفيض رسوم هبوط الطائرات في مطار حلب وزيادة عدد الرحلات النظامية ورحلات الشارتر وإنشاء مطار جديد والاهتمام بالسياحة الداخلية وتشجيع بناء الفنادق من فئة نجمتين وثلاث وأربع نجوم وضبط الأسعار وجودة الخدمة وسلامة الغذاء في المطاعم والاستمرار في دعم الاستثمار وتخليصه من الإجراءات البيروقراطية المعقدة وتفعيل النافذة الواحدة في كل المؤسسات والدوائر الحكومية وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وتجاوز سلبيات برنامج الرقابة على المستوردات وتبسيط إجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسجيلها لدى الجهات الرسمية لإدماجها ضمن الاقتصاد المنظم والعمل على أن يكون التكليف الضريبي حسب الأرباح الحقيقية، وخاصة لصغار الكسبة من التجار والحرفيين، والعمل على إيجاد آلية لاستفادة المواطنين من غير العاملين في القطاع الحكومي من دعم المازوت أسوة بزيادة تعويض التدفئة للعاملين في القطاع العام.
ورأت مقترحات بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي في مجال البنية التحتية وإقامة مشاريع حيوية في الريف والحد من هجرة أبناء الريف إلى المدينة ووضع خطة إستراتيجية للنقل الداخلي، ومنها مدينة حلب، وتخفيض التعرفة المطبقة حالياً والإسراع في وضع المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي الجديد المصدق عام 2004 (توسع مدينة حلب) ومنح سعر عادل للأراضي المستملكة لا يقل عن نسبة 50 بالمئة من سعرها الحقيقي في السوق وإعادة النظر في النظام العمراني لمدينة حلب من خلال السماح ببناء طوابق إضافية وإعفاء صاحب المنشأة من تأمين وثائق تثبت تعطّله عن العمل عندما تكون المنشأة تعـاني مالياً ودراسة إمكانية وضع شرائح تأمينية مخفضَة ومتعلقة بعدد العمال.
وشملت المقترحات الحد من الفساد في قضاء حلب ودعم القضاء بالأعداد اللازمة من القضاة والاستمرار في حملة مكافحة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية والحجز على أملاك المتورطين في الفساد عند ثبوت إدانتهم ومحاسبة مسؤولي المديريات الخدمية المرتشين وتسليط الرقابة على الدوام على عمل الاتحاد التعاون السكني بحلب ومديرية التعاون السكني والبدء بتخصيص الأراضي على الجمعيات السكنية بعد عملية توزيعها ومحاسبة المراقبين الصحيين المفسدين وتنشيط عمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وشن حملة على الفساد في مديرية صحة حلب والإسراع في وضع المشفى الوطني بحلب في الخدمة بعد عقود من الانتظار والإسراع في إشادة المشافي الحكومية في الريف ودعم عمل صندوق المعونة الاجتماعية لريف حلب وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال ودفع الشركات لبدء العمل بمشاريع الـBOT المتعثرة وخفض سعر المواقف المأجورة في مدينة حلب وتجزئة سعر النقل الداخلي وخفضه إلى 5 ليرات بدل 8 ليرات وتنفيذ غرفة التحكم المرورية لتخفيف ازدحام السير وتخصيص ساحات لعمل البسطات والاهتمام بتأهيل شوارع الأحياء الشعبية والاهتمام الكافي بالنظافة وزيادة اعتمادات الإنارة لمدينة حلب وخفض رسم نقابة الأطباء.
ومن المقترحات ردم الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل واستقطاب الاستثمارات الصناعية العالمية الراغبة بدخول الأسواق السورية وإعادة النظر بالباركات الأثرية لمصلحة الفلاحين وتنظيم المناطق الصناعية العشوائية بأقصى سرعة ممكنة وترويج حلب سياحياً بما تستحق من أهمية وتأسيس جامعة علمية خاصة لتطوير صناعة الألبسة والأحذية والجلديات أسوة بتركيا وتأسيس مركز فني للصناعات النسيجية في حلب وتأسيس منطقة صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين أرض للمعارض ورصد ميزانية لبناء مقر الجمارك الإقليمية بحلب ووضع قانون جديد لتحفيز الصناعة السورية وإخراج الصناعات والحرف من قلب مدينة حلب.
وركزت مقترحات أبناء حلب على رفع الميزانية المخصصة لمجلس مدينة حلب والاهتمام بالمواقع الأثرية في ريف حلب وتوكيل المهام الإدارية اعتماداً على معايير الكفاءة والنزاهة ودعم عمل وسائل الإعلام الخاصة وخاصة الالكترونية وتأسيس محطة فضائية خاصة بحلب ونقابة للإعلام الخاص والاهتمام بقضايا الشباب وخفض تسعيرة الكهرباء وإيجاد حل للازدحام المروري بمركز مدينة حلب والانتهاء من المشاريع الطرقية المتعثرة فيها والاهتمام بالدراما الحلبية وتعويض عادل لأبناء مناطق التطوير العقاري وأرشفة السجلات في الدوائر الخدمية وإنجاز الترخيص الحدودي بسرعة وتشديد الرقابة على الأدوية المهربة ووضع حلول مجدية للتسول الشائع في المدينة وتأسيس مجمع مهني خاص بالورش الخطرة خارج المدينة وزيادة الكادر الوظيفي في المصالح العقارية.