جديد التأمينات الاجتماعية: صندوق للعاطلين عن العمل
قال مدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله أن المؤسسة دخلت مرحلة تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة لتحقيق هدفين أساسيين الأول يكمن في تحقيق الاستقرار الاجتماعي
والأسري من خلال الضمان الاجتماعي لجميع العاملين في الدولة والثاني في تنمية واردات المؤسسة لتقوم بسداد التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وتوسيع المظلة التأمينية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال قيام المؤسسة باستثمار فائض احتياطي التامين لديها بإقامة مشاريع استثمارية تكون دعما لإيرادات المؤسسة وامتلاكها القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين أيضاً.
والأمر الثاني يكمن في التوسع في المظلة التأمينية بحيث يكون لكل عامل يعمل على أراضي الجمهورية العربية السورية رقم تام خاص به مع محاولة إيجاد حل لتأمين القطاع غير المنظم وإجراء تعديل على القانون 92 للعام 1959 وتعديلاته بما يتناسب مع مرحلة التحديث والتطوير التي يشهدها القطر.
والأمر الثالث يكون بالمحافظة على القوى العاملة المشمولة بقانون التأمينات الاجتماعية من خلال تقديم العلاج للمحتاجين وبما يسمح بعودتهم إلى سوق العمل والمحافظة على رأس المال البشري.
إما الأمر الرابع يشمل مساهمة المؤسسة في الضمان الصحي للعمال المتقاعدين ودراسة تأمين البطالة بحيث يتم تشميل جميع الأشخاص الذين يمتهنون عملاً والذين يتعطلون عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم من خلال إضافة صندوق التعطل عن العمل إلى صناديق المؤسسة.
ولتحقيق ذلك فقد اتخذت المؤسسة العديد من الإجراءات ومتابعة تنفيذ مرسوم توسيع الملاكات العددية للمؤسسة وأتمتة الأعمال والبدء بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يتناسب . من هذا المنطلق (والكلام لمدير المؤسسة ) فإن المؤسسة وضعت رؤية مستقبلية تنطلق من خلالها لتحقيق التشاركية الاجتماعية بين المؤسسة وجميع القطاعات العام والخاص والمشترك لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأمين حياة مستقرة وآمنة للعاملين المؤمن عليهم وأفراد أسرهم وزيادة الإجراءات الوقائية للحد من آثار ومخاطر المهن للتقليل من إصابات العمل والأمراض المهنية من خلال إعداد خطة تأهيلية وتدريبية لمفتشي الصحة والسلامة المهنية إضافة لزيادة الوعي التأميني لدى أصحاب العمل لتسجيل عمالهم لدى المؤسسة . ولكن ثمة تحديات تواجهها المؤسسة من عدم التزام أصحاب العمل بتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم للتأمينات وعدم تسديد جهات القطاع العام الإداري لحصة رب العمل المترتبة عليه للتأمينات والبالغة نسبتها 17,1% من اجر العامل بالإضافة الى ضعف قدرة القوانين والتشريعات النافذة على مواكبة العمل .
السيد مدير عام التأمينات المحترم:اريد ان اسأل سؤال ما هي قراراتكم اتجاه عمال القطاع الخاص والذي يرفض ارباب العمل لديهم في تسجيلهم في التأمينات وتهديدهم بالطرد في حال المطالبة بذلك والاكتفاء بتوفير راتب مقطوع لمفتشي التأمينات (رشوة).فأنا اعمل في القطاع الخاص منذ 15 سنة ويرفض اصحاب المنشأة لدينا من تسجيل اكثر من ثلث العمال في التأمينات ونحن مهددون في كل لحظة بالطرد في حال طالبنا بحقوقنا وكل ما يستطيعون قوله روح بلط البحر. حتى زيادة الرواتب تتم بتقبيل الايدي ولمبلغ 500 ليرة شهرياً.واقسم بأن هذا شأن شريحة كبيرة جدا جدا من العمال المغلوب على امرهم والذين لا حول ولا قوة لهم سوى الخنوع والقبول بالواقع المرير وطبعاً من اجل لقمة العيش