عشرات القتلى بمواجهات في تعز اليمنية.. وواشنطن ترى تنحي صالح ضرورة

تحدث مسؤول طبي يمني عن مقتل 10 متظاهرين وجرح عشرات آخرين، بينهم إصابات خطيرة، بعدما فتحت قوات الأمن النار لتفريق محتجين في تعز، الاثنين 4-4-2011. وفي الحديدة، ذكر شهود عيان أن أشخاصاً يرتدون ملابس مدنية فتحوا النار على المحتجين، من دون تحديد عدد الإصابات.
وكان قد أكدت المصادر في تعز ذكر أن الشرطة أطلقت رصاصاً حياً وغازاً مسيّلاً للدموع لتفريق المتظاهرين.
سياسياً طالب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أحزاب المعارضة بوقف حركة الاحتجاج قبل الحديث في نقل السلطة سلميا في البلاد وعبر الاطر الدستورية، على حدّ تعبيره، معرباً عن استعداده للتفاهم على انتقال سلمي للسلطة.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك طرحت مبادرة لنقل السلطة عبر مجموعة أفكار تتناول تنحي الرئيس ونقل صلاحياته والسلطات الى نائبه وتشكيل مجلس انتقالي وحكومة وحدة وطنية تترأسها المعارضة، وتشكيل مجلس عسكري ولجنة عليا للانتخابات واجراء اصلاحات دستورية. لكن هذه الأحزاب لا تزال تنتظر رد الرئيس صالح والحزب الحاكم، في جو يشير الى أن فرص التوصل الى حل ما زالت ممكنة.

واشنطن تسحب دعمها
وفي شأن متصل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين ويمنيين ان الحكومة الأمريكية في طور سحب دعمها للرئيس اليمني علي عبد الله صالح وتسهيل رحيله. واشارت الصحيفة الأمريكية الى ان واشنطن دعمت منذ زمن طويل صالح الموجود في الحكم منذ العام 1978، مضيفة ان ادارة الرئيس باراك اوباما "تجنبت انتقاده علنا".
الا ان الصحيفة اوردت ان مسؤولين أمريكيين ابلغوا حلفاءهم اليمنيين ان هذا الموقف الأمريكي غير قابل للاستمرار بالنظر الى الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي يواجهها، وأن على الرئيس اليمني مغادرة السلطة.
ولفتت نيويورك تايمز الى ان هذا الامر لا يؤدي في المقابل الى اعادة النظر في موقف واشنطن من العمليات الأمريكية لمكافحة الارهاب في اليمن.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف اسمه للصحيفة ان المواجهة المستمرة بين صالح ومعارضيه "كان لها اثر سلبي مباشر على الامن في سائر انحاء اليمن".
وبحسب برقيات دبلوماسية سرية كشفها موقع ويكيليكس مؤخرا، فإن مسألة خلافة الرئيس اليمني مطروحة منذ العام 2005 في الولايات المتحدة. إلا أن سقوط حليف واشنطن سيمثل بحسب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس "مشكلة حقيقية".
وقتل 95 شخصا على الاقل منذ بدء التحركات الاحتجاجية في اليمن نهاية كانون الثاني/يناير بحسب منظمة العفو الدولية.