محافظة دمشق تنهي خدمات 15 عاملاً (لعدم الصلاحية)

جملة عدم الصلاحية التي يذيل بها محافظ دمشق قراراته والتي طالت قرابة 15 عاملاً وهؤلاء فقط الذين علم بهم اتحاد عمال دمشق، وعدم الصلاحية تعني أنهم لم يعودوا بحاجة إلى خدماتهم.
وعمل الاتحاد انحصر حسب كلام بشير حلبوني باتباع النظم والقوانين حيث راسل الاتحاد محافظ دمشق شارحاً حال الموظف ومبيناً أن الفصل لم يستند إلى أحكام قانون العاملين في الدولة ومطالباً بإعادته، وعلى الرغم من أن المدة القانونية لرد المحافظة هي 4 أيام فقط، إلا أنه وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر لم ترد محافظة دمشق على اتحاد العمال، كما أنها لم تبادر إلى تصحيح خطئها، بل إن الأمر وفقاً لما فهمه نقيب عمال الدولة والبلديات من أجواء المحافظة بأنهم لا يريدون من لا يسمع كلامهم.
وما زال الاتحاد ممثلاً بنقيب عمال الدولة والبلديات بشير حلبوني يعمل على مسألة العمال هذه ومنها قضية مساعد المهندس عامر الخالد الذي صدر قرار انفكاكه في 22/11/2010، وسبقه في 14/11 قبل عيد الأضحى بيوم قرار الفصل حاملاً الرقم 9383، وجاء قرار فصل العامل عامر الخالد من مديرية الصيانة في المحافظة على خلفية رغبته في إعفائه من الاشتراك في لجنة لوضع دفتر شروط مواصفات فنية، لمشروع تقديم وتركيب وتشغيل نظام تحكم مؤتمت وصيانة لمنظومة التدفئة والتكييف والتحكم وملحقاتها لمبنى محافظة دمشق الجديد، المجاور لمبنى المحافظة.
حالة عامر الخالد ليست وحيدة فهناك العديد من العاملين في محافظة دمشق الذين يتم نقلهم بلا أسباب مقنعة إلى معمل القمامة منفى المحافظة الإجباري كما يسميه العاملون في محافظة دمشق.
ومن منفى الإجبار إلى منفى التشريد فالمحافظة التي تتسلط «وفقاً لتعبير عامليها» على موظفيها بأساليب كالنقل إلى معمل القمامة للمثبتين أو بالفصل لعدم الصلاحية للمؤقتين.
إحدى الحالات التي طرحتها «الوطن» تتعلق بقضية العامل سعيد نوفل المنقول إلى معمل القمامة ومصاب بمرض الربو وفقاً لتقرير لجنة فحص العاملين بالدولة المؤرخ في 23/11/2010. فمحافظة دمشق بدل أن تعالج المشكلة بشكلها الصحيح. أصدر محافظها قراره رقم 2696 تاريخ 27/3/2011 والذي يطلب من مدير معمل القمامة تكليف العامل سعيد نوفل عملاً يتناسب مع وضعه الصحي.
فما العمل المناسب للعمل في معمل القمامة بعيداً عن البيئية والمهنية التي يجب أن يبتعد عنها مريض الربو؟ هذا السؤال نضعه برسم محافظ دمشق فهو يبدو أنه أعلم من لجنة فحص العاملين بالدولة بهذه المخرشات.
وسؤال آخر نضعه برسم محافظ دمشق حول النقل لبعض العاملين إلى معمل القمامة دون وجه حق.
وأخيراً نسأل نقابة البلديات وعمال الدولة عن السبب في عجزها عن الدفاع عن قضايا العاملين في قطاعها؟ ولماذا لا تدافع عنهم لدى الجهات الإدارية العليا دفاعاً عن عمالها وعن دورها في المطالبة بحقوقهم؟!.