انباء عن موافقة واشنطن على بعض تعديلات بغداد للاتفاقية

افادت صحيفة عراقية واسعة الانتشار، ان الولايات المتحدة وافقت على اغلب التعديلات التي اجرتها الحكومة العراقية على مسودة الاتفاقية الامنية التي تسعى واشنطن الى ابرامها مع بغداد.
ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية الصادرة اليوم الاثنين عن مصدر وصفته بالمطلع القول: ان واشنطن "وحسب ما وصلنا من معلومات"، وافقت على ثلاثة بنود من اصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها.

واضاف المصدر:"ان الجانب الاميركي رفض تغيير بند الحصانة، لكنه سيضمن الورقة التي سيرسلها الى الحكومة خلال اليومين المقبلين مقترح التوصل الى تفاهم بخصوص هذه القضية، لاسيما ان القانون الاميركي لا يسمح بان تكون هناك ولاية قضائية على جنوده لاية دولة اخرى، اذ يجب ان تتم محاكمة الجنود الاميركيين وفـق قانون الولايات المتحدة".

واكد المصدر:"ان بند الانسحاب سيتم تعديله وفق صيغة تضمن مطالب العراق، حيث ينص على ضرورة انسحاب القوات الاميركية من البلاد بعد 36 شهرا من بدء العمل بالاتفاق الامني"، موضحا،"ان هذا البند ستتم تسويته بين الطرفين".

وتابع المصدر قائلا:"ان بنود تغيير اسم الاتفاقية الامنية الى (اتفاق انسحاب القوات الاميركية)، والنص المتعلق بالبريد العسكري والصياغة اللغوية تمت الموافقة عليها مع وجود بعض المفردات والملاحظات من الجانب الاميركي".

وفي ذات السياق، نقلت الصحيفة عن سامي العسكري، عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد قوله: ان"هناك اشارات ايجابية وصلتنا تؤكد قبول الجانب الاميركي بتعديل الاتفاقية باستثناء الولاية القضائية".

واشار العسكري الى انه "في حال تم قبول تعديلات الحكومة فان الكتل النيابية ستوافق بالاجماع على تمرير الاتفاق في مجلس النواب"، مشيرا الى ان اغلب الكتل ابدت استعدادها للمصادقة على الاتفاقية اذا ما اخذت بنظر الاعتبار التعديلات والملاحظات التي اوردتها الحكومة.

ولفت الانتباه الى عدم وجود حاجة لاجراء التصويت داخل البرلمان بالثلثين، لان الاتفاقيات عادة ما يصوت عليها بالاغلبية المطلقة حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، قائلا:"يمكننا التصويت على الاتفاقية بالاغلبية بحضور ثلثي الاعضاء، لكن التصويت بثلثي البرلمان صعب الحصول عليه وليس ضروريا من الناحية القانونية".

جدير بالذكر، ان الحكومة العراقية اعلنت الاسبوع الماضي انها اجرت عدة تعديلات على مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن تتعلق بموضوع الولاية القضائية على القوات الاميركية وتغيير اسم الاتفاقية والبريد العسكري والصياغة اللغوية وعدم استخدام الاراضي العراقية لشن هجمات على دول الجوار، وارسلتها الى الجانب الاميركي لدراستها والرد عليها.