الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية: تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومواجهة تقلبات ا
برعاية السيد الرئيس بشار الأسد بدأت أمس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في فندق الفورسيزنز بدمشق.
وأكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس حكومة تسيير الأعمال في افتتاح الاجتماعات أهمية دور المؤسسات المالية والصناديق العربية في دعم عملية التكامل وتمويل المشاريع التنموية وإرساء قاعدة تعاون اقتصادي تنموي فعال بين البلدان العربية ودور رؤوس الأموال العربية المساهمة في تمويل مشاريع حيوية ذات بعد استراتيجي عربي تحقق التكامل المنشود كمشاريع الربط الكهربائي والطرقي والسككي وتمويل مشاريع الري والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن المائي الغذائي العربي إضافة إلى دعم مشاريع البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم و توطين التقانة ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا المهندس عطري إلى ضرورة استكمال البنية اللازمة لمنطقة التجارة العربية الكبرى وتنسيق التشريعات المالية والضريبية تمهيدا لقيام الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 والعمل على إدماج تجارة الخدمات بين البلدان العربية بهدف الوصول إلى أعلى مراتب التكامل الاقتصادي بينها وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة في آن واحد الأمر الذي أكدت ودعت إليه القمم العربية العادية والاقتصادية مشيرا إلى أهمية الاجتماعات السنوية للموءسسات والهيئات والصناديق المالية العربية التي تتزامن فعالياتها مع انعقاد الاجتماع الثالث لوزراء المالية العرب في خدمة قضايا الأمة العربية ودفع عجلة التعاون والتكامل العربي خطوات متقدمة في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية.
وقال المهندس عطري إن اجتماعكم اليوم ينعقد في ظل ظروف دقيقة تشهدها المنطقة العربية إضافة إلى ما تواجهه من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية ووعي هذه التحديات وإدراك طبيعتها ومواجهة تداعياتها أمر يحتم على بلداننا العربية التنبه للمخاطر الناجمة عن استغلال هذه التحديات من قبل قوى خارجية للتحريض على إثارة الفتن وزعزعة امن مجتمعاتنا واستقرارها.
وأضاف .. علينا العمل على دفع عملية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تصويب برامج الإصلاح الاقتصادي لبناء عملية تنمية شاملة تنعكس نتائجها على جميع فئات المجتمع وتعالج مشكلات الفقر والبطالة وتحقق عدالة توزيع الثروة في البلدان العربية موءكدا أن ما تتمتع به المنطقة العربية من مقومات التكامل تفوق مقومات التكامل في أي مجتمع اقتصادي ناجح آخر.
واكد المهندس عطري حرص سورية على تعزيز التعاون العربي والارتقاء به وتوسيع افاقه من خلال رؤية إستراتيجية عربية مشتركة غايتها إقامة نظام اقتصادي عربي قوي ومتين يحمي مصالح وثروات الأمة العربية وينمي مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي صار تحقيقها مطلبا حيويا تفرضه متطلبات الأمن الاقتصادي والغذائي العربي ومسارات التكتلات الاقتصادية الكبرى والتلاؤم مع مفاهيم التجارة العالمية الحرة والدخول التدريجي في الشراكات الإقليمية والدولية على أسس من تكافؤ و توازن المصالح الوطنية والقومية.
وأشار إلى آثار الأزمة المالية العالمية التي انعكست تداعياتها على اقتصاديات جميع الدول وخاصة في القطاع المالي والمصرفي وأدخلت الاقتصاد العالمي في مرحلة كساد امتدت آثارها على الاقتصاد العربي من خلال عدة عوامل محلية وخارجية بمستويات متفاوتة الأمر الذي أدى إلى تراجع النمو في المنطقة العربية من 6ر6 بالمئة في 2008 إلى 8ر1 بالمئة في العام 2009 موضحا ان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الاقتصادية والمالية والنقدية لمواجهة الأزمة في البلدان العربية أسهمت في تقليل آثار هذه الأزمة نسبيا.
ولفت المهندس عطري إلى ان ما تشهده سورية من عملية إصلاح واسعة النطاق للبنى الاقتصادية والمالية والتشريعية والتعليمية والإدارية أدى إلى نجاحات في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية وانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال صياغة برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يهدف إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع موارده واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية في إطار نهج يقوم على تعزيز مبدأ التشاركية بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى تحفيز طاقات المجتمع وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في عملية البناء والتنمية.
وقال ان الحكومة تتطلع الى زيادة حجم التوظيفات الاستثمارية المستهدفة في برامج الخطة الخمسية الحادية عشرة التي بدأت مطلع العام الجاري لتصل الى 4 آلاف مليار ليرة سورية وتطمح ان يكون أكثر من نصفها استثمارات خارجية نظرا لتوفر بيئة استثمارية متطورة ذات مزايا تفضيلية ومحفزة للاستثمار في سورية .
وجدد المهندس عطري دعوة رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات والهيئات والبنوك والصناديق المالية العربية لتوطين استثماراتها في سورية وبناء شراكات تنموية واقتصادية ودعم تمويل المشاريع التنموية والخدمية فيها ولا سيما المشاريع الاستراتيجية كمشاريع الري والطرق والطاقة الكهربائية وغيرها.
وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال ان سورية قادرة على مواجهة كل أشكال التحديات وإسقاط المؤامرات الخارجية وستبقى شامخة بوحدتها الوطنية المتماسكة ودعم الأشقاء والأصدقاء لها وعصية على المؤامرات والرهانات الخارجية التي تريد ثنيها عن مواقفها الوطنية والقومية .
وأشار الى ان ماتتعرض له سورية من حملات سياسية واعلامية مغرضة هو ضريبة تمسكها بثوابتها الوطنية والقومية ودعمها للمقاومة المشروعة في وجه المطامع الإسرائيلية.
بدوره لفت صلاح الدين المزوار وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الى الاسهامات الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات المالية العربية ودورها الفعال والبناء الذي قامت به على مدار العقود الماضية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي مؤكدا اهمية العمل من اجل متابعة تطوير وتعزيز هذه الاسهامات في دعم الاقتصادات العربية وتكاملها.
وقال الوزير المزوار: ان هذه المؤسسات تؤدي دورا مهما ومتكاملا في توفير التمويل للمشروعات الانمائية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص وللاصلاحات القطاعية والهيكلية للحكومات لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ولتمويل التجارة العربية البينية وتوفير الضمان للاستثمارات والصادرات العربية البينية ودعم القطاع الزراعي في الدول العربية وتطويرها فضلا عن دعم التعاون بين الدول العربية ودول القارة الافريقية.
وأشار الى ان المنطقة العربية عرفت خلال الفترة الأخيرة عددا من التطورات والتطلعات التي لابد ان تكون لها انعكاساتها على هذه المؤسسات وسياستها في المستقبل ولاسيما قضية البطالة بين الشباب وتوفير الخدمات العامة من تعليم وصحة وضمان اجتماعي التي لابد ان تلقى اهتماما اكبر مع مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية في ظل منظور تنموي شامل ومستدام يرمي لضمان العيش الكريم للشعوب العربية.
ولفت الى ان المؤسسات المالية الاقليمية مدعوة لإعادة النظر في دورها وتعميقه بما يتوافق مع الاحتياجات المستجدة لدول المنطقة من خلال توسيع نطاق تدخلاتها وتكثيف الدعم للمشاريع ذات البعد الاجتماعي التي تحد من وطأة الفقر وترفع من المستوى الصحي والتعليمي لشعوب المنطقة.
وأكد الوزير المزوار على أهمية تكثيف جهود المؤسسات لتعزيز العمل العربي المشترك بتمويل المزيد من المشاريع الانمائية العربية المشتركة التي تدعم روابط التكامل الاقتصادي العربي في كافة المجالات وخصوصا مشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية وتوطين التكنولوجيا المتطورة وتحقيق الامن الغذائي إضافة الى دعم استكمال الاصلاحات الهيكلية والقطاعية ووضع اليات جديدة لتوفير المزيد من الموارد المالية الميسرة ذات السحب السريع لمواكبة جهود الدول العربية فيما يخص مواجهة التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي ويعزز من جهودها في تطوير انظمة وقوانين الحوكمة الجيدة والشفافية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.
وأكد أن الهيئات المالية العربية اصبحت اليوم مطالبة اكثر من أي يوم مضى لتوظيف طاقاتها وامكانياتها لدعم الدول والنهوض باقتصادياتها وتحسين اوضاعها الاجتماعية وكسب رهانات التنمية في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية المتسارعة استجابة لتطلعات الشعوب العربية التي تطمح للعيش الكريم في مناخ تطبعه المسؤولية والمشاركة الايجابية.
ويعقد خلال هذه الاجتماعات التي تستمر يومين الاجتماع الثاني لمجلس وزراء المالية العرب والاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي واجتماع مجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والاجتماع السنوي لمجلس المساهمين في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي واجتماع مجلس الإشراف الحساب الخاص.
حضر افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الاعمال عبد الله الدردري ووزراء المالية العرب من السعودية والسودان والجزائر والبحرين والامارات والاردن واليمن ومصر والكويت وقطر وعمان والعراق ولبنان وسورية ووزراء التخطيط والتعاون الدولي في اليمن والاردن وتونس ووزير الكهرباء السوداني ووزراء الاقتصاد والتجارة والكهرباء والري في حكومة تسيير الاعمال السورية ومحافظو البنوك المركزية العرب ورؤساء المؤسسات المالية العربية والاقليمية وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق.
