جامعة الفرات تنضم إلى تكتل الجامعات السورية المشتركة بالمكتبات الإلكترونية العالمية

دخلت الجامعات السورية عامها الرابع في تجربة الاشتراك بالمكتبات الالكترونية العالمية ووسعت نطاقها من ناحية عدد الجامعات المشتركة فيها حيث انضمت جامعة الفرات إلى تكتل جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث بعد أن استكملت بنيتها التحتية المعلوماتية.
وقال الدكتور محمد نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي إن هذا الإجراء يفتح المجال واسعاً أمام الجامعات الخاصة للانضمام إلى هذا التكتل بعد أن تعاقدت وزارة التعليم العالي مع عدد أكبر من مزودي المكتبات الإلكترونية التي تم الاشتراك بها هذا العام بما يحقق تغطية لكامل طيف التخصصات البحثية في العلوم الإنسانية والاجتماعية والهندسية والطبية وبأحدث المراجع من مجلات وكتب إلكترونية وضعت جميعها بتصرف الباحثين من أساتذة وطلبة لتوفير فضاء معرفي يفعل من العملية البحثية في الجامعات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف عبد الواحد أن هذا الاشتراك يوفر النفاذ إلى أكبر وأهم قاعدتي بيانات للمجلات المعتمدة عالميا وهما قاعدة بيانات "ويب اوف سينس" من مؤسسة "تومسون رويترز" وقاعدة بيانات "سكوبس" من مؤسسة "السيفير" بحيث تشكل هاتان القاعدتان مرجعية عالمية للنشر الخارجي توضع في متناول جميع أساتذة الجامعات السورية وطلبة الدراسات العليا مجانا مما يسهل ويحفز النشر الخارجي النوعي في الدوريات العالمية.

وبين معاون وزير التعليم العالي ان تكلفة الاشتراك في المكتبات الالكترونية وقواعد البيانات المعتمدة عالميا التي قدمتها الوزارة مجاناً للباحثين والطلاب لتامين النفاذ تصل إلى حوالي 44 مليون ليرة سورية سنوياً.

وأوضح أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة جاءت إدراكاً منها لحجم الفجوة التي تفصل جامعاتنا عن الجامعات البحثية العالمية من حيث الإنتاجية مقاسة بعدد وجودة المقالات المنشورة عالميا حيث قام مجلس التعليم العالي بإصدار عدد من القرارات التي أسست لآلية تنافسية ربطت عملية احتساب النقاط لترفيع أعضاء هيئة التدريس وإيفادهم لمهمات البحث العلمي بإنتاجهم المعرفي من النشر الخارجي.

وأشار عبد الواحد إلى تعاون الوزارة الحالي مع المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لترجمة معايير دليل فراسكاتي الذي يعد مرجعية عالمية في تصنيفات حقول العلوم الرئيسية والثانوية ويشكل منهجية معتمدة عالميا لجمع الإحصائيات المتعلقة بالتنمية والبحث العلمي بشقيه الأساسي والتطبيقي وقياس الموارد البشرية والمالية المخصصة للبحث والتطوير.

ولفت إلى اعتماد الوزارة لجملة من المؤشرات الموضوعية المعتمدة عالميا لقياس أداء وإنتاجية المنظومات البحثية أهمها عدد المقالات المنشورة في مجلات علمية محكمة ومعتمدة وجودة هذه المجلات اضافة إلى المؤشر المتمثل بعدد براءات الاختراع.