إن غفت عيون البعض فإن عيون القانون تمهل ولا تهمل

تركيز القيادة والحكومة في هذه المرحلة على معالجة الظروف، التي تمر بها البلاد منذ (ثلاثة أسابيع) وقيامها بحملة إصلاحية بخطوات متسارعة تلبيةًلمطالب اعتبرتها محقة ومشروعة،
لا يعني أن يعتقد البعض أنه بإمكانهم اختراق القوانين والاعتداء عليها، وأن بإمكانهم فعل ذلك لأن هناك من يريد رضاهم،كما أنه لا يعني أن تنام المحافظات والبلديات وفي مقدمتها محافظة دمشق وريف دمشق وبلدياتها، حيث أصبح بالإمكان ملاحظة حركة واضحة من البناء المخالف إذ ترفع بنايات وبيوت فوق الأسطحة بشكل مخالف ووصل الأمر بالبعض إلى البناء في أراضي أملاك الدولة في بعض الأحيان دون أن تحرك الجهات المعينة ساكن…
إلا إذا كانت فرضية (الرضا) موجودة، ولا نعتقد ذلك لأننا نعيش في دولة لها مؤسساتها وقوانينها ومحاولة تلبيتها لمطالب الناس لا تعني اختراقاً للأنظمة والقوانين بأي شكل من الأشكال, ما يجعل الملامة واقعة على الجهات المعنية بما يمكننا من اتهامها بالتقصير في عملها….وحيث لابد من استمرار عملها في تطهير البلديات من الفاسدين.
إذ لا يجوز السماح بالبناء المخالف أولاً… لأن هناك خطة حكومية لمعالجة مناطق السكن العشوائي، مما يعني أن هناك خسائر مؤكدة ستلحق بمن قام بالبناء المخالف في هذه الفترة مستغلاً الظروف.
وثانياً… لابد من تنبيه المواطن إلى أن من يسهل له البناء من "المفسدين من البلديات والمتعاملين معهم"… يحاولون استغلال الظرف الراهن لتحقيق المزيد من المكاسب عن طريق فسادهم مستفيدين من الظروف.
وثالثاً من مفردات الوفاء والانتماء للبلد عدم اختراق قوانينها خاصة في ظرف خاص، كالذي تمر به البلاد ( ونأمل أنه انتهي)..
رابعاً…هل تم التنبه هندسياً إلى أن تلك الطوابق الإضافية التي تبنى قد لا تتوفر أسس تتحملها…مما يجعل حدوث كوارث لا أحد يعرف متى ستكون أمراً متوقعاً, وعندها سيدفع المواطن صاحب المخالفة الثمن غالياً جداً.
أخيراً لا نعتقد أن المطالبة بالإصلاح تعني بأي شكل من الأشكال مخالفة القوانين، ولا تعني أن نشرَّع لأنفسنا الحصول على مسكن بطريقة مخالفة وخطرة في آن معاً…فالإصلاح معناه سيادة سلطة القانون لا الفوضى.