اجتماع تنسيقي مع ممثلي الصناديق والهيئات المالية العربية والإسلامية بشأن مشروع جر مياه نهر دجلة إلى

بحث وزيرا المالية والري في حكومة تسيير الأعمال ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في اجتماع تنسيقي أمس مع ممثلي الصناديق والهيئات المالية العربية والإسلامية بشان مشروع جر مياه نهر دجلة إلى الحسكة.
ويعد مشروع ري دجلة عنصرا أساسيا في تنمية المنطقة الشمالية الشرقية بتكلفة إجمالية 2ر2 مليار دولار ويهدف إلى استخدام 25ر1 مليار متر مكعب من مياه نهر دجلة لأغراض تأمين مياه الشرب للمدن والقرى الواقعة ضمن منطقة المشروع وري 210 آلاف هكتار حددت حسب المخطط العام المحدث منها مساحة 63 ألف هكتار من مشروع ري الخابور المنفذ سابقا بكامل بنيته التحتية سدود وأقنية ومحطات ضخ وغيرها بسبب العجز المائي في ينابيع رأس العين إضافة إلى تأمين المياه اللازمة للري وذلك للحد من الاستنزاف الحالي للمياه الجوفية.

وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن المشروع له مكون زراعي وآخر لتامين مياه الشرب الأمر الذي سيسهم في توطين سكان المنطقة المستهدفة من خلال آثاره التنموية والاجتماعية معربا عن أمله بالوصول إلى صيغة تحالف بين الصناديق والهيئات المالية العربية والإسلامية والإقليمية لتنسيق مساهمتها التمويلية لهذا المشروع الذي يحتاج إلى تمويل 2ر2 مليار دولار خلال سنوات تنفيذه المقدرة بسبع سنوات.

وأكد الوزير الحسين أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لانطلاق هذا المشروع ووضعه موضع التنفيذ العملي موضحا أن المشروع مستوف لكل الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث حددت الاتفاقيات مع كل من تركيا والعراق حصة سورية من هذا النهر ب250ر1 مليار متر مكعب سنويا.

وأشار إلى أن المشروع يحتل المرتبة الأولى من بين المشاريع التنموية في سورية نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية وفي كل المجالات بالنسبة لمحافظة الحسكة وخاصة بعد مرحلة الجفاف التي تعاني منها المنطقة بعد أن كانت تمثل سلة الغذاء لسورية.

من جهته أوضح وزير الري جورج صومي أهمية المشروع للمنطقة من النواحي الاجتماعية والتنموية حيث سيلعب دورا أساسيا في تنمية المنطقة الشرقية.

بدوره قال الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إن المشروع يعتبر أحد أهم مشاريع الخطة الخمسية 11 التي بدأت مطلع العام الحالي لجهة زيادة مساهمة القطاع الزراعي في سورية في الإنتاج المحلي بعد توسعه أفقيا وشاقوليا وتنويع مصادر الدخل بما يسمح في رفع المستوى المعيشي لسكان المنطقة والحد من هجرتهم طلبا للعمل إضافة إلى خلق تجمعات عمرانية.

وقدم المهندس سمير عمر مدير الموارد المائية في محافظة الحسكة عرضا عن مكونات المشروع وما يتضمنه من دراسات وآليات تنفيذ وحجم التمويل اللازم لكل مرحلة إضافة إلى نتائج المشروع عند اكتماله من حيث زيادة المساحة الزراعية والإنتاج الزراعي والحيواني وقال إنه تم اختيار المساحات المستهدفة بناء على مؤشرات الجدوى الفنية الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار الوضع الاجتماعي للسكان في المناطق المستهدفة.

شارك في الاجتماع ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وصندوق أوبك للتنمية الدولية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد.

يذكر أن الأثر التنموي لمشروع دجلة يتمثل بتأمين الموارد المائية لمحافظة الحسكة التي تشكل أراضيها القابلة للزراعة 27 بالمئة من الأراضي الزراعية في سورية حيث تعتبر المحافظة مصدرا رئيسيا لتامين احتياجات سورية من القمح وبعض المحاصيل الاستراتيجية.

ويتوقع أن يزيد هذا المشروع إنتاج المحافظة من القمح بحدود 500 ألف طن وخلق آلاف فرص العمل في المنطقة أثناء تنفيذ المشروع واستمرارها أثناء تشغيل منشآته إلى جانب خلق فرص عمل نتيجة تربية الحيوان في الأراضي التي ستروى بالمشروع ونتيجة نشوء الصناعات المرتبطة بها والمساعدة على تعافي وضع المياه الجوفية المستنزفة في المنطقة مع الأخذ بالاعتبار التحولات الاجتماعية المتوقعة نتيجة نشوء نشاطات اقتصادية جديدة مثل الصناعات الزراعية وتحسن نشاط قطاعات الإنشاءات والنقل.