التجاري السوري يطلق القرض العامر لشراء العقارات بتكلفة مخفضة بدءاً من 5 بالمئة

أطلق المصرف التجاري السوري القرض العامر لتملك عقارات سكنية أو تجارية بتكلفة مخفضة اعتباراً من 5 بالمئة على رصيد القرض يتناقص مع كل تسديد وضمانة القرض هي العقار نفسه وتحدد القيمة
النهائية للفائدة عند المنح وحسب الدفعة الأولى والمدة وقيمة القرض ونوع العقار (فائدة العقار التجاري أعلى بنسبة 1 بالمئة).
ويحق الاقتراض للمواطن السوري ومن في حكمه من العاملين الدائمين في القطاعين العام والخاص لمدة تزيد على عامين أو الموظفين المتعاقدين منذ أكثر من ثلاث سنوات متتالية أو موظفي السفارات والمنظمات الدولية بخدمة لا تقل عن سنتين إضافة إلى أصحاب المهن الحرة والحرف ذوي السجل المثبت منذ مدة لا تقل عن سنتين.
ولا يحتاج المقترض لشريك بالتسديد إذا كان الدخل كافياً ويشترط قبول الموظف المقترض أو شريك بالتسديد ألا يتجاوز العمر 60 عاماً عند تسديد آخر قسط أما أصحاب المهن الحرة والحرفيون والأشخاص الاعتباريون فلا يخضعون لهذا الشرط.
ويمكن بحسب ثبوتيات الدخل الحصول على سقوف قروض مختلفة وبما لا يتجاوز 50 مليون ليرة ولتحديد السقف بالنسبة للموظف أن يغطي 40 بالمئة من صافي راتب المقترض للقسط المطلوب وفي حال عدم كفايته يقبل شريك بالتسديد.
أما بالنسبة للشخص الاعتباري وأصحاب الحرف والمهن يجب ألا يتجاوز القسط الشهري للمقترض خمسة أضعاف التكليف الضريبي للسنة الأخيرة والتأكيد على أن يكون التكليف الضريبي للسنة الأخيرة صافيا من الرسوم وغرامات التأخير المدفوعة ضمنه أما التكليف التراكمي لعدة سنوات فيجب قسمته على عددها.
أما المقاول الذي يدفع ضريبة دخل على كشوف أو قيود ولا يخضع لضريبة دخل سنوية فيمنع منحه أي قرض يتجاوز ربع الضمانة العقارية مع تقديم وثائق تثبت دفعه للتكليف الضريبي على الكشوف أو العقود التي قام بها بغض النظر عن مبلغ هذا التكليف.
وتتضمن شروط العقار موضوع الضمانة أن تكون ضمن السجل الدائم أو المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان وثبوتيات العقار صادرة منذ أقل من 15 يوماً عند تقديمها وخالية من أي إشارة إضافة إلى بيان قيد –عقاري- مالي.. وبطاقة تعريف مقبولة أصولا وسند إقامة حديث للمقترض وغيرها من الثبوتيات الموضحة في استمارة القرض الموجودة في موقع المصرف.
وحدد المصرف شروط وتكاليف الاقراض (عمولة دراسة 2500 ليرة سورية) غير قابلة للاسترداد ويعفى منها أي مقترض راتبه موطن في التجاري وعمولة ارتباط 5ر1 بالمئة من قيمة القرض أي 5ر1 بالمئة من الفرق بين قيمة العقار المصرح عنها والدفعة الأولى وأن تكون مدة القرض من سنة واحدة حتى 25 سنة في حين أن عمولة تخمين العقار 10 آلاف ليرة سورية إضافة إلى دفعة أولى بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة لا يحتفظ بها المصرف إنما تسدد مع القرض لتقديم كامل قيمة العقار للبائع ويسدد على شكل أقساط شهرية متساوية بالبطاقة المصرفية عبر صراف-انترنت-جوال.
وبين المصرف أنه بالإضافة إلى قروض التجار والصناعيين والتسهيلات الممنوحة أصبح لدى المصرف باقة غنية من قروض التجزئة تتنوع من بطاقات الائتمان والقرض الشخصي وقروض السيارات المستعملة وصولاً إلى قروض الأطباء والمهندسين وغيرها من قروض التجزئة المرتبطة بالإكساء والمصاعد وغيرها.
ومع طرح القرض العامر يكون المصرف قد حقق تخفيضات لا تقل عن 40 بالمئة بالمقارنة مع المنافسين بالنسبة للقروض المنخفضة.
وتوقع المصرف أن يلقى هذا القرض رواجاً غير مسبوق لأن أي قرض من مرتبة مليون ليرة مثلاً لمدة 15 سنة سيكون قيمة قسطه الشهري 9 آلاف ليرة سورية وبفائدة 1ر7 بالمئة.
وأوضح المصرف أن تخفيض التكلفة على القروض الصغيرة القيمة نسبياً من مرتبة 1 إلى 3 ملايين ليرة يشجع على شراء المنازل في الضواحي والمدن الصغيرة والقرى وبالتالي إيجاد نوع من التوازن في عمليات الهجرة من الريف في حال تأمين السكن للمتعاملين بتكاليف مغرية وتخصيص المبالغ التي كان يصرفها على قروض المصارف المنافسة لشراء سيارة أو أي احتياجات أخرى أما لمن يرغب بالامتلاك ضمن المدينة وبأسعار مرتفعة فستكون التكلفة عليه مقاربة للمصارف المنافسة.