غموض في مواقف أطراف الأزمة اليمنية بشأن تفاصيل الوساطة الخليجية
أعلنت الرئاسة اليمنية أن الرئيس علي عبدالله صالح يرحّب بالجهود الخليجية لحل الأزمة في بلاده وهو مستعد لنقل السلطة سلمياً وفي إطار الدستور. هذا فيما أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضها المبادرة الخليجية بوضعها ضمانات لعدم ملاحقة الرئيس صالح قضائياً،
عقب تسليمه للسلطة. وأكد "المشترك" أن مطلبه الأول هو رحيل الرئيس صالح.
وأدى إعلان المبادرة الخليجية إلى ردّات فعل واسعة في اليمن وترك غموضاً شديداً في المواقف التي ظهرت مرتبكة ومتأرجحة بين قبول ورفض وتحفّظ.
وأعلن مكتب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن الرئيس يرحب بخطة الوساطة الخليجية التي يسلم بمقتضاها السلطة إلى نائبه ويتم تشكيل حكومة جديدة بقيادة المعارضة. ورحب البيان الرئاسي بجهود دول الخليج لحل الأزمة، مشيراً إلى أن صالح ليست لديه تحفظات عن نقل السلطة سلمياً بما يتماشى مع الدستور.
غير أن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة رحّبت بالمبادرة في البدء مع التحفظ لاحقاً وأخيراً أعلنت موقفها الرسمي في بيان لها فرفضتها بوضعها ضمانات لعدم ملاحقة الرئيس صالح قضائياً عقب تسليمه للسلطة. وأكد المشترك أن مطلبه الأول هو رحيل الرئيس صالح، وقال إنه لا يحق لأي طرف أن يعطي ضمانات بعدم ملاحقة النظام على المجازر التي ارتكبها.
أما الشباب المحتجون المطالبون بإسقاط النظام في اليمن فقد أكدوا رفضهم لإجراء أي حوار مع الرئيس صالح لنقل السلطة، مشددين على رحيل النظام بكل رموزه. في وقت تظاهر عشرات الآلاف في صنعاء وتعز والحديدة رفضاً للحوار مع السلطة وللمطالبة بالرحيل الفوري للرئيس صالح ومحاكمته.
وكان وزراء دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنوا في نهاية اجتماعاتهم في الرياض عن مبادرتهم لحل الأزمة اليمنية تقضي بنقل الرئيس صالح صلاحياته الى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ووضع دستور وإجراء الانتخابات.
