إطفاء بعض سائقي التكاسي للعدادات وعدم التزام آخرين بها

منذ صدر مرسوم زيادة الرواتب لموظفي القطاعات الحكومية والناس متخوفة من انعكاس ذلك على حركة السوق وخاصة أن نسبة كبيرة من المواطنين تعمل في القطاع الخاص وهم ليسوا موظفين حكوميين ومن ثم
لم يستفيدوا من زيادة الرواتب كما لفت أحد العاملين في القطاع الخاص الذي قال: إن الشركة التي يعمل بها لم تزد رواتب موظفيها كما كانوا يتوقعون أسوة بالقطاعات الحكومية لكنه مع زملائه عرفوا أنهم سيحصلون فقط على نتائجها وانعكاساتها السلبية التي تحدث مع كل زيادة رواتب ويتسبب بها التجار وأصحاب المحال التجارية وخاصة محال بيع المواد الغذائية الذين يرفعون الأسعار ليخفضوا من أهمية تلك الزيادة لمن حصل عليها ويضغطون على الفئات الأخرى التي لم تحصل أساساً عليها. ولاحظ الكثير من المواطنين أن الأسعار ارتفعت سواء اعترفت الجهات المعنية بذلك أم لا، إلا أن الأمر واضح للعيان حتى إن بعض أصحاب المحال التجارية وضعوا لصاقات جديدة على بعض المواد الغذائية التي أسعارها محددة ليضيفوا إليها مبلغاً يتراوح بين العشر والخمس عشرة ليرة تقريباً ودخل في تلك الحلقة أيضاً العاملون على سيارات الأجرة والسرافيس الذين اعتبروا أن من حقهم انتزاع زيادتهم في مداخيلهم اليومية من جيوب المواطنين، ورغم أن الشجارات بين المواطنين وسائقي «التكسي» ليست جديدة بل كانت قائمة أيضاً قبل زيادة الرواتب نظراً لعدم التزام السائقين بقراءة العدادات وفرضهم مبالغ إضافية تتراوح بين خمس وعشر ليرات ولاسيما أن اللاذقية صغيرة والمسافات التي يتنقل بها المواطنون بسيارات الأجرة قصيرة إلا أن أجرة التكسي لا تقل عن خمس وعشرين ليرة حتى لو كانت قراءة العداد عشرة ليرات أو أكثر بقليل إلا أن ذلك لا يقارن بتصرفات سائقي «التكاسي» بعد زيادة الرواتب حيث عمد عدد كبير منهم لإطفاء العدادات ليقدروا الأجرة بأنفسهم تبعاً لمزاجهم بينما أصر آخرون على إضافة عشر ليرات أو أكثر على القيمة التي يشير إليها العداد في حال تشغيله وحين سؤالهم عن السبب يقولون إنهم لم يحصلوا على زيادة رواتب كما بقية المواطنين ويعتبرون أن تذمر المواطنين ليس من حقهم لأنهم أيضاً أصحاب بيوت ومواطنون لهم حقوق كما قال أبو أمجد الذي يعمل على سيارة أجرة منذ عشر سنوات وأشار إلى أن السائقين كانوا سيلتزمون بالعدادات لو تم تخفيض سعر البنزين أو الضرائب لكن وفي ظل غياب ذلك فإن من حقنا زيادة دخلنا أسوة بغيرنا.