المركزي يتيح للمصارف العامة تلبية احتياجات المواطنين بالقطع الأجنبي

أصدر مصرف سورية المركزي الاثنين الماضي القرار رقم 532 والذي سمح بموجبه لمصارف.. التسليف الشعبي – التوفير- الصناعي- ببيع عملائهم المودعين القطع الأجنبي بنكنوت وذلك وفق احكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 84 م وتاريخ 4-11-2010 وتعليماته التنفيذية.
وأصبح بإمكان عملاء المصارف الثلاثة وفي حال رغبتهم بسحب قيمة ايداعاتهم بالليرة السورية إبقاء مدخراتهم بالعملات الأجنبية لدى المصرف ذاته دون الحاجة للجوء الى المصارف الاخرى أو شركات ومكاتب الصرافة للحصول على القطع الاجنبي بهدف تلبية احتياجاتهم وتعريضهم لمخاطر الاحتفاظ بأموالهم خارج الجهاز المصرفي الى جانب خسارتهم للفوائد التي كان من الممكن تقاضيها في حال تم ايداع المبلغ لدى المصارف.
وجاء قرار المركزي على درجة عالية من المرونة حيث سمح لهذه المصارف منح زبائنها المنتج الجديد وبآجال مختلفة شهر – 3 أشهر- 6 أشهر- سنة إلى جانب دفع الفوائد المناسبة على الوديعة بالقطع الاجنبي حيث سيتم تحديد معدل الفوائد على هذه الودائع من قبل المصارف تحت إشراف المركزي بما يضمن حصول المواطن على حقوقه كاملة.
كما تم السماح بموجب القرار للمودعين بكسر الوديعة قبل حلول اجل استحقاقها ضمن شروط محددة تتمثل باستعادة المبلغ بالليرات وخسارة الفوائد المترتبة على الوديعة.
وبهدف تلبية احتياجات المصارف من القطع الاجنبي سمح القرار لهذه المصارف بشراء القطع الأجنبي من المركزي لتسديد سحوبات هذه الودائع عند استحقاقها وفق نشرة اسعار الصرف الصادرة عنه.
ويأتي هذا القرار استكمالا لسلسلة الاجراءات التي اتخذها المركزي لضبط السوق النقدية وضمان استقرارها والقضاء على ممارسات السوق غير النظامية المتمثلة بالمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة وزيادة الثقة بالقطاع المصرفي وتأمين قيامه بتقديم كل الخدمات للمواطنين.