غرف الزراعة: أعيدوا النظر بأسعار المازوت

طالبت الهيئة العامة لاتحاد غرف الزراعة السورية صباح أمس بإعادة النظر بأسعار المازوت لكون أغلب الفلاحين يستجرون الكهرباء لمشاريعهم الزراعية الأمر الذي يكبد الفلاح خسائر كبيرة.
وأكد متحدثون في اجتماع الهيئة الثامن عشر الذي عقد في دوما بإعادة النظر بأسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية وضرورة تشديد الرقابة وبشكل دوري على منشآت معامل الأدوية الزراعية والبيطرية والأعلاف والمسالخ والصيدليات الزراعية والتأكد من عملها بالشكل الصحيح، إضافة إلى العمل على حث الشركة العامة للأسمدة على بيع كميات من الأسمدة إلى المحال الزراعية وعدم احتكار المادة من تاجر واحد والتحكم بأسعارها كيفما يشأ.
وتركزت مداخلات أعضاء الهيئة على إحداث صندوق طوارئ لمساعدة الفلاحين في حال حدوث كوارث طبيعية ومحاربة ظاهرة انتشار العسل المغشوش والمستورد في الأسواق، إضافة إلى الطلب من الحكومة زيادة الدعم المخصص لشجرة الزيتون، والسماح للمزارعين في الأراضي الزراعية المروية إقامة محطات تربية للأبقار والأغنام في الأراضي الخصبة وبمساحة لا تتجاوز 100 م2 من أجل الاستفادة من ناتج المحاصيل، والعمل على دعم المحاصيل الإستراتيجية المزروعة من صندوق الدعم الزراعي.
وقال رئيس جمعية خريجي المعاهد الزراعية محمد إنكليزي: إن أسعار المازوت المرتفعة على المزارعين تشكل عائقاً حقيقياً أمام المزارعين والعمل على إيجاد أسواق خارجية لتسويق المنتجات الزراعية.
كما طلب رئيس غرفة زراعة إدلب من الحكومة زيادة الدعم المخصص لشجرة الزيتون وتشجيع زراعة الفستق الحلبي في منطقتي الاستقرار الثانية والثالثة في المحافظة ودراسة متطلبات السوق الداخلية والخارجية من الأصناف المميزة من الفواكه والعمل على إنتاجها.
ودعا رئيس غرفة زراعة الحسكة إلى العمل على إعادة دراسة مستلزمات الإنتاج الزراعي ومقارنتها مع الأسعار الحالية للمحاصيل الزراعية مع ترك هامش ربح معقول وإلغاء الكفالة الشخصية عند الاقتراض من المصرف لكون الأرض هي الكفيل، إضافة إلى إعادة النظر بأسعار المازوت للزراعة لكون أغلب الفلاحين أصبحوا يستجرون الكهرباء لمشاريعهم الزراعية.
وأكد نقيب المهندسين أكرم خليل لـ«الوطن» أن القطاع الزراعي يواجه خلال المراحل السابقة مرحلة قاسية نتيجة الظروف الصعبة التي شهدتها سورية من حالات الجفاف والصقيع وصعوبات برزت على سطح القطاع الزراعي بكامله الأمر الذي جعل الحكومة تتخذ بعض الإجراءات فيما يخص تعديل أسعار الأسمدة والطاقة وتخفيض بعض مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أهمية الغرف الزراعية واتحادها كإحدى ركائز العمل الأساسي وكرافد رئيسي لعمل الوزارة مشيراً إلى المهمة الصعبة التي تواجهها الغرف.
متأملاً في أن يخرج الاجتماع بمقترحات وتوصيات تؤدي إلى تطوير عمل الغرف وزيادة الخدمات التي تقدمها للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنمية وتحسين معيشة أبناء الريف وزيادة دخلهم ليستمروا بعملهم في حقولهم ومزارعهم، لافتاً إلى ضرورة العمل بيد واحدة بين الغرف والاتحاد لتحقيق التوازن بين جميع المناطق في سورية لزيادة الإنتاج الزراعي واستدامة وإطالة فترة الإنتاج وزيادة كميته وتحقيق فائض للتصدير. ‏
وأكد رئيس اتحاد غرف الزراعية السورية محمد كشتو لـ«الوطن» أن خطة الهيئة للعام الحالي العمل على إقامة مدن زراعية على غرار المدن الصناعية والمناطق الحرة والسعي الجاد لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في القطاع الزراعي للوصول إلى زيادة في الإنتاج الإجمالي المحلي، إضافة إلى فتح أسواق خارجية أمام المنتج الزراعي وتسويقه إلى الأسواق الخارجية بعد الاكتفاء وتأمين الاحتياجات الداخلية مشيراً إلى أننا في سورية نأكل مما نتج، مؤكداً تصميم الغرف على ترجمة الشعار الذي طرحته الهيئة أملاً في الوصول إلى قرارات من شأنها تحقيق مصلحة الاتحاد والغرف الزراعية وتساهم في إنماء القطاع الزراعي. ‏
وأشار كشتو إلى أن المؤتمر خرج بجملة من التوصيات والمقترحات تتمثل في ضرورة إعادة النظر بآلية الكشف وتحليل المستوردات الزراعية ودراسة حركة تسويق الخضار والفواكه والعمل على استيعاب وتعيين الخريجين الزراعيين (معهد زراعي – ثانوية زراعية) ومعالجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة أسعار شراء المحاصيل الزراعية بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.
وأكدت التوصيات ضرورة التوسع من الجهات البحثية باستنباط أصناف مقاومة للآفات الزراعية للحد من المبيدات والآفات الزراعية والتوسع في خطة الطرق الزراعية وزيادة الاعتماد المخصص لهذه الغاية وتوعية الإخوة المزارعين عن طريق الإرشاد لإتباع أسلوب الزراعة النظيفة والحد من التلوث البيئي من خلال الندوات الإرشادية بالتعاون مع مراكز البحث العلمي والسعي مع المخابر لتحليل عينات الزيت والعسل بأجور تشجيعية ومنح شهادات تحليل معتمدة في الخارج إعادة النظر في أسلوب توزيع الأسمدة والبذور والغراس والمستلزمات الزراعية في منطقة الاستقرار الرابعة والاهتمام بزراعة المحاصيل العلفية ومنح أسعار تشجيعية لها من الدولة، قبل عملية الزراعة لتأمين مخزون إستراتيجي لها وتنص التوصيات على السعي مع الجهات المختصة إلى إمكانية إيصال مياه الفرات لإرواء القرى الزراعية والسعي إلى إقامة مخابر في مديريات الصحة الحيوانية لدراسة الأمراض المنتشرة على الفروج وتسهيل إجراءات الترخيص الزراعي بحيث لا يتكرر تجديد الترخيص كل عام وإنما يعطى الترخيص مرة واحدة.