معاهد التاسع والبكالوريا تريد العودة

أعاد أصحاب المخابر اللغوية المرخصة طرح قضيتهم من جديد، الذين شرحوا فيها التداعيات التي أدت الى عدم السماح لهم بتدريس المواد التعليمية لطلاب الشهادتين واقتصر فقط على تدريس اللغات الأجنبية،
حيث يقولون في شكواهم: نحن أصحاب المخابر اللغوية المرخّصة أصولاً من وزارة التربية وفق ما جاء بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية والتي نصت بالسماح لهذه المخابر بتدريس المواد التعليمية لطلاب الشهادتين. ‏
في العام الماضي فاجأنا وزير التربية وتحديداً في عيد المعلم العربي بإصداره تعليمات تنفيذية جديدة تقتضي حصر عمل المخابر اللغوية بتدريس المواد الأجنبية غير المحلية فقط ومن دون أي سبب واضح، لأن المعاهد قد أساءت للمدرس، وأن نتائج المعاهد متدنية، وأنه لا مشكلة بين وزارة التربية والمعاهد لو كانت نتائج المعاهد توازي المدارس العامة والمدارس الخاصة. وكنا نقول: إن التداعيات لا تنعكس سلباً علينا فقط بل وعلى شريحة كبيرة من المجتمع وهذا ما حصل.

ونستطيع أن نلخص التداعيات بالآتي: ‏
أ- الإضرار المادي والنفسي لأصحاب المخابر اللغوية وشل فعاليتهم وتحويل هذا القطاع المنتج إلى قطاع عاطل عن العمل. ‏
ب- زيادة نسبة العاطلين عن العمل من مدرسين وإداريين ومستخدمين فيوجد ما لا يقل عن ألف معهد مرخص، وبشكل متوسط هنالك في كل معهد حوالي 30 موظفاً بين مدرس وإداري ومستخدم. وبالتالي تحول أكثر من /30000/ مواطن إلى عاطل عن العمل ليشكلوا ضغطاً جديداً على الاقتصاد والمجتمع. ‏
ج- حرمان الطلاب الأحرار من متابعة دراستهم (فمنهم الناجح ويعيد، أو ممن تجاوز سنوات الرسوب في المدارس الرسمية، أو متزوجات وأمهات يرغبن بمتابعة دراستهن ومواكبة أطفالهن… أو شرائح طلابية من الطبقة المتوسطة والفقيرة من أصحاب ذوي الدخل المحدود ليس لديهم الإمكانية بالانتساب إلى المدارس الخاصة وذلك بسبب التفاوت الشاسع بين الأقساط حيث أن أقساط المعاهد متواضعة جداً إذا ما قارناها بالمدارس الخاصة). كما أدى هذا القرار إلى تسرب عدد كبير من الطلاب وعودتهم إلى الشوارع. ‏
د‌- تشجيع الدروس الخصوصية: فكلّنا يعلم أن الدرس الخصوصي في هذه الأيام يشكل عبئاً كبيراً على غالبية أفراد المجتمع، بينما بالمعهد كان الطالب يدرس جميع المواد وبسعر رمزي جداً ولا يحتاج إلى مدرس خصوصي. ‏

ويقول أصحاب المخابر: اليوم نعود ونرفع شكوانا ومطالبنا ورفع الظلم الذي وقع علينا ‏وإعادة وضع المخابر اللغوية لما كانت عليه قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2010، والسماح لهذه المخابر بالعمل في الفترة الصباحية لأنها تزيد من فرص العمل إضافة إلى تخفيض ضرائب الدخل بشكل مقبول،ونحن إن كنا نلح بتلبية مطالبنا فلأن الأمر ضروري وعاجل لا يحتمل التأخير ولاسيما لأن الامتحانات على الأبواب. ‏