تجاوزات بأسعار تعبئة رصيد الاتصالات الأرضية والخليوية

بعد بطاقات الحصالات الهاتفية وبطاقات خدمة دفع فواتير الهاتف الأرضي “تسديد” انضمت منافذ بيع بطاقات وأرصدة تعبئة خطوط الخليوي مسبقة الدفع لتخالف السعر المحدد للمستهلك وتبيعها بزيادة تصل إلى 5 – 10%،
وكأن أرصدة الخدمات الهاتفية سلعة تملك خصوصية عن باقي السلع التي تخضع للرقابة التموينية، فبعد أن قامت شركتي الخليوي Syriatel وMTN بنشر الأسعار النهائية لمشتركيها على مواقعهما الرسمية وفي وسائل الاعلام مع التأكيد أن السعر يتضمن حصة البائع في الربح من الشركتين، تستمر بعض المحالات من بقاليات ومكتبات.. وغيرها في الخروج عن التسعير المحدد وبيع الأرصدة وفقاً لظروف المكان والزمان.

وكثرة نقاط البيع وانتشارها والتعامل معها بشكل غير مباشر، أكد مصدر في شركة MTN أن عملية رقابة البائعين أمراً خارجاً عن سيطرة الشركة، مؤكداً على ضرورة التقيد بتسعيرة الرصيد من مكان لآخر خارج مراكز الشركة، كما دعا المواطن تقديم الشكاوى على أي حالة استغلال يتعرض لها إلى الجهة المعنية من وزارة الاقتصاد والتجارة.

من جهته لفت منير عبيد مدير الخليوي في المؤسسة العامة للاتصالات إلى خلو مسؤولية شركتي الاتصالات من ممارسات بعض الباعة، معتبراً أن البطاقات والأرصدة تعتبر كأي منتج أو سلعة أخرى، ما يضع أمام مديريات التموين مهمة مراقبة تلك البطاقات والأرصدة الإلكترونية وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة في حقهم.

بانتظار الكتاب
وأمام التجاوزات العديدة في أسعار أرصدة الخطوط الخليوية مسبقة الدفع وغيرها من بطاقات خدمات (تسديد هواتف الأرضي، انترنت، الحصالات) كشف عادل سلمو معاون مدير حماية المستهلك ورود العديد من الحالات والشكاوى عن تلك المخالفات، وبشكل تلقائي قامت مديرية حماية المستهلك بإرسال الشكاوى وبذات الصيغة الواردة إلى وزارة الاتصالات والتقانة لاتخاذ الاجراء والمعالجة المناسبة.

ولفت سلمو إلى أن إرسال الشكاوى إلى وزارة الاتصالات يأتي وفقاً لنصوص قانون حماية المستهلك الذي يشرك جميع الوزارات والهيئات المعنية في إجراءات حماية المستهلك والرقابة على المواد والسلع التابعة والخاضعة إلى سيطرتها، حيث تشارك وزارة الزراعة على رقابة الخضراوات والفواكه والمواد الزراعية، والصحة على الدواء والمستلزمات الطبية، وذات الأمر في شأن الاتصالات وفي حال تم اعتذار أي جهة وإعلانها عدم قدرتها على ضبط تلك السلع عليها إخبارنا بكتاب لوضعنا في المسؤولية وإرسال الدوريات لنأخذ الإجراء المناسب.