30 عاماً ولم تنقل ملكية مساكن الجمعيات التعاونية للمستفيدين منها!!

ربما هي ثلاثة عقود، التي مضت على إنجاز الجمعيات التعاونية السكنية بمدينة حماة، مشاريع لأعضائها التعاونيين، وسلمتهم إياها من دون أي سند تملك يثبت حقهم في ملكيتها، أو يمكنهم من تسجيلها في السجل العقاري باسمهم (تطويبها)،
ما يجعلهم يعيشون في قلق دائم من هذه المشكلة، التي لم تتصد الجهات المعنية (التعاون السكني- فرع مؤسسة الإسكان- مجلس مدينة حماة) لحلها بشكل جدي، رغم مطالبات أصحابها الدائمة والمستمرة، في أكثر من مناسبة أو اجتماع أو مؤتمر تعاوني سكني.

لهذا، فقد توجه المواطنون أصحاب تلك الشقق التي لا يملكون سندات تمليك بها حتى اللحظة، في جمعيات أحياء (الشهباء- غرب طريق حلب- المحافظة- غرب المشتل- البعث- جنوب الثكنة)، بشكوى لـ«الوطن»، طالبين متابعتها مع الجهات المعنية والكتابة عنها، لعل وعسى.
المهندس يحيى الخطيب رئيس الاتحاد التعاوني السكني، قال: ارتبطت الجمعيات التعاونية بالمؤسسة العامة للإسكان بعد شراء مقاسم البناء منها في مناطق (حي المحافظة- حي الشهباء- غرب المشتل…) وتم نقل ملكية المقاسم للجمعيات في قسم من حي المحافظة- جنوب الثكنة- أما المناطق المتبقية فلم يتم نقل ملكيتها حتى تاريخه لأسباب، منها: عدم جدية مؤسسة الإسكان وتقصيرها بإنهاء الإشكالات العالقة مع مالكي العقارات، وبعض الإشكالات الفنية الأخرى المتعلقة بالمخطط التنظيمي لمنطقة (غرب المشتل والضاهرية).
ورغم سعي المؤسسة لحل هذه الإشكالات -والكلام للخطيب- لم نرَ على أرض الواقع أي إجراءات تنفيذية لنقل ملكية المقاسم إلى الجمعيات، حتى تتمكن بدورها من نقلها لأعضائها التعاونيين، علماً أن بعضهم قد حصل على قبور قبل حصوله على سند ملكية يُفرحه في حياته!!.
المهندس مازن عبد العال مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة حماة، قال: تعود أسباب التأخر في إفراز العقارات المخصصة للجمعيات، إلى تراكم أخطاء سابقة، وعدم معالجة موضوع الاستملاك قبل أعوام مضت، ما أدى بالنتيجة إلى تأخر نقل ملكية العقارات لمجلس المدينة، وبالتالي إفرازها.
وأما المهندس مهيار قبش مدير فرع مؤسسة الإسكان فقال: جمع فرع المؤسسة، المعلومات المتعلقة بمراسيم الاستملاك والمخططات التنظيمية، وجرد كل الجمعيات والمساكن وعقودها، ومطابقتها مع المخططات التنظيمية، فتبين وجود اختلاف في المخططات التنظيمية والمقاسم في منطقة غرب طريق حلب. ولدى مراجعة الدوائر المختصة، وُجد أنه تمّ تعديل المخطط التنظيمي من مجلس المدينة، ويتم حالياً إنهاء جرد المساكن والمقاسم لتلك المنطقة.
وتم جرد كل المقاسم وعقود بيعها للجمعيات في منطقة غرب المشتل، ولكن الدعوى المقامة من مالكي العقار 2553 المستملك جزئياً لمصلحة المؤسسة، وتشييد بعض المحاضر على الجزء غير المستملك، يعوقان عملية إفراز المنطقة المذكورة لغاية حل الإشكال.
وجرى مسح كامل لعقارات منطقة جنوب الثكنة، ومطابقتها مع المخططات التنظيمية، وهي جاهزة للإفراز.
مع الإشارة إلى أن عملية الإفراز تحتاج لتضافر الجهود بين كل من المؤسسة العامة للإسكان، ومجلس المدينة والمصالح العقارية، وذلك لعدم توافر الكادر المؤهل للقيام بهذا العمل لدى المؤسسة، حيث يتم التنسيق حالياً مع مجلس المدينة والمصالح العقارية، لإفراز المناطق المذكورة.