فقط اسألوهم كيف كانوا .؟! وكيف أصبحوا.؟! وستكتشفون فسادهم ..

اسألوهم ماذا كانوا يعملون ؟.. وماذا يعملون اليوم؟!! وستعرفون أنهم فاسدون !! وبالتالي ليس من الصعب كشف الفاسدين !! هم يدلون على أنفسهم .. ولا داعي لسؤالهم . عن بعض موظفينا وتغيير أحوالهم
ما قبل وما بعد، توليهم مقاليد الوظائف التي فيها أبواب للهبش والرشوة ومخالفة القانون والأنظمة وبغض النظر عن الأسباب التي غيرت أحوال هؤلاء الناس لأنها باتت معروفة.
بعد أن استمعت لكلمة السيد الرئيس التوجيهية خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الجدد والذي ركز فيها على عدة نقاط مهمة وهي .
– الفساد مصيبة المجتمع وهو هدر للمال والأخلاق ولكل إمكانيات الدولة وهو عكس التطوير تماما ….ووجود هيئة لمحاربة الفساد تقوم بالتحقيق بالفساد .
الرشوة تنتهك المواطن وتسبب الغضب له ……لذلك يجب إصلاح الإداري وتخفيف الإجراءات غير الضرورية وأتمتته الإجراءات ومراقبة الموظف .
تقديم الوزراء بيان بأملاكهم وعليهم أن يكونوا شفافية في مصروفاتهم .
وإنني أضيف على كلمة السيد الرئيس مع احترامي لكل كلمة ورددت في خطابة، بان كثير من كبار وصغار الموظفين, مثل المدراء العامين ورؤساء الأقسام والفروع وأمناء الصناديق ورؤساء البلديات والمحافظين وغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي بكل أشكاله المتنوعة, يجب أن يتقدموا ببيان عن أملاكهم وثرواتهم قبل أن يتم تعينهم لدى القطاع الحكومي .
كما قال السيد الرئيس في خطابة التاريخي .
البحث عن خطوات عملية لمكافحة الفساد . النقطة الأهم التي نسمعها يومياً هي الفساد.. الذي هو آفة الآفات ومصيبة المصائب في أي مجتمع عندما ينتشر الفساد فيه هدر للمال وهدر للأخلاق ولكل إمكانيات البلد وهو عكس التطوير تماماً.. تم طرح الكثير من الأفكار في السابق ولكنها كانت أفكاراً عامة.. لابد من البحث عن خطوات عملية لمكافحة الفساد.. أعتقد بأن أسوأ شيء هو أن يتهم مسؤول بالفساد.. ولذلك أرى أن يقوم المسؤولون في سورية.. ونبدأ من الحكومة بتقديم براءة ذمة "بيان" وأن يقوم وزراء الحكومة بتقديم بيان بالأملاك الخاصة وعندما يتهم مسؤول بالفساد نستطيع أن نعود لهذه الاستمارة أو لهذا البيان ونستطيع أن نقارن وضع هذا الشخص قبل وبعد الاتهام.. في بعض الدول يقال إن هذا البيان يقدم سنوياً وفي بعضها يقدم مرة واحدة.. المهم أن يكون لدينا مرجعية.. نحن بدأنا بتطبيق هذا الموضوع منذ حوالي ثلاث سنوات تقريباً ولكن لم يكن على مستوى وزراء ولم يكن شاملاً.. كان في البداية تجريبياً ولم نستخدم هذه البيانات.
النقطة الثانية والتي طرحت كثيراً هي حول وجود هيئة لمكافحة الفساد.. هيئة فيها أشخاص موثوقون ويقومون بمهمتين.. التحقيق في الاتهامات بالفساد من جانب والتدقيق أحياناً في بعض القضايا التي ربما يكون هناك شك في نزاهة إجراءاتها لكي يطمئنوا إلى أن الإجراءات تسير بشكل صحيح.. على سبيل المثال مناقصة هامة فيها أرقام كبيرة من الممكن لهذه الهيئة الاطلاع عليها ومراقبتها.
وقد تحدث السيد الرئيس عن معالجة الرشوة من خلال الإصلاح الإداري وتخفيف الاجراءات غير الضرورية وأتمتة العمل الإداري . عندما قال الرشوة التي تدفع بشكل يومي بأرقام صغيرة.. ولكنها تنهك المواطن وتسبب الكثير من الغضب.. وطبعاً هذا شيء بديهي.. هذه الرشوة لا يمكن أن تعالج إلا من خلال الإصلاح الإداري الذي يتضمن .. أولاً تخفيف الإجراءات غير الضرورية بالنسبة للمعاملات.. ثانياً أتمتة العمل الإداري الذي هو بحاجة لإعادة هندسة كاملة للإجراءات وبنفس الوقت مراقبة الموظف ولكن إن لم نقم بعملية الأتمتة وتنظيم الإجراءات فسيكون من الصعب علينا أن نتمكن من السيطرة على هذا الموضوع.
وقال الرئيس الأسد: هناك جانب تم طرحه من أكثر من مسؤول في دول مختلفة حول المناقصات الكبرى التي تحصل والتي يمكن أن يكون هناك الكثير من الكلام حولها في المجتمع.. لا مانع من أن نكون شفافين مع الناس وأن تكون هذه المناقصات معلنة.. البعض منهم يعلنها حتى على التلفزيون بنقل مباشر.. أقصد عملية فض العروض أو ما شابه في بعض الحالات.. فكلما كنا شفافين كلما حمينا أنفسنا من أي تهم غير حقيقية.. طبعاً في نفس الإطار لابد من الإصلاح الضريبي لأنه منفذ كبير من منافذ الفساد في سورية.. صحيح أن الواردات الضريبية تحسنت خلال السنوات الماضية لكن ما زال الهدر في هذا الجانب كبيرا.. فالإصلاح الضريبي هو محور هام من أجل الوصول لمكافحة الفساد… أيضاً ضبط الإنفاق الحكومي ولو أنه لا يرتبط مباشرة بالفساد.. لكن قد يكون فيه جانب من الفساد وجانب من الإهمال أحياناً ولكن الإنفاق الحكومي غير المبرر علينا أن نتخلص منه سواء ما يتعلق بالسيارات أو بالوقود أو بالأبنية أو بالسفر غير الضروري وخاصة في هذه الظروف.. لا أعتقد أننا بحاجة لحضور مؤتمرات في أي مكان يجب على الوزراء أن يبقوا في هذه المرحلة في سورية.. الأولوية للوضع داخل البلد ويجب أن يكون القطاع العام شفافاً في نفقاته أمام الناس يطرح كل شيء ليكون المواطن مطلعاً على النفقات.. كيف تصرف ولماذا تصرف.. يعني الشفافية هي الأساس في كل هذه المحاور.)
اذاً من أهم المشكلات التي تعيق تقدم الدول وتطورها، تفشّي ظاهرة الفساد، التي تنخر في المجتمع كما الدود في الخشب، بحيث يمكن الجزم أن من المحال قيام تنمية حقيقية في مجتمعاتنا من دون محاربة هذه الآفة، وردع ومعاقبة المتلاعبين من أصحاب النفوذ. صحيح أن ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها كل البلدان .
أنهم استغلوا المناصب والمراكز من اجل جمع الأموال .
أن الأمر يغدو خطيرا ومثيرا للقلق والاشمئزاز في آن واحد عندما ترى كيف يستغل المنصب الحكومي كوعاء لتجميع الثروة وتكديسها من خلال اقتطاع أو تحويل جزء من الأموال العامة لحساب هذه الشخصية الحكومية أو تلك دون اعتبار لمصالح الوطن والمواطن أو لخطط التنمية الاقتصادية العامة ومستلزماتها، والأنكى حين يجري العمل على قدم وساق لغسل وتبييض الأموال غير المشروعة وتوظيفها في مشاريع استثمارية تغدو مع الزمن كأنها جزء طبيعي من الحياة الاقتصادية السورية.
مع ذلك عندما نتكلم ونكتب عن الفساد والسرقات يتهموننا بتضخيم الأمور ويطالبوننا بأدلة ووثائق !! إذاً من هم هؤلاء الذين تحدثنا عنهم ؟ ! هم جزء وعينة من العشرات والمئات في بلادنا .
لذلك نرجو عدم مطالبتنا بإعطائكم أسماء الفاسدين ؛ أو وثائق عنهم ؛ فهم بيننا وبينكم يسرحون ويمرحون .. ومعكم يعملون كمتعهدين ؛ وتجار وصاروا أصحاب مؤسسات ورجال أعمال .! ومنهم من يزحف على القطاع العام من اجل يشتريه لأنه له الفضل الكبير في خسارته وسرقته ..!!
فقط اسألوهم كيف كانوا .؟! وكيف أصبحوا.؟! وستكتشفون فسادهم ..