بعد نجاح التجربة في قطاع التعليم.. العاملون في الدولة ينتظرون تطبيق التأمين الصحي

مع تسارع الخطوات التي تجهز الأرضية اللازمة لإشراك العاملين في الدولة في التأمين الصحي ينتظر السوريون هذه الميزة الجديدة التي توفر لهم الاستقرار الصحي والنفسي بعد أن رأوا المزايا التي حصل عليها زملاؤهم في التعليم والذين شملهم التأمين الصحي العام الماضي.
ويعتبر أحمد حج علي موظف في احدى شركات القطاع الانشائي أن هذه الخدمة ستوفر عليه الكثير من الضغط النفسي حيث يشير إلى انه يلجأ دائما كما هي العادة عند اغلب العائلات السورية إلى اقتطاع مبلغ من المال تخوفا من غدرات الزمن كما يقال لكنه الان سيكون مرتاحا من هذا الهم الذي طالما شكل عامل قلق له وخاصة مع ارتفاع أجور الأطباء والأدوية.

وتوافقه شقيقته ليلى التي تعمل امينة سر في إحدى المدارس الرأي مشيرة إلى أن التأمين الذي حصلت عليه مع زوجها الذي يعمل في سلك التعليم اتاح لهم التغلب على مشكلة مرض زوجها المفاجئ بمرض الحثل العضلي وحاجته لاجراء تحاليل وصور شعاعية باستمرار والتي كانت ستكلفهم مبلغا طائلا لولا وجود التأمين لديهما.

ويرى المعلم أيمن سلطان أن التأمين الصحي مفيد جدا لكنه ابدى تخوفه من ألا يراعي تشميل العدد الكبير من الموظفين الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وبالتالي ضمان نوعية هذا التأمين متمنيا ان تكون هناك دراسات كافية لتقديم هذه الخدمة حتى تكون خطوة في الاتجاه الصحيح مؤكدا ان الاقساط التأمينية تعتبر مقبولة وغير مرتفعة قياسا بحجم الخدمات المقدمة.

وكانت المؤسسة العامة السورية للتأمين تبنت مشروع الحكومة لتوفير التأمين الصحي لنحو 750 ألف موظف في القطاع الإداري فيما ستتولى الشركات الخاصة تقديم التأمين الصحي لبقية الأفراد والشركات والمؤسسات.

وينظر معظم مديري شركات التأمين إيجابيا للشبكة الصحية الموجودة في سورية ولايرون أي مشكلات حالية في وضع هذه الشبكة ولاسيما مع وجود هذا العدد من المؤمنين في القطاع الإداري والذين ستقدم لهم خدمة التأمين اضافة إلى 90 الف مؤمن حيث من المقرر التعامل مع كل شبكات الخدمات الصحية بما فيها جميع مشافي القطاع العام والقطاع الخاص والمراكز الصحية لاتحاد العمال ومشافي الهلال الأحمر العربي السوري وأي جهة معنية بالقطاع الصحي.

ويعتقد القائمون على قطاع التأمين أن دخول هذا العدد الكبير من المؤمنين إضافة إلى المؤمنين من قبل الشركات الخاصة سيحفز المستثمرين على إنشاء مشاف ومراكز خدمات صحية وخصوصا في المناطق غير المخدمة والبعيدة عن المدن الرئيسة.

وكان المرسوم التشريعي رقم 46 قضى بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي على ان يكون التأمين اختياريا للمتقاعد حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي والباقي فيما يتحمل المتقاعد الباقي ويقتطع من معاشه.

كما صدر مرسوم آخر بتأسيس شركة شام للتأمين الصحي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتمارس الشركة جميع أعمال التأمين الصحي الجماعي والفردي ولكل شرائح المجتمع وتؤول اليها محفظة التأمين الصحي الموجودة لدى المؤسسة بكل مكوناتها.

ويوزع رأسمال الشركة البالغ500 مليون ليرة سورية على كل من.. المؤسسة وشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة السورية للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يشار إلى أن قطاع التأمين هو أحد القطاعات التي شهدت تطورا كبيرا في الأعوام الأخيرة حيث تضاعفت أقساطه ثلاث مرات منذ عام 2006 لتصل العام الماضي إلى نحو 500 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 5ر31 بالمئة عن 2009 ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال الأعوام الخمسة المقبلة ليصل إلى مليار دولار.

وتستمر الخطة الحادية عشرة بسياسة الدعم في مجال الرعاية الصحية للمواطنين مجانا من خلال تخصيصها اعتمادات بحدود 5ر17 مليار ليرة لتطوير المشافي الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبالغة 14 مشفى جامعيا تحتوي 4600 سرير.

علما أن الحكومة قدمت العام الماضي للمشافي التعليمية نحو 9ر9 مليارات ليرة استفاد منها أكثر من 5ر1 مليون مواطن.