إطلاق البلاغ الوطني الأول للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية

أطلقت وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم البلاغ الوطني الأول للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والذي يوفر صورة شاملة للظروف المحلية من خلال تحليل
اقتصادي واجتماعي وبيئي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية تمهيدا لإعداد التقارير اللاحقة المتعلقة بتقدير الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.

ويتضمن البلاغ اعتماد استراتيجية وخطة عمل وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وإحداث قاعدة بيانات تتضمن أكثر من 30 دراسة تخصصية شملت معظم القطاعات الحيوية المتعلقة بالتغيرات المناخية "زراعة ومياه وغابات ومراع وتصحر واستعمالات الأراضي والصحة والساحل وارتفاع منسوب سطح البحر والاقتصاد الاجتماعي والطاقة" لتكون مرجعاً وطنياً ودولياً في هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة كوكب الصباح داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن البلاغ يشكل قاعدة علمية وعملية أساسية ودليلا في التعامل مع التغيرات المناخية والتكيف معها والتخفيف من آثارها ويوفر مصدراً هاماً للمعرفة والمعلومات للدارسين والمخططين ولواضعي السياسات وأصحاب القرار.

وبينت الوزيرة داية أنه نتج عن التقرير إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية للتكيف مع المتغيرات المناخية للتعريف بأولويات الإجراءات الواجب اتخاذها للتكيف مع التغيرات المناخية وتطويرها إلى مشروعات تعتمد على أنشطة تعبر عن الاحتياجات الملحة للتكيف مع الظروف الصعبة الناجمة عن هذه التغيرات إضافة إلى التعرف على تحديات التكيف مع التغيرات المناخية والمعوقات التي تحد من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة الدولة لشوءون البيئة إلى أنه تم تطوير خطة العمل الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية ضمن إطار الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات البيئية العامة.

وأشار إسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن البلاغ سلط الضوء على العديد من المعطيات الوطنية التي ترتبط مباشرة بعملية التنمية الشاملة والمستدامة بمنعكساتها المباشرة وغير المباشرة.

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أنه تم التعرف من خلال التقرير على تحديات التكيف مع التغيرات المناخية وتحديد المعوقات وتقييم تدابير وإجراءات التكيف معها وذلك لدعم البرنامج للجهود الرامية إلى تعزيز استراتيجيات التكيف الوطنية وبناء قدرات المتجمعات المحلية بحيث تتمكن من التكيف مع التغيرات والتنوعات المناخية في المناطق التي تكون عرضة للجفاف بهدف رفع سوية الظروف الحياتية لها.

من جانبه قال المهندس هيثم نشواتي مدير سلامة الغلاف الجوي في الوزارة والمنسق الوطني للمشروع ان البلاغ تضمن اقتراح بعض برامج تنفيذ نظم للتنبؤ بالجفاف بشكل يسهل الوصول إليها وتطوير البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد وبناء القدرات البشرية والمؤسسية والمنهجية على جميع المستويات وتحديث أساليب الري وتحسين إدارة المياه وزيادة فعالية الأمطار اضافة الى برامج تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات لإدارة الجفاف وتأهيل الغابات المحروقة والمتدهورة وإنشاء شبكة فاعلة من المناطق المحمية.

من جانبه الدكتور يوسف مسلماني المدير الوطني للمشروع عرض المحاور الرئيسية التي نتجت عن العديد من الدراسات والتقارير الفرعية والتي قامت بانجازها مجموعة كبيرة من الخبرات الوطنية في سورية وهي تقرير الظروف الوطنية للتغيرات المناخية وجرد غازات الاحتباس الحراري وتقييم أوجه الضعف وتدابير التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يذكر أن المشروع نفذته وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي الذي بدىء العمل به منذ عام 2007 وعلى أربع مراحل شملت الظروف الوطنية للتغيرات المناخية وجرد غازات الاحتباس الحراري من القطاعات كافة وتقييم التأثر والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.