بسبب الأحداث فيها القيادة العامة للجيش تمنح تسهيلات للمكلفين المؤجلين المقيمين في مصر وليبيا واليمن

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، يوم السبت، أن تم منح تسهيلات للمكلفين بخدمة العلم الإلزامية في مصر وليبيا واليمن والبحرين، المؤجلين بسبب الدراسة والإقامة في هذه البلدان، وذلك على خلفية الأحداث والأوضاع السائدة فيها.
وذكر التلفزيون السوري أنه بهدف منح التسهيلات اللازمة للمكلفين بخدمة العلم الإلزامية، أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استبعاد المكلفين المؤجلين بسبب الدراسة والإقامة في هذه البلدان ممن منعتهم الأحداث والأوضاع السائدة فيها من تجديد معذرتهم بموجب مصدقات دراسية أو وثائق إقامة واعتبار تأجيلهم مستمرا حتى 1/11/2011.

وينص قانون خدمة العلم الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته على أنه يتوجب على المكلف المؤجل بسبب الدراسة والإقامة في بلد عربي تقديم عذر بشكل دوري للاستمرار في التأجيل، وذلك من خلال تقديم مصدقات دراسية أو وثائق إقامة.

كما أعلنت القيادة العامة للجيش أنه تم منح المكلفين المشمولين بأحكام دفع البدل النقدي، الذين ترتب عليهم غرامات مالية نتيجة تأخرهم عن دفع البدل، مهلة إضافية حتى 31/12/2011 للدفع من دون أي غرامات مالية.

وبحسب قانون خدمة العلم، فإن مقدار البدل النقدي الذي يقبل من المكلفين المقيمين خارج سورية يبلغ 6500 دولار ممن أتموا إقامة دائمة لا تقل عن 5 سنوات، و500 دولار للمولودين في الخارج، ممن أقاموا فيه إقامة دائمة ومستمرة حتى دخول سن التكليف، وتترتب على المكلفين غرامات مالية في حال التأخر عن دفع البدل.

وتضمن إعلان الجيش أيضا أنه تم منح المكلفين الموفدين خارج القطر بجميع فئاتهم وشرائحهم تأجيلا إداريا مدته سنة ميلادية كاملة زيادة عن السن المحدد سابقا في قانون خدمة العلم.

ويشير قانون خدمة العلم إلى أنه بالنسبة للتأجيل للدارسين خارج القطر فيجب أن لا يتجاوز سن المكلف عند بدء التأجيل حدوداً معينة، أدناها 21 سنة لحامل الثانوية، وأعلاها 35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية (ربان أعالي البحار)، على أن تضاف سنتان للسن القصوى المحددة للتأجيل، بالنسبة للموفد خارج القطر.

يشار إلى حراك شعبي في دول مصر وليبيا واليمن والبحرين للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية أدت إلى الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، في حين تحول إلى انتفاضة مسلحة في ليبيا أودت بحياة الآلاف، فيما بقي بين شد وجذب بين الرئيس اليمني والمعارضة في البلاد، بينما سكن في البحرين بعد تدخل قوات "درع الجزيرة" الخليجية للمساعدة في فرض الأمن.