إشادات متسارعة لمخالفات البناء في اللاذقية

مشكلة السكن العشوائي يتم البحث بكيفية معالجتها منذ سنوات عن طريق إيجاد مخطط تنظيمي للأحياء السكنية في اللاذقية كان قد تمت دراسته مطولا ولسنوات متتالية لكنه لم يأخذ طريقه الفعلي لحيز التطبيق حتى يومنا هذا
ما فاقم المشكلة بزيادة نسبة المخالفات المشيدة والتي أصبحت ضاربة أطنابها وخاصة الفترة الحالية بوجود بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين وجدوا في الأحداث التي تعصف ببلدنا فرصة لتحقيق مصالحهم الشخصية فاخذوا يشيدون المخالفات في الأحياء السكنية البعض بإشادة أبنية والبعض الآخر بإضافة طوابق غير نظامية ودون رخص، متجاهلين جميع القوانين الرادعة ضاربين بعرض الحائط الأضرار التي يسببونها للجوار وكذلك لقاطني البناء حيث تتم الإشادة بشكل تجاري لسببين الأول السرعة في انجاز العمل خلال أيام العطلة لتجنب هدم المخالفة من البلدية، والثاني أن معظم المخالفات التي تتم إشادتها القصد منها التجارة وليس السكن، ومن يبن بهذه الطريقة لا تهمه مساوئ البناء وانعكاساته المستقبلية على ساكنيه فما يعنيه الربح فقط، وخلال جولة في عدد من أحياء اللاذقية يتوضح أن المخالفات حققت أرقاماً قياسية سواء في حي الرمل الفلسطيني، السكنتوري، الدعتور، قنينص، علي جمال، مشروع الزين وغيرها من الأحياء وبهذا الخصوص وردت عدة شكاوى هاتفية تطالب مجلس المدينة عبر الجريدة بتشديد الرقابة على العناصر الرقابية المعنية بقمع المخالفات التي يبدو أنها تتجاهل الإشادات المتسارعة يوماً بعد يوم في ظل غياب الرقابة لانشغال عناصرها بأمور أخرى أو لتعاطفها مع المواطنين المخالفين، وهكذا فإن المخالفات لا تزال تسير حتى الآن على قدم وساق، وفي الوقت الذي يستغرقه البناء النظامي للإشادة أشهرا وأحياناً سنوات بين رخص ومعاملات أخرى نجد أن البناء المخالف يصعد بين ليلة وأخرى بغض النظر عن الأضرار المستقبلية المحتملة له من تصدع أو انهيار هذا بغض النظر عن الشكل غير المفضل ببناء خمسة طوابق وآخر سبعة وجواره ثلاثة طوابق وهكذا دواليك. وفي حديث مع رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطرجي أوضح أن شعبة الرقابة في البلدية لا تتجاهل المخالفات المشيدة بل تؤدي عملها وبشكل يومي عن طريق مراقبة مخالفات البناء وجردها وتنظيم الضبوط والمحاضر الخاصة بها، وقد تم خلال الفترة القلية الماضية هدم عدد كبير من المخالفات في مناطق السكن العشوائي، كما تم حجز ومصادرة عدد من الجبالات الأرضية ومضخات البيتون وهناك إنذار عن طريق الشرطة لحجز آليات أخرى يقوم أصحابها بنقل مواد البناء من رمل وبحص لهذه الغاية، مشيراً إلى أن بعض ضبوط المخالفات التي يتخللها مشاكل يتم تحويلها من مجلس المدينة إلى النيابة العامة، مضيفاً إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق جميع المخالفين وإحالة بعض تجار البناء للقضاء، أما عن عناصر الرقابة الخاصة بقمع المخالفات فقال مطرجي إن عددها يفي الحاجة لكن تفعيل عملها بشكل جيد يتطلب المؤازرة والدعم الكبير من الشرطة بسبب المشاكل التي يتعرضون لها حين تنظيم الضبوط بحق المخالفين وخاصة حين تنفيذ الهدم.