الحكومة تقرمشروع قانون التعاون السكني وتطلب برنامجا زمنيا لقانون الإعلام وآخرلقانون الإدارة المحلية

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون التعاون السكني الجديد وإنهاء العمل بالقانون رقم 17 لعام 2007.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين بيئة العمل في قطاع التعاون السكني وتحقيق العدالة وتكافوء الفرص لذوي الدخل المحدود بما يتلاءم مع دور التعاون السكني في المرحلة المقبلة وفصل جمعيات السكن عن السكن والاصطياف للتمييز بين المسكن الدائم الموجه إلى ذوي الدخل المحدود الذي يحظى باهتمام الدولة ورعايتها.

وبهدف دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وتخفيف الأعباء والتكاليف عن الاخوة الفلاحين والمزارعين وافق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة من وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للآبار الارتوازية وتحويلها من الديزل إلى الطاقة الكهربائية لمن يرغب منهم.

كما وافق المجلس بناء على مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي المتضمنة اقتراحها الاستمرار بتوزيع الإعانات والسلال الغذائية على المتضررين من الجفاف في محافظة الحسكة خلال عام 2011 وتم تكليف الهيئة تقييم آثار هذه التجربة واقتراح البدائل المناسبة في هذا المجال.

وتم في اجتماع المجلس تكليف وزير الادارة المحلية وضع برنامج زمني لإنجاز مشروع قانون الادارة المحلية وكذلك تكليف وزير الإعلام وضع برنامج زمني لإنجاز مشروع قانون الإعلام وعرض مشروعي القانونين للمناقشة العامة بهدف إغنائهما وتطويرهما ومن ثم عرضهما على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تمهيدا لمناقشتهما واقرارهما في جلسة قادمة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكدت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر أن مشروع قانون التعاون السكني الجديد الذي أقره المجلس اليوم يصب في مصلحة المواطنين وحمايتهم من المستغلين والسماسرة ويؤمن لهم تكافؤ الفرص من حيث تأمين مسكن بسعر التكلفة مشيرة إلى أن التعديلات تضمنت نقل مهام وصلاحيات الإشراف على الجمعيات السياحية والاصطيافية ومشروعاتها إلى وزارة السياحة وأبقت السكن التعاوني من صلاحيات وزارة الإسكان.

وبينت أن مشروع القانون أجاز تأمين الأراضي للجمعيات السكنية سواء من القطاع العام أو الخاص وحل الجمعيات التعاونية التي لم تباشر مشاريعها لمدة ثلاث سنوات ورفع سن الانتساب لها من سن 15 الى 18 سنة كما أجاز رفع عدد المؤسسين من 45 عضوا إلى 100 عضو اضافة الى تحديد الحد الأعلى لعدد الاعضاء المنتسبين للجمعية بـ300 عضو ومنع العضو من التنازل عن رقم عضويته أو اكتتابه وقالت إن مشروع القانون أجاز أيضا تعديل طريقة تشكيل لجان الرقابة التعاونية لإعطائها دورا كبيرا في ممارسة الرقابة على هذا القطاع المهم والحيوي في سورية.

وأشارت الوزيرة الناصر إلى أن مشروع القانون يشمل أيضا تأسيس صناديق للإقراض لآجال طويلة تصل إلى 25 سنة وتخفيض الفائدة الأمر الذي سيسهم في تأمين مسكن لكل مواطن وخاصة لذوي الدخل المحدود بسعر التكلفة.

بدوره قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس في تصريح مماثل إن الحكومة ستعيد تغذية الطاقة الكهربائية للآبار الزراعية للفلاحين حسب إمكانية توافر محطات التوليد بعد أن توقفت 3سنوات تقريبا ضمن جدول يوزع على كل المحافظات مشيرا إلى أن الوزارة أعدت آلية تنفيذ لهذه التغذية حسب الأولويات وإمكانيات الشبكة المتوافرة في كل محافظة.

وحول إمكانية تطبيق إصدار فاتورة الكهرباء شهريا أوضح الوزير خميس إن عدد المشتركين يبلغ نحو 3ر5 ملايين مشترك الأمر الذي يشكل صعوبة في إمكانية القراءة الشهرية للعدادات لافتا إلى أن الوزارة بدأت بخطوات جديدة في مجال القراءة النصف آلية من خلال وحدات قراءة محمولة في المحافظات ذات العدد الأكبر من المشتركين بحيث ستصبح القراءة آلية مع نهاية العام الجاري بما يحد من الأخطاء ويحقق العدالة للمواطنين من خلال الاستفادة من فرص الشرائح والدعم الكهربائي الذي وصل الى ما يقارب 100 مليار ليرة في ظل أسعار النفط الحالية.