مرصد نساء سورية يصدر بياناً إلكترونياً يدعو فيه جميع السوريين لإيقاف أعمال العنف

مرصد نساء سورية يتبنى هذا البيان كاملا.. ويدعو جميع السوريين والسوريات إلى تفضيل إيقاف العنف، والعمل على الخروج من المأزق الآن، على أية أهداف أو شعارات أخرى ..

بيان حول الوضع في سورية

فقط الذين لا يرون ولا يسمعون يستطيعون اليوم أن لا يلاحظوا إلى أي مدى وصل التجييش والانقسام في المجتمع السوري، هذا التجييش والانقسام الذي عمل كل من النظام والمعارضة على تعميقه عبر تجاهله، وعبر اعتبار نفسه حقا مطلقا والآخر شرا مطلقا.

والشعب السوري، دون استثناء على أي مستوى، بات قاب قوسين أو أدنى من أن يدفع ثمنا باهظا نتيجة لغياب العقل شبه المطلق، سيبدو الثمن الذي دفعه آخرون في بلدان أخرى مجرد نزهة أمامه. ويكفي لتأكيد ذلك مراجعة ما قاله المعارضون أنفسهم خلال السنوات الماضية حول الواقع في سورية، سواء مجتمعيا، مدنيا، أو قوة النظام وإمكانياته..

وانطلاقا من مسؤولية كل سوري وسورية عن كل قطرة دم تسفح، وعن كل النتائج التي سوف تترتب على ما سيحدث خلال الوقت القريب القادم، يستوي في ذلك الجميع من حيث تحمل المسؤولية..

فإننا، نحن الموقعين/ات على هذا البيان، نعلن موقفنا الواضح والصريح مما يجري :

1- على المظاهرات أن تتوقف فورا لمدة خمس عشرة يوما تشكل نوعا من فرصة للنظام السوري أن يثبت جدية القرارات التي اتخذها، وينجز الإجراءات الأخرى الموعودة. ولا تعود المظاهرات خلال هذه الفترة إلا في حالة واحدة: ثبوت قيام النظام بحملة اعتقالات للنشطاء أو المشاركين في المظاهرات , وفي حال عدم توقف المظاهرات وإعطاء فرصة للنظام، فهذا يعني أن المطالب لا تتعلق بإصلاحات مهما كانت جذرية، إنما هو إسقاط للنظام ككل، بكل ما يفتحه ذلك من احتمالات بتنا نعرفها جيدا.

2- على النظام أن يبرهن فورا على جديته وعدم رغبته بالالتفاف على القرارات الهامة التي اتخذها، وذلك عبر: 

– التعديل الفوري للمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 المتضمن تنظيم حق التظاهر، بحيث يكون ديمقراطيا فعلا ومناسبا لتأمين الحق بالتظاهر دون تحويل هذه الحق إلى معجزة غير قابلة للتحقق.
– تعديل المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011، المتضمن تعديل اختصاص الضابطة العدلية، فهي قد تحولت إلى "حاكم عرفي" جديد باسم مدني.
– إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتحويل كل من اتهم بجرائم جنائية إلى المحاكم المدنية فورا. وتصفية آثار قانون الطوارئ ومحكمة الدولة العليا (الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والحرمان من السفر و..).
– إطلاق مبادرة فورية لإنهاء ملف الممنوعين من العودة إلى سورية.
– إقرار قوانين الأحزاب، الجميعات، الإعلام.. على أسس ديمقراطية حقيقية.
– إطلاق محاسبة واسعة النطاق حول كل من مارس عنفا خلال الفترة الماضية، محاسبة علنية وحاسمة، سواء كان من قيادات الأمن، أو من المتهمين بحمل السلاح في المظاهرات أو حولها.

وفي الوقت نفسه، نطالب كافة وسائل الإعلام، والأشخاص الذين يتكلمون عبر وسائل الإعلام المحلية أو العربية أو الدولية، من الموالاة والمعارضة (ضمنا الإخبارية السورية والفضائية السورية)، التوقف فورا عن استخدام أية عبارات أو كلمات تحريضية أو تخوينية أو تمس بأي شكل باتهام الطرف الآخر بأي شكل كان. والتركيز فقط على مفاتيح الحل الواقعية بعيدا عن الأوهام حول سقوط النظام، أو التمرد السلفي المسلح..

إن غياب الثقة بما يفعله النظام أمر مبرر عبر عقود من غيابها، إلا أن الفرصة الآن ممكنة للتأكد من جدية الإصلاحات. وبما أن الشارع ما يزال موجودا، ولم يعد من الممكن إغلاقه في وجه الناس، فإن العودة إلى الشارع بعد هذه الفرصة، قائمة تماما. وربما ستكون، في حال عدم تطبيق النظام لوعوده بشكل دقيق، أوسع نطاقا إلى حد بعيد..

إننا، نحن الموقعين/ات على هذا البيان، نحمل النظام السوري، وكل من أشخاص المعارضة، وكل متظاهر، كامل المسؤولية الأخلاقية والجنائية ما لم يبادر الجميع إلى تدارك اللحظة التي وصلنا إليها بعقلانية وحرص على وحدة سورية وإيقاف انحدارها نحو العنف المنلفت من عقاله.

"انتهى البيان" 

لزيارة الموقع انقر هنا