تغيير المديرين لا ينعكس إيجاباً على المدينة الجامعية في حلب

خلال عام دراسي واحد أصدرت رئاسة جامعة حلب قرارين بتكليف مديرين جديدين للمدينة الجامعية مضى على تعيين الأول أربعة أشهر وعلى تعيين الثاني ثلاثة أشهر في سابقة لم تشهدها المدينة منذ تأسيسها سنة 1967.
وأوضحت مصادر في رئاسة جامعة حلب أن القرارين صدرا على خلفية «تراجع وتيرة العمل وعدم النهوض بالإدارة إلى واقع مرض» ما يدل على نية صادقة بالتغيير نحو الأفضل والحد من السلبيات التي تعترض العمل في المدينة الجامعية التي يعوّل عليها في حل مشاكل السكن لطلاب المحافظات في ظل غلاء أجور المساكن وعدم قدرة شريحة لا بأس بها منهم على دفع ضريبة السكن إضافة إلى مستحقات الدراسة المترتبة عليهم..
والحال أن ثمة خلطاً في ترتيب أولويات عمل المدينة الجامعة بغض النظر عن الإدارة بفعل المحسوبيات والوساطات التي تتصاعد نبرتها مع بدء كل عام دراسي جديد لتوفير أسرّة لطلاب على حساب آخرين مستحقين للسكن بموجب المعايير الجغرافية المعتمدة مع إعطاء أفضلية لطلاب الكليات العملية الذين تستوجب دراستهم المكوث في حلب.
ومما لا شك فيه أن حال تذمر الطلاب من عدم حصول بعضهم على فرصة السكن لا تنقطع مشككين على الدوام بنزاهة العملية نتيجة لقلة الخيارات المتاحة على اعتبار أن الطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية لا تتعدى 16700 طالب في أفضل الأحوال وتسير عملية بناء وحدات جديدة كالسلحفاة على الرغم من الشكاوى المتكررة وحاجة الجامعة لبناء وحدات جديدة مع توسعها الأفقي بافتتاح كليات ومعاهد جديدة.
ويتخلف مستوى الخدمات المقدمة في المدينة الجامعية المكتظة بالطلاب عن ركب الحضارة، ولم تجد الإدارات المتعاقبة حلاً لمشكلة النظافة المتفاقمة من دون إيجاد حلول مرضية ومقبولة عدا عدم الاهتمام بصيانة الوحدات ومرافقها الخدمية بشكل مستمر بما يليق بسكن الطلاب وخصوصاً قاعات المطالعة غير المجهزة بشكل كاف ما يضطر الطلاب لحجز موطئ قدم لهم في قاعات كلياتهم أو في المكتبة المركزية من أجل الدراسة أو التحضير للامتحانات.
وأوضح طلاب في المدينة الجامعية أن تغيير المديرين بشكل متوال لم ينعكس على الحال الخدمية للطلاب المقيمين فيها «كما أنه لم يحد من البيروقراطية الرائجة في تعاملاتنا مع الكادر الإداري، ما يدل على أن اعتبارات أخرى تحكم عملية إعفاء المديرين وتكليف آخرين لشغر مناصبهم!