تسجيل السيارات العمومية مستمر بطرطوس والسائقون يشتكون
تردي حالة الطرقات والحفر أو التشوهات (حفر قد أعيد ردمها وتزفيتها ولكن بشكل سيئ طبعاً) إضافة إلى أغطية الريكارات المتحركة هي شكاوى سائقي السيارات العامة والخاصة في طرطوس التي اعتدنا سماعها لكن الجديد هو تضاعف أعداد السيارات العامة العاملة في المدينة
وكما تقول الشكوى بهذا الخصوص: ازدادت أعدادها بشكل لا يتناسب مع حجم المدينة حيث إننا قد أصبحنا نعاني من ضعف في دخل عملنا (لكثرة السيارات العمومية) عدا السيارات الخاصة التي تعمل ضمن المدينة وهي مدهونة باللون الأصفر على أنها سيارات عمومية إضافة إلى كثير من المكاتب التي فيها عدد من السيارات الخاصة التي تعمل ضمن هذه المكاتب والتي يجب أن تكون للسيارات العومية وهذا يعني أن عدد السيارات العامة ضمن المدينة ليس حقيقاً إذا ما أضفنا تلك السيارات الخاصة التي تعمل بطريقة غير مباشرة ما يعني أن العدد أصبح مضاعفاً.. وتطالب الشكوى الجهات المعنية بإيقاف تسجيل السيارات العامة نظراً لعددها الذي تجاوز الحاجة بكثير.
مدير النقل في المحافظة المهندس رضوان حسن أجاب عن هذا التساؤل بأن تسجيل السيارات العمومية لا يزال مستمراً حسب توجيهات المكتب التنفيذي في المحافظة بحجة تأمين المزيد من فرص العمل.
انا لست معارض ولا ناقد ولا محلل ولكن ارى الامور كما هي من موقعي الاجتماعي وليس من منصبي ومن وراء مكتبي السيد المسؤول بدأ من محافظ طرطوس وما يتبعه الا ترى ان حجة تأمين مزيد من فرص العمل هي عذر اقبح من ذنب الا تعلم ان هناك الكثير من الاسر الفقيرة التي تعتمد على دخل التكسي قد توقف مصدر رزقها والسبب هو تهافت وتكالب الموظفين الرسميين في محافظة طرطوس لشراء سيارة عامة والهروب من الدوام الرسمي من اجل العمل على السيارة وبالتالي التأثير سلبا على دخل من يعتمد على التكسي كمصدر رزق اساسي فأنتم والله تزيدون من فساد هؤولاء الموظفين وتسحقون الطبقة المحتاجة لمثل هذا الدخل فشكرا لكم جزيل الشكر وبكم وبأمثالكم تبنى الاوطان عشتم وعاش فسادكم العقلي والاداري والفكري والبيروقراطي اهكذا تحل المشاكل المعيشية صدقا انا كمواطن عادي من محافظة طرطوس استحي واخجل بكم الرجاء النشر كي لاتكونوا سببا اخر من اسباب الفساد واعتذر من اصحاب الحق