وزارة الداخلية تطلب من قيادات الشرطة والإدارات المعنية تقديم كافة الموقوفين عرفياً إلى القضاء

بناء على أحكام المادة رقم (1) من المرسوم التشريعي رقم (161) تاريخ 21-4-2011 القاضي بإنهاء حالة الطوارىء أوعزت وزارة الداخلية إلى جميع قيادات الشرطة والإدارات المعنية بتقديم كافة الموقوفين عرفياً إلى القضاء.