رامي مخلوف يدعو إلى عدم الخوف على مستقبل الاقتصاد السوري

دعا المهندس رامي مخلوف إلى عدم الخوف من مستقبل الاقتصاد السوري وأكد بأنه وأمثاله من رجال الأعمال السوريين الملتزمين بالاستثمار الداخلي سيقومون بواجباتهم التي تقتضيها عليهم المرحلة، فالدول لها ادوار حاسمة ومؤسسات الدولة السورية قادرة وفعالة وقرارات الرئيس
بشار الأسد الأخيرة الخاصة بالطبقات المحدودة الدخل يجب أن تصبح دليلا للعمل الاقتصادي الوطني بالنسبة لقطاع رجال الأعمال، وأكد أن العديد من رجال الأعمال الوطنيين سيقومون بما يلزم تجاه الوطن عبر توجيه جزء من أعمالهم إلى العمل الاستثماري التكافلي، وفي هذا الإطار أكد المهندس مخلوف ما يشاع عن قرب طرح أسهم شركات، متخصصة في مجالات محلية متعددة، ستكون ملكيتها محددة فقط بذوي الدخل المحدود من بين المواطنين السوريين وفقا لآلية متطورة تتيح زيادة دخل عدد من العوائل السورية، وأما دوره شخصيا ودور شركاته فسيكون محددا كصاحب مبادرة في تنفيذ الفكرة وتأمين ما يلزم استمراريتها وتأمين الكادر الاداري والتمويل الأساسي لرأس المال الخاص بالقروض الميسرة المخصصة لشراء الأسهم .

وشرح المهندس مخلوف فكرته فقال:

تنفيذ هذا النموذج الخاص من التنمية المستدامة التي تعمل على طريقة القطاع الخاص على نطاق وقيام كل قادر على تنفيذ أفكار مماثلة سيؤدي إلى تنمية الأعمال حتى الخاصة ومنها وسيساهم في تخفيض نسبة الفقر ونسبة العاطلين عن العمل وبالتأكيد نحن نستلهم هذا الأسلوب في العمل الاقتصادي من طروحات سيادة الرئيس الأخيرة ، وأضاف المهندس مخلوف:

تعميم هذا النموذج في القطاع الخاص سيساعد ولا شك الدولة على تحقيق أهدافها في رفع مستوى الدخل للفرد في القطر وهو سينمي الاقتصاد ويثبت دعائمه المحلية بما يكفل فشل المؤامرات الخارجية التي لا هم لها سوى السيطرة على الاقتصاد الوطني لتطويع سورية بعد أن أفشلت وحدة القيادة والشعب كل المؤامرات.

وكشف المهندس رامي مخلوف عن أن بعض شركات النمط التكافلي ستعلن بدء نشاطها في القريب العاجل وستقدم لعدد كبير من ذوي الدخل المحدود فرصة تنمية دخلهم الفردي دون أي عبء على أوضاعهم الاقتصادية الحالية.

وكشف مخلوف بان فلسفة إنشاء تلك الشركات الاستثمارية – الشعبية ستتخذ من العمل التعاوني منهاجا تهدف من خلاله قبل كل شيء إلى مشاركة اكبر عدد ممكن من المواطنين من الطبقات الفقيرة في أرباح شركات وطنية لها طابع يتكامل وحاجات المجتمع ، وأكد أن تمويل المواطنين لعملية شراء أسهم في شركات يشرف طاقم مختار من الجمعيات العامة للمساهمين على إدارتها سيتم من خلال تأسيس صندوق للقرض الميسر الذي لا يحتاج من يطلب تمويلا منه سوى لتعبئة طلب شراء الاسهم شرط أن تثبت الدراسات انه من ذوي الدخل المحدود ، على أن ينجز التمويل وتشترى الاسهم دون أن يتكلف المواطن أي شيء من جيبه الخاص، حيث أن القروض الميسرة والطويلة الأجل سيتم سدادها من خلال أرباح الشركات التي ستوزع على حاملي الاسهم سنويا وأما ضمان التمويل فسيتم من خلال آلية لن تشكل أي عبء على مشتري الأسهم.