رفع المخزون الاحتياطي من الدقيق في درعا وريفها من 200 إلى 600 طن..

تواصل إخفاق سيناريوهات «الأزمات الغذائية والإنسانية» المعدة سلفاً لاستهداف الداخل السوري، فبعد سقوط الأول منها متمثلاً بما حاولت بعض الفضائيات الترويج له عن وجود «أزمة خبز» في سورية وخصوصاً في درعا، سقط السيناريو الثاني الذي هدف لتصوير وجود «أزمة نزوح»
قرب بعض المناطق الحدودية السورية.
وغاب عن تغطية الفضائيات العربية والأجنبية عودة النسوة والأطفال السوريين من بلدة «وادي خالد» اللبنانية الحدودية إلى منازلهم في «تلكلخ»، رغم أن تلك الفضائيات سبق أن سارعت إلى تغطية خروج عدد من النساء والأطفال من البلدة، وكانت معدات بثها جاهزة حتى قبل وصولهم لتصوير الوضع على أنه «حالة نزوح»، الأمر الذي أثار استغراب عدد من الفعاليات اللبنانية التي تابعت هذا الموضوع.
وبموافقة قوات الجيش السوري العاملة في محيط بلدة تلكلخ وبتنسيق مع الجيش اللبناني على الحدود خرج يوم الجمعة عدد من النسوة والأطفال، قبل عملية عسكرية في المدينة استهدفت القبض على مجموعات مسلحة اختبأت بين المناطق السكنية.
وأبدت فعاليات في قرية وادي خالد اللبنانية استغرابها من وصول الفضائيات العربية إلى المعبر الغربي في البقيعة وتركيز أدوات بثها المباشر قبل عدة ساعات من وصول عدد من النساء والأطفال السوريين المتجهين إلى الأراضي اللبنانية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن هذه الفعاليات قولها في تصريحات صحفية: إن هذا الأمر يطرح علامات استفهام عن الغايات والأهداف وعما إذا كانت هذه الفضائيات تتنبأ بأن نساء سيصلن إلى الوادي!
ولفتت الفعاليات إلى أن هذه الفضائيات ووسائل الإعلام فوجئت بأن النسوة أكدن لها كذب الادعاءات والأخبار التي تبثها بعض القنوات المغرضة عن سورية حيث أكد العديد من النساء بالقول: لا تصدقوا ما يقال في وسائل الإعلام. سورية بخير، وما تشاهدونه على شاشات التلفزة أكاذيب.
كما نقلت تقارير صحفية لبنانية عن فعاليات قرية وادي خالد قولهم: «إن عودة العائلات أحبطت أحد بنود الأجندة المرسومة الذي يستهدف خروج أبناء تلكلخ إلى وادي خالد لتوظيفه في مشاريع باتت مكشوفة للجميع».
وحاولت فضائيات عربية وأجنبية خلال اليومين الماضيين تضخيم مغادرة عشرات من السوريين إلى مناطق حدودية للدول المجاورة في الأردن ولبنان وتركيا، رغم أن حركة عبور المواطنين السوريين اليومية إلى هذه الدول تقدر في الأحوال العادية بالآلاف، لكنها انخفضت بسبب الأحداث إلى عشرات، وبقيت تلك الفضائيات مصرة على تصوير الأمر وكأن البلاد تعاني من «أزمة إنسانية» تدفع المواطنين إلى الهرب واللجوء إلى دول الجوار.
إلى ذلك، وعلى خلفية أنباء مشابهة كان الهدف منها تصوير الوضع في درعا على أنه تحول إلى «كارثة إنسانية»، بحسب ما نقلته تلك الفضائيات عن «شهودها» بأن مادة الخبز غير متوافرة، رفعت الشركة العامة للمطاحن أمس احتياطي مدينة درعا والمناطق إلى 600 طن بدلاً من 200، عبر إرسالها نحو خمسين شاحنة محملة بمادة الدقيق.
وأكد مدير عام الشركة أبو زيد كاتبة أن الشركة تمد محافظة درعا بشكل منتظم ويوميا بحدود 450 طناً من الدقيق وتم رفع الكمية (أمس) بشكل استثنائي نتيجة العطلة الأسبوعية إلى 600 طن ستوزع على أفران المحافظة كلها علما أن الحاجة اليومية للمحافظة تقدر بنحو 200 طن يوميا.
وأشار كاتبة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تزويد الأفران بالكميات المطلوبة وحسب حاجتها وطاقتها كما رفعت الكميات بسبب الإقبال غير الطبيعي على مادة الخبز نتيجة ما أشيع من أزمة مفتعلة حول النقص في مادة الخبز رغم أنه لا يوجد أي نقص والمادة متوافرة بكميات إستراتيجية.
وقال كاتبة: لم تصلنا أي شكوى بأي تقصير لدى أي فرن من الأفران العاملة في سورية وجميعها لدى مستودعاتها من الدقيق ما يكفي لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 يوماً مضيفاً: إنه يوجد 33 مطحنة تابعة للشركة العامة للمطاحن على امتداد سورية تعمل بطاقة إنتاجية تقدر بـ7000 طن من القمح يوميا إلى جانب 3500 طن توفرها المطاحن الخاصة.
وقصدت السيارات المحملة بالدقيق بالإضافة إلى مدينة درعا البلد العديد من المدن والبلدات التابعة لها ومنها الصنمين والحراك والشجرة وبصرى وجاسم وازرع والشيخ مسكين وخربة غزالة والمزيريب وانخل وغيرها.
وأكدت مصادر أهلية عن زيف ما تم نشره من قيام السلطات الرسمية بمحاصرة مدن محافظة درعا وخصوصاً فيما يتعلق بتأمين دقيق القمح.
كما نقلت أكدت تلك المصادر على  أن لا أزمة خبز في درعا وأن حاجات المواطنين تصل بشكل منظم إلى مختلف المدن رافضة الحديث عن أي «حصار» يفرض على المحافظة وخاصة أن الأغلبية العظمى للسكان لا علاقة لها بما جرى ويجري حالياً من أعمال مسلحة ومخالفة للقانون وتتعاون بشكل كبير مع القوات العسكرية لإيصال كل ما يحتاج إليه السكان ولاسيما من خبز وحليب وغذاء إضافة إلى أن هناك مخازن ممتلئة بالغذاء داخل المحافظة يتم استخدامها وتكفي لأشهر.