قريبا: قانون استبدال السيارات القديمة العمومي والحكومي

تدأب وزارة النقل حالياً على دراسة مشروع قانون استبدال السيارات القديمة، بحيث يكون الاستبدال لجميع الفئات من عمومي وخصوصي وحكومي، بعد أن كان المرسوم 60 لعام 2001 خاصاً باستبدال
السيارات السياحية فقط، وعلمنا من مصادر مطلعة في الوزارة أنه تمّ تشكيل لجان فنيّة من مهندسي الوزارة، يوكل إليها العمل في تحديد وتجميع الإحصائية الدقيقة عن عدد السيارات القديمة المراد استبدالها، وفق مواصفات ومعايير محدّدة، كما تدرس اللجان المشكّلة الرسوم الماليّة المترتّبة على السيارات الحديثة، إضافة إلى أنه سيتمّ التنسيق لاحقاً مع وزارة المالية، لدراسة الإعفاءات التي يمكن أن تقدّمها المالية لهذا الاستبدال من رسوم الإدخال والإعفاءات الجزئية. وتشير مصادر وزارة النقل إلى أن الجديد في مشروع قانو ن استبدال السيارات القديمة هو أنه سيشمل كافة فئات السيارات الحكومية الخاصة- العمومية، إضافة إلى تقديم الكثير من الحوافز والمغريات وبعض التسهيلات التي قد تصل إلى 50٪ من المرسوم الجمركية عند الاستبدال لكل المركبات، بعد أن كان المرسوم 60 للسيارات السياحية فقط.
وبيّنت الوزارة أن الجديد في هذا المشروع هو الإلزام بالاستبدال للسيارات العمومي والحكومي، وغير ملزم للسيارات الخاصة، وأن يكون قد مضى على عمر السيارة الفني 25 سنة.
وحول ما يُثار من آراء رصدت "البعث" بعضاً منها، فجاءت ما بين المؤيّد والمرحّب والمشجّع لفكرة المشروع.
أبو عبيدة زكريا مالك لسيارة قديمة يعود صنعها إلى منتصف الثمانينات قال: إنها فرصة ذهبيّة لكي استبدل سيارتي، خصوصاً وأنني أعيش معاناة حقيقيّة في صيانة مستمرة للسيارة، إضافة لمنظرها الخارجي الذي أصبح غير مقبول. وأضاف أبو عبيدة: إن جميع السيارات القديمة لها منعكسات سلبيّة على البيئة.
بينما رأى خالد الجارحي أبو محمد ضرورة أن يشمل هذا القانون السيارات العمومي وتحديث سيارات الأجرة، كما يحصل في بلدان العالم، معتبراً أن من إيجابيات المشروع النظافة من تلوّث هذه السيارات المهترئة.
أحد سائقي السيارات الحكومية أشار إلى ضرورة أن يشمل هذا القانون كافة السيارات الحكومية، لأنها لم تعد تفي بالخدمة المطلوبة، وهي بحاجة دائمة إلى صيانة والتي تصل أحياناً إلى صرف ملايين الليرات من أجل إصلاحها، ناهيك عمّا تسبّبه من تلوث للبيئة.
وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة أن تكون الإجراءات الخاصة بالاستيراد للسيارات البديلة سهلة وغيره معقّدة، إضافة إلى ضرورة التنبّه إلى ما قد يحصل من استغلال لبعض التجّار، حيث يقومون بشراء السيارات المستعملة من أصحابها بأثمانٍ بخسة والاستفادة من مزايا المرسوم باستيراد السيارات الجديدة منخفضة الرسوم، وقد تكون معفاة منها، وبالتالي ستكون الأرباح في انتظارهم وعلى وزارة النقل أن تنتبه إلى خطورة ذلك.