نواب كويتيون من حزب الأمة يطالبون بـ (نصرة الشعب السوري ضد البعث)

بات لافتاً في العديد من العواصم العربية تحرك مجموعات دينية متطرفة وأخرى برلمانية سلفية لإدانة سورية وحماية ما تبقى من مقاتليها على الأرض.
فبعد بيان «الأخوان المسلمين» في الأردن والذي دعا صراحة ولأول مرة إلى القتال، وبعد فتوى سعودية تجيز قتل «ثلث» السوريين ليحي «الثلثان»، وفتاوى وخطابات القرضاوي من الدوحة، تحرك مؤخراً نواب سلفيون في مجلس الأمة باحتجاج في العاصمة الكويتية يطالبون بـ«نصرة الشعب السوري ضد البعثيين».
ونظم الوقفة «الاحتجاجية» عدد من أعضاء حزب الأمة السلفي، وزعموا أنها تأتي لـ«نصرة الشعب السوري» داعين إلى «الصبر والصمود»، ومعتبرين أن «تاريخ الأمة الإسلامية تجسد في الشام، حيث تم إلحاق الهزيمة بالروم، ومن بعدهم الصليبيون، وقريباً ستكون الهزيمة من نصيب البعثيين». وجاء ذلك مع دعوة النائب المتطرف وليد الطبطبائي لدعم مسلحي درعا بالمال.
واستدعت هذه الوقفة السلفية من هؤلاء النواب لنصرة مسلحي درعا تدخل السفير السوري بسام عبد المجيد ليؤكد من خلال مؤتمر صحفي نشرته صحيفة «الرأي» الكويتية عن الاعتزاز بالموقف الرسمي الكويتي إزاء الأحداث التي تشهدها سورية والمتمثلة بالسياسة المتوازنة والداعمة التي ينتهجها أمير الكويت صباح الأحمد، معتبراً أن ما يقوم به «حزب الأمة» يدخل في خانة «التدخل في الشأن السوري» مشدداً على أننا «لا نريد أن نحول الكويت أو أي دولة أخرى إلى ساحة صراع بين السوريين».
واعتبر عبد المجيد أن «لكل تكتل في الكويت حرية التعبير عن رأيه بالوسائل المشروعة»، متمنياً أن «يوجه الدعم للشعب السوري بمجمله وليس لفئة دون أخرى من المتطرفين الذين أنتجت تحركاتهم الكثير من الشهداء لقوى الجيش والشرطة والمواطنين، وألا تقف هذه المجموعات في خانة من يريدون كسر القلعة الصامدة في منطقتنا وأن تقف ضد كل المخططات التي ترمي إلى إسقاط سورية وكسر شوكتها ومقاومتها ودعمها للقوى التي تطالب بحرية أرضها».
وأكد أن «هذه المجموعات لا تعبر عن الموقف الرسمي الكويتي الذي أعلنه أمير البلاد صباح الأحمد الذي اتصل مؤيداً الرئيس بشار الأسد منذ بداية الأزمة»، منتقداً في الوقت ذاته التحيز الواضح في بعض وسائل الإعلام الكويتية ومشاركتها في حملة قلب الحقائق والتجييش ضد سورية.
ورفض عبد المجيد تسمية ما يحصل في سورية بـ«الثورة»، قائلاً: إن «التظاهر الحاصل حالياً ليس سلمياً ولو كان كذلك لما ذهب هذا العدد من الشهداء والضحايا لقوى الأمن»، مشيراً إلى أن «ما يحدث لم تعهده سورية منذ عقود طوال من الزمن»، ومؤكداً أن «سورية كانت ولا تزال وستبقى مستقرة أمنياً واقتصادياً وثقافياً».
وبين عبد المجيد أنه «إلى الآن لم تعلن أي جهة معنية مسؤوليتها عما يحصل من قتل في سورية»، لافتاً إلى أن «التحقيقات أثبتت أن المتسببين من المتطرفين دينياً»، وأن «التحقيقات المستمرة ستثبت الجهات التي تتعامل معها هذه المجموعات»، منتقداً «تجييش بعض مشايخ السلفيين للشعب السوري ضد الدولة».
وأضاف عبد المجيد وفقا لصحيفة الوطن: إنه «نظراً ليقين القيادة السورية في أن هذه القوى والمجموعات المتطرفة لا تريد الإصلاح وإنما الانقضاض على السلطة بطريقة القتل والفوضى، فقد كان من الطبيعي أن تلجأ القيادة إلى تسخير طاقاتها لتلبية نداءات مواطنيها الضاغطة لإنقاذهم من ممارسات هذه المجموعات الإرهابية والمتطرفة وإعادة النظام العام إلى ربوع الوطن وهذا بالضبط ما حدث في مدينة درعا، إذ عثرت أجهزة الأمن على كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة بما في ذلك القنابل والرشاشات وأجهزة الاتصال المتطورة، كما تم في هذه العملية اعتقال عدد كبير من أعضاء هذه المجموعات المتطرفة التي زرعت الرعب والقتل، في حين فرت مجموعات أخرى إلى خارج المحافظة، وقد اعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها والمبالغ المالية الضخمة التي تقاضوها مقابل ما ارتكبوه من أعمال لا يمكن للدول قبولها أو إعطاء أي مبرر لها».
يأتي ذلك في حين تلقى النائب الكويتي حسين القلاف تهديدات بالقتل عبر رسائل ومكالمات من مجهولين على مدى 3 أيام متواصلة متوعدة إياه «إن لم يخرس» حسب المتصل على خلفية موقفه من الأحداث الجارية في سورية ووقوفه مع الرئيس بشار الأسد.
وقالت مصادر النائب القلاف: إنه أبلغ وزارة الداخلية بأمر التهديدات وزودها بأرقام الهواتف النقالة التي تلقاها عبرها، واتضح أنها أرقام كويتية لكن دون بيانات.
وكانت الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق عن وجود مجموعات ارهابية سلفية في كل من حمص وبانياس.