اتحاد نقابات العمال: تطوير القطاع العام وتفعيل التشاركية لتحقيق برنامج الإصلاح

دعا أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال إلى دعم القطاع العام وإصلاحه وتطويره والارتقاء به وزيادة مساهمة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتعزيز مناخ التشاركية بين مختلف القطاعات لتحقيق برنامج الإصلاح والتطوير.
وأكد الاعضاء خلال اجتماع المجلس العام بدورته التاسعة أمس ضرورة تطبيق احكام القانون رقم 17 لعام 2010 الناظم للعلاقة بين العاملين وأرباب العمل في القطاع الخاص والتأكيد على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل التدخل بقوة لدى أصحاب الفعاليات المختلفة في هذا القطاع لتطبيقه بما يخدم مصالح وحقوق الطرفين إضافة إلى معالجة مسألة قلة لجان تفتيش العمل التي تعتبر الأداة المنفذة والضابطة للقانون لدى الوزارة ولاسيما انها تشترط ان يكون مفتشو العمل من حملة الإجازات الجامعية وهذا غير متوفر لديها بالعدد المطلوب ما قد يعيق تنفيذ القانون.

ودعوا إلى تشميل العاملين في القطاع الخاص بالزيادات على الرواتب والأجور الأخيرة وتشميل بعض نقابات القطاع الخاص المهنية بالسكن العمالي اسوة بالعاملين في الدولة والسعي لتنظيم عمال هذا القطاع في التنظيمات النقابية لمتابعة قضاياهم والعمل على ضبط ارتفاع الأسعار وتفعيل الرقابة عليها وإعادة النظر باسعار المحروقات والطاقة والتوسع في الخدمات المقدمة للعمال وللمواطنين وتحسينها ومكافحة الهدر والفساد.

وأشاروا إلى أهمية إصدار قانون لتثبيت المؤقتين يتلافى حدوث هذه المشكلة لاحقاً وإعادة النظر بآلية عمل مكاتب التشغيل والعمل الحثيث على خلق المزيد من فرص العمل من خلال استراتيجية تنمية وطنية تستهدف بشكل أساسي القطاعات المشغلة لقوة العمل وزيادة الاستثمارات الحكومية في القطاعات الانتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي معرض رده على تساؤلات وملاحظات اعضاء المجلس اكد الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة مشاركة النقابات المهنية والمنظمات الشعبية في اتخاذ أي قرار أو التحضير لأي قانون يتعلق بعملهم مبديا استعداد الوزارة لإعادة النظر بأي نص قانوني وتشريعي يخل بأي حق من حقوق العمال.

وبين ان إيجاد فرص عمل وفتح مجالات جديدة أمام المواطنين وخاصة الشباب بين 22-30 عاماً من أولويات الوزارة التي ستعمل عليها من خلال برامج وخطط جديدة لتوفير 50 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة بالتوازي مع العمل على إيجاد حلول إجرائية وقانونية لتثبيت العمال المؤقتين وفق شروط محددة.

ولفت الدكتور الحبيب إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص ودفعه ليكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية مع التأكيد على مراعاة حقوق العاملين فيه وخلق حوار دائم بين الوزارة والنقابات المهنية وأرباب العمل للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إن مهمة مكاتب التوظيف يجب أن تمتد لتشمل توفير دورات تدريبية للمسجلين فيها والبحث عن أفضل فرص العمل المتاحة لهم ودفع راتب يلبي الحد الأدنى من حاجاتهم المعيشية وإذا لم تقم بدورها هذا فيجب إلغاؤها.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على دراسة كل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وآليات استثمارها والحفاظ عليها مشيراً إلى ضرورة وجود حملة إعلامية تشرح للناس معنى التأمينات الاجتماعية باعتبارها ضماناً لمستقبلهم بعد التقاعد وليست ضرائب على رواتبهم كما قد يدعي بعض أرباب العمل.

من جهته أشار محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال إلى أهمية اجتماعات المجلس ودورها في مناقشة القضايا التي تهم العمال وإيجاد الحلول المناسبة لها وتطوير العمل النقابي بما ينسجم مع توجهات برنامج الاصلاحات التي أخذت طريقها للتنفيذ والمشاركة بفاعلية في تحقيقها.

وأكد عزوز أن المجلس يسهم في تحمل مسؤولياته بالدفاع عن الوطن وتعزيز لحمته الوطنية والتصدي لما تواجهه سورية اليوم من مخططات وتآمر تستهدف مواقفها وثوابتها الوطنية والقومية وقرارها المستقل من خلال العمل الدؤوب لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسينهما كماً ونوعاً والتواصل الدائم مع التجمعات العمالية والقواعد النقابية لمعرفة مشاكلها ومطالبها واقتراحاتها لتطوير العمل بما يخدم مسيرة الإصلاح والتحديث.

ولفت عزوز إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالطبقة العاملة من الشباب والعمل على توعيتهم ورفع قدراتهم وتدريبهم والاستفادة من طاقاتهم بأمور إيجابية بناءة مبينا أن العمل في المرحلة المقبلة سيركز على اختراق حواجز كثيرة تقف في وجه تنظيم العاملين بالقطاع الخاص والدفاع عن حقوقهم وتبني مطالبهم.

وناقش أعضاء المجلس تقرير المكتب التنفيذي المتضمن ما نفذ وما لم ينفذ من القرارات والتوصيات التي اتخذت في الدورة الثامنة لاجتماعات المجلس ونتائج المؤتمرات النقابية السنوية لعام 2011 وواقع عمل صناديق النشاطات والتكافل في المحافظات والمتابعات الجارية لتحصيل باقي ديون المنظمات والمشاريع العائدة لها إضافة إلى مناقشة آلية تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الإداري.

وصدق المجلس على محاضر جلسات المكتب التنفيذي والقرارات المتخذة فيها بين الدورتين الثامنة والتاسعة وصرفيات الاتحاد من شهر آب العام الماضي وحتى شهر آذار من العام الجاري والميزانيات الختامية للاتحاد ولمجمع صحاري السياحي ودور الراحة العمالية برأس البسيط للعام الماضي وموزاناتها التقديرية للعام الحالي والمصادقة على الميزانية الختامية للصندوق المشترك للنشاطات الثقافية والاجتماعية في الاتحاد للعام 2010.