الاقتصاد: تعديل صلاحية نسخة طبق الأصل للسجل التجاري إلى عام كامل بدلا من ثلاثة أشهر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تعديل مدة صلاحية نسخة طبق الأصل للسجل التجاري لتصبح عاماً كاملاً بدلا من ثلاثة أشهر وذلك بهدف تبسيط الإجراءات أمام أصحاب السجلات التجارية.
وأوضحت الوزارة في تعميم لها أن هذا التعديل جاء بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين أثناء مراجعتهم لأمانات السجل التجاري في مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات للحصول على نسخة طبق الأصل للسجل التجاري للأفراد والشركات والذي كانت مدة صلاحيته محددة بثلاثة أشهر فقط ولإزالة الصعوبات التي كانت تواجه أصحاب السجلات التجارية الناتجة عن وجوب إرفاق شهادة سجل تجاري حديث ومصدق وساري المفعول.
وبينت الوزارة أنه بالنسبة لعقود المناقصات والمزايدات أو لعمليات الاستيراد والتصدير يمكن أن تطلب الجهات المعنية من صاحب العلاقة إعادة تصديق شهادة السجل التجاري بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى تلك الجهات الرسمية.
