الحكومة: برنامج لتشغيل خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة في الجهات العامة من خارج ملاكها العددي

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس على إحداث برنامج لدى هيئة التشغيل يسمى برنامج تشغيل الشباب خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة في الجهات العامة من خارج ملاكها العددي.

ويؤمن هذا البرنامج قرابة 50 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات بمعدل 10 آلاف فرصة عمل سنويا. وتم الطلب من الوزارات بموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باحتياجاتها الوظيفية خلال مدة أسبوع تمهيدا للإعلان عن البدء بتنفيذ هذا البرنامج.

كما بحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة المتضمنة عرضا للواقع الراهن المتعلق بمنح تراخيص الاتصالات النقالة والخطوات والإجراءات التي قامت بها الوزارة للإعلان عن المشغل الثالث والنتائج التي وصلت إليها في هذا المجال.

وفي ضوء المناقشة طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات والتقانة استيفاء الدراسة لمختلف الخيارات المقترحة لآلية الاستثمار في هذا القطاع وعرضها على اللجنة الاقتصادية ثم على المجلس في جلسة قادمة.

وكان الدكتور سفر أكد في مستهل الجلسة على جميع الوزارات ايلاء الاهتمام بموضوع التشغيل وتفعيل الإجراءات اللازمة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة وتثبيت العاملين المؤقتين.

ودعا رئيس المجلس وزارة الإسكان والتعمير إلى إعادة النظر برسوم تصديق المخططات الهندسية للمباني السكنية وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على الحصول على التراخيص النظامية للحد من المخالفات العمرانية وموافاة المجلس بأسرع وقت بدراسة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية حول هذه الرسوم ومقترحات الوزارة لجهة تخفيضها وتعديلها.

وطلب الدكتور سفر من الوزراء موافاة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بمقترحاتهم حول ترشيح عدد من الخبراء الأكفاء لعضوية اللجان التي تم الإعلان عنها في محاور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي والإداري والاقتصادي.

وأكد الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن البرنامج الذي أقرته الحكومة حول تشغيل الشباب من الفئات العمرية بين 22 و30 عاما من خريجي المعاهد والجامعات في القطاع العام يهدف إلى رفد الجهات العامة بكوادر مؤهلة وإعطائها المرونة الكافية لاختيار حاجتها منها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الوظيفة العامة.

وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تأمين خمسين ألف فرصة عمل جديدة زائدة عن الوظائف المقررة في الخطة الخمسية 11 ضمن آلية عمل مبسطة تراعي مستويات البطالة في المحافظات وحاجة الوزارات والموءسسات العامة لافتا إلى أن الوزارة ستصدر قريبا لائحة توضيحية لهذا البرنامج.

وأوضح الوزير الحبيب أن البرنامج سيقوم على تدريب وتأهيل طالبي العمل وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للعمل في الجهات العامة والقطاع الخاص خلال خمس سنوات بحيث يخضع خلالها المتدرب إلى اختبار سنوي يتم تعيينه في ضوئه حسب الحاجات الفعلية للوزارات.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان هذا البرنامج هو أحد محاور حزمة متكاملة تعمل الحكومة على إعدادها وتنفيذها لخلق فرص عمل جديدة تشمل التشغيل لدى القطاع الخاص وتثبيت المتعاقدين على شواغر الملاك وفرص العمل التي أوجدتها مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة لدى شركات الإنشاءات العامة.

وحول دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين الدكتور الحبيب أن عمل الوزارة لا يقتصر على تسجيل طالبي العمل في مكاتب التشغيل وإنما تقديم مشاريع تنموية وأفكار جديدة قادرة على تلبية متطلبات العمل سواء من ناحية خلق فرص عمل جديدة أو تأمين حاجات القطاعين العام والخاص من الكوادر المدربة والمؤهلة.