الرئيس الأسد يستقبل فعاليات دمشق الصناعة والتجارية والقانونية

استقبل الرئيس بشار الأسد صباح أمس وفداً من فعاليات دمشق التجارية والصناعية والقانونية لمدة 3 ساعات استمع خلالها إلى طروحات وأفكار من أجل المضي في عملية الإصلاح والبناء ومن أجل توفير المناخ المناسب لازدهار الاقتصاد السوري.
وقال عدد من الذين شاركوا في تصريحات منفصلة  إن اللقاء تميز بتنوع الحضور والطروحات المهمة والصريحة التي قدموها أمام الرئيس الأسد ولاسيما تجاه حماية الصناعة الوطنية وإصلاح القضاء والمشاركة في صناعة القرار.
وأكد الذين حضروا اللقاء أن الرئيس الأسد كان يستمع باهتمام بالغ لما تم طرحه، واعداً بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حماية الصناعة الوطنية وإعادة النظر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي كانت السبب في إغراق السوق السورية بمنتجات مدعومة من بلد المنشأ، وأن مبدأ المعاملة بالمثل سيتم فرضه بدءاً من الآن.
وتحدث الرئيس الأسد عن إمكانية تمويل الموازنة بالعجز وضخ الأموال في شرايين الاقتصاد السوري، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على اقتصادنا لكوننا من الدول الأقل عجزاً في الميزانية ولا يوجد لدينا مديونية خارجية.
وقال الرئيس الأسد إن هناك دراسة جدية لإعادة الدعم إلى مادة المازوت ولدعم الصناعة والزراعة وإن هناك قرارات مهمة ستصدرها الحكومة في هذا الشأن في القريب العاجل.
وبعد أن قدم الرئيس الأسد شرحاً مفصلاً عن الأحداث التي تعيشها سورية، طلب من الحضور طرح أفكارهم ورؤاهم إلى المرحلة المقبلة والإصلاح الذي يقترحونه، مشدداً على ضرورة أن يكون كل أبناء سورية بكل شرائحهم شركاء في عملية الإصلاح.
وتحدث رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع  واصفاً اللقاء بـ«الجيد جداً والمثمر وأن الرئيس الأسد استمع لكل الآراء التي طرحت واستفسر واستوضح عن العديد من القضايا الهامة وشارك بها أيضاً».
وأضاف القلاع: استمع الرئيس الأسد إلى مجموعة من الطروحات والأفكار التي قدمها عدد من التجار والصناعيين المتعلقة بتنشيط الوضع الاقتصادي، وحماية الصناعة الوطنية، وكذلك جرى التركيز على عملية التعليم من الحلقات الأولى حتى الجامعية، والتشاركية في الحوار، والمشاركة باللجان، وتم النقاش في مشروع قانون الإدارة المحلية، كما جرى البحث في تفعيل العمل الاقتصادي بالزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية، والنسيج وصناعة الألبسة وسبل حمايتها، وكذلك كان لقطاع البناء مكانا للنقاش، وضرورة العمل على تنشيطه.
وتابع القلاع: جرى التركيز خلال اللقاء على المستثمر والاستثمار المحلي وكان هناك توافق وتطابق بالرأي والأفكار، وهناك مجموعة من الإجراءات الإسعافية ستتخذها الحكومة قريباً، وستكون هناك حلول متوسطة الأجل، وحلول أخرى متعلقة بإستراتيجية العمل وتوفير فرص العمل وتطوير المناطق الأقل نمواً في سورية.
من جهته قال عبد الرحمن عطار إن ما ميز جلسة الأمس كان الحضور الذي تنوع ما بين صناعي وتاجر وبائع في سوق الهال ومتعهد ومحامٍ، وكان الجميع متفقاً على أن سورية ستتجاوز هذه المرحلة وتخرج أكثر قوة مما كانت عليه.
وأضاف عطار إن الطروحات كانت متعددة لكن أهمها كان حول الانفتاح الاقتصادي الذي عاشته سورية في السنوات الخيرة وتأثيره السلبي في الصناعة الوطنية وإدخال بضائع غير عربية بشهادات منشأ مزورة، ما أدى إلى إفلاس العديد من المصانع السورية وتسريح للعمال.
من جهته أكد صائب نحاس أن موضوع الانفتاح الاقتصادي أخذ حيزاً مهماً من الحوار مع الرئيس الأسد الذي أكد أن الحكومة بصدد دراسة أخطاء الماضي لتصحيحها. وأضاف نحاس إن السوريين كانوا الوحيدين الملتزمين باتفاقيات منطقة التجارة العربية الحرة ما أدى إلى إغراق السوق السورية ببضائع عربية مدعومة، وقال: إن الرئيس الأسد فوجئ بطروحات التجار عن التأثير السلبي للانفتاح وخاصة أن المرحلة الماضية كان التجار لا يطالبون إلا بالانفتاح والانفتاح السريع، فتدخل رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع الذي أكد أمام الرئيس الأسد أن الانفتاح كان يجب أن يكون مدروساً بحيث لا يلحق أي ضرر بالصناعة الوطنية.
وختم نحاس تصريحاته بالقول إن من بين المواضيع المهمة التي تم طرحها موضوع إصلاح القضاء إذ قدم المحامي الأستاذ رشاد جنان مداخلة مهمة للغاية عما يحصل داخل أروقة القصر العدلي وفي وزارة العدل وضرورة المباشرة فوراً بإصلاح القضاء.
وسجل نحاس أهمية مثل هذه اللقاءات التي تتيح الفرصة أمام الرئيس الأسد للاستماع مباشرة من أصحاب الشأن دون أي وسيط إلى حقيقة ما يحصل في الاقتصاد السوري والحلول التي يطرحونها.
من جهة أخرى وصف رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية ومجلس الأعمال السوري الأوروبي راتب الشلاح لقاء تجار وصناعيي دمشق مع الرئيس الأسد بأنه لقاء جيد جيداً تحدث التجار والصناعيون خلاله في العديد من القضايا وأجمعوا على أهمية تخطي المرحلة الصعبة وتجاوزها واعتبارها غمامة مرت وأن كل شيء سيعود إلى طبيعته على سكة العمل الطبيعية من أجل أن نرفع جميعاً متضامنين من شأن وحياة ودخل المواطن السوري وكذلك بما يضمن مستقبله ومستقبل أولاده.