ثلاث وزارات تدرس دعم المازوت مجدداً

اجتماع مارثوني جمع كلاً من وزارات النفط والصناعة والزراعة لدراسة سبل تقديم الدعم اللازم من مادة المازوت للإنتاج الزراعي والصناعي وذلك وفقاً لضوابط محددة وذلك باستناد إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2011 والذي رأى ضرورة تشكيل لجنة مهمتها
وضع النقاط على الحروف وتحديد ما هو مطلوب لدعم هذين القطاعين.

وفي الدراسة التي أجريت لاستهلاك المازوت للأعوام من 2003 إلى 2010 تبين أن هناك تراجعاً واضحاً في الاستهلاك بين عامي 2007 و2010 بحدود 3 مليارات ليتر مازوت بسبب تحريك السعر الذي أدى إلى الترشيد في الاستهلاك لجميع القطاعات والحد من التهريب وقد كان متوسط الاستهلاك السنوي من عام 2003 حتى 2010 بحدود 7.8 مليارات ليتر.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها الوزارات الثلاث المذكورة آنفاً أن كمية الاستهلاك في المنطقة الشرقية قد انخفضت من 1674 إلى 1137 ألف م3 أي بحدود 537 ألف م3 وتمثل نحو 18% من كامل نسبة الانخفاض خلال الفترة من 2007 إلى 2010 وأن هذا الانخفاض لم يقتصر على قطاع واحد بل شمل جميع القطاعات في المنطقة الشرقية.
وبالعودة إلى دراسات سابقة في وزارة الزراعة تبين أن القطاع الزراعي يستهلك من مادة المازوت نحو ملياري ليتر سنوياً منها 500 مليون ليتر للآليات الزراعية المستخدمة ضمن الحقل الزراعي وفي السنوات 2010 – 2011 قدّر الاستهلاك 1.7 مليار ليتر مازوت سنوياً ولتخفيف أثر تحريك أسعار المازوت على القطاع الزراعي بينت الدراسة أنه تم دعمه عن طريق حساب التكاليف الفعلية للإنتاج – خاصة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والشوندر – عند سعر المازوت بـ20 ليرة سورية لليتر مع إعطاء الفلاحين هامش ربح قدره 25% وتسديد قيمة شراء المحاصيل من وزارة المالية، وإضافة لذلك تم منح الفلاحين مبالغ نقدية للمساحات المزروعة بمحصول القطن على آبار تعمل على المازوت ومحركات الضخ على الأنهار.
كما تم تقديم الدعم للخضار والأشجار المثمرة كالحمضيات والزيتون والتفاح وللبيوت البلاستيكية التي تزرع فقط البندورة.
هذا إضافة إلى دعم الفلاحين بدفعات نقدية تقدم من صندوق الدعم الزراعي على شكل دفعات نقدية.
وما هو مقترح وتنفيذاً للتوجيهات بدعم النشاط الزراعي رأت اللجنة المعنية بوزارة الزراعة تحديد نسب استخدام المازوت في النشاط الزراعي في المحاصيل الاستراتيجية والخضار الشتوية والصيفية إضافة للأشجار المثمرة مع دعم الثروة الحيوانية والبيوت المحمية.. وقد تم تصنيفها على أساس مساحات (بعل، مروي منها على الآبار والمحركات العاملة على المازوت وأخرى على الكهرباء وطالبت اللجنة بضرورة منح الدعم عن طريق الشيكات ومن المصارف المعتمدة مع حساب قيمة الدعم على أساس تعويض الفلاح بمبلغ نقدي كدعم لسعر المازوت، وأكدت الدراسة أن المنعكس للدعم سيكون بحدود 3.971 مليارات ليرة يدفع من الوزارة كمبلغ إضافي لدعم النشاط الزراعي.
وبالنسبة للقطاع الصناعي ولاسيما ما يخص الصناعة التحويلية بينت الدراسة أنه تم تقدير استهلاك قطاع الصناعة التحويلية من مادة المازوت لعام 2010 بنحو 395 مليون ليتر وأن المنعكس للدعم سيكون ملياري ليرة سورية.
وترى الصناعة ضرورة تحديد حجم الدعم الكلي الممكن منحه لقطاع الصناعة التحويلية ليتم توزيعه عن طريق حسم نسبة معنية من ضريبة الدخل الحقيقية لأصحاب المنشآت الصناعية بعد الاطلاع ودراسة الأرقام المحولة من هذا القطاع إلى وزارة المالية ومقارنتها مع حجم الدعم الممكن لهذا القطاع.