سفر يناقش مع الصناعيين واقع عملهم ويحيل اقتراحاتهم ومطالبهم للوزارات المعنية واللجنة الاقتصادية

أكد الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي كل الاهتمام بالوقوف على واقع عمل القطاع الصناعى وتلبية احتياجاته ومستلزمات دعمه وتطويره.
وأشار سفر خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً نوعياً في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أهمية التواصل والتفاعل مع الفعاليات الاقتصادية في إطار مبدأ التشاركية والشفافية في اتخاذ القرارات وبما يحقق توازن المصلحة العامة والخاصة لافتاً إلى الدور الذي تعوله الحكومة على القطاع الصناعي في توفير فرص العمل وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا التي عرضها الصناعيون ومقترحات غرفة صناعة دمشق وريفها بهدف دعم القطاع الصناعي في هذه المرحلة للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة العالمية على الصناعة المحلية والتي تضمنت مجموعة من المطالب الصناعية تركزت حول منح قروض للصناعيين بشروط ميسرة وإعادة جدولة بعض ديونهم ومنحهم فترات إضافية للتسديد وإعفائهم من بعض الرسوم والفوائد المترتبة عليها وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.

كما تضمنت اقتراح دعم الصناعيين والمنشآت الصناعية بالطاقة وتأمين العدادات الكهربائية وتعديل تسوية دليل المخالفات الجمركية وتحويل التراخيص الإدارية المؤقتة للمنشآت الصناعية الموجودة قبل إنشاء المدن والمناطق الصناعية إلى تراخيص دائمة وتسوية أوضاعها وإلغاء التأمين الإجباري على المستوردات وإعادة النظر بدراسة القائمة السلبية للمستوردات وآلية الرقابة عليها وإنشاء منطقة صناعية في دمشق وريفها خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعالجة أوضاع المنشآت الصناعية القائمة في المنطقة الحرة.

وتقرر في الاجتماع الموافقة الأولية للاستجابة لهذه المطالب وإحالتها مبدئياً إلى الوزارات المعنية واللجنة الاقتصادية لدراستها وتدقيقها واقتراح الإجراءات الإدارية أو التعديلات القانونية لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال فترة قريبة وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية.

حضر الاجتماع وزراء الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة والكهرباء والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الصناعة عدنان سلاخو إلى سعي الحكومة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخاصة المتعثرة منها عبر مجموعة من الإجراءات الرامية إلى خفض تكاليف المنتج الصناعي من خلال خفض الرسوم الجمركية والضرائب وذلك بهدف استمرارها بالعمل والإنتاج والمحافظة على عمالها.

وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية دعم للقطاع العام الصناعي التي سيتم ربطها بعملية إدارة المال العام والتي ستنعكس بالتأكيد على نشاط وفعالية هذه المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى عزم وزارة الصناعة لإعادة دراسة موضوع الرقابة على مستوردات المواد الأولية اللازمة للصناعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

من جهته بين رئيس غرفة صناعة دمشق المهندس عماد غريواتي أنه تمت مناقشة 26 مطلباً للصناعيين وخاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يعانون من التعثر نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد حالياً موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء وعد بإصدار القرارات والتشريعات اللازمة في أقرب فترة ممكنة.

وأشار إلى أن من أهم المطالب التي تقدم بها الصناعيون تخفيض كلف الإنتاج الصناعي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنحهم بعض المحفزات والقروض الميسرة ومساعدتهم على الاستمرار والمحافظة على المنشآت القائمة وعدم تسريح أي من عمال تلك المنشآت.

ولفت إلى ما تقوم به الحكومة في خططها من دعم للصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة النمو موضحاً أن ما تمت مناقشته لا يهم الصناعيين في دمشق وريفها فقط بل كل الصناعيين في جميع المحافظات لتقديم الدعم لهم للعمل والاستمرار بالإنتاج بشكل عام ومنح الطمانينة للصناعي للتمسك بمنشآته وبعماله والإنتاج.