رئيس اللجنة القضائية الخاصة: اللجنة مستقلة وسقفها الوطن والقانون
قال القاضي محمد ديب المقطرن رئيس إدارة التفتيش القضائي ورئيس اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق بالحوادث التي أودت بحياة مواطنين سوريين إن اللجنة مستقلة بكل أعمالها وتقوم بمهامها دون سلطة لأحد عليها سوى القانون فهي تقوم بكافة أعمال التحقيق في الأمور
التي أودت بحياة المواطنين السوريين عسكريين كانوا أم مدنيين أو من أصيبوا نتيجة الأحداث وسواء كان مرتكب الفعل الجرمي مدنياً أو عسكرياً.
وأضاف المقطرن في حديث للتلفزيون السوري مساء أمس إن اللجنة تطبق القانون وتعمل وفقا لأحكامه لافتا إلى إن اللجنة تقوم بالتحقيقات بنفسها ولها أن تستعين بالتحقيقات الأخرى والتحقيقات الأولية التي قام بها رجال الشرطة للاطلاع على الوقائع التي أودت بحياة المواطنين مؤكدا سرية التحقيقات وأن لا أحد يطلع عليها وعندما تنتهي اللجنة من أعمالها سترفع تقريرها وتحيل من تم التحقيق معه إلى القضاء لمحاكمته عما ارتكبه من أفعال.
وقال المقطرن إن المواطنين يلمسون كيف نلتقي بهم ونستمع إلى أقوالهم ونحتك بهم جميعا حيث كنا نتنقل حتى في المناطق التي فيها خطورة بهدف الوصول إلى الحقيقة مشيرا إلى أن اللجنة ستحقق مبدئياً فقط في حوادث القتل عن قصد أو غير قصد وليس لها علاقة بالجرائم الأخرى كالتخريب والاعتداء على الأملاك العامة وهو ما يمكن أن تتابعه المحاكم العادية ويتابعه المواطن ويطالب به.
وأوضح المقطرن أن اللجنة لا تدين ولا تبرئء أحدا بل تقوم بأعمال التحقيق وتتوصل إلى نتائج وإذا كان يتوجب إحالة الجناة فسنحيلهم إلى المحاكم المختصة ليحاكموا عما اقترفوه من جرائم مبينا أن اللجنة قضائية وتعنى بممارسة أعمالها من خلال قانون الأصول وقانون العقوبات وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة.
وأضاف المقطرن: إن اللجنة ستصدر المذكرات القضائية اللازمة حسبما يتبين لها من مجريات التحقيق ويمكن أن توقف أي إنسان ارتكب الجرم إذا ثبت ذلك وستلتزم بالمراسيم ومدد التوقيف إذا كان الجرم مرتكباً ضد أمن الدولة حيث يوقف الشخص لسبعة أيام ثم يجدد توقيفه إذا اقتضى الأمر بإذن من النائب العام كما صدر في المرسوم التشريعي.
وقال المقطرن: إن عمل اللجنة يتمثل بجمع الأدلة والتحقيق في القضايا وإذا توصلت من خلال التحقيق إلى معرفة أشخاص ارتكبوا أفعالاً جرمية فهي تقوم بإحالتهم إلى المحاكم المختصة مبينا أن اللجنة سميت لمحافظتي درعا واللاذقية إلا أنه صدر قرار أخير فيما بعد بأن تتولى أعمالها ومهامها في كافة محافظات القطر فبدأت التنقل وباشرت أعمالها بين كل المحافظات والتقت بالمواطنين وسمعت أقوالهم وأقوال الشهود وذوي المغدورين وما زالت تتابع أعمالها في كل محافظة.
وأضاف المقطرن: إن الكثير من المواطنين أسعدهم وجود اللجنة وارتاحوا لها مؤكدا أن أعضاء اللجنة مشهود لهم على مستوى القطر بعملهم القضائي وسلوكهم المهني ومعرفتهم العلمية والقانونية. وردا على سؤال حول إمكانية توكيل أي من المتهمين أو الموقوفين لمحام للترافع عنهم أمام اللجنة قال المقطرن: مبدئياً لا يمكن ذلك لأنها لجنة خاصة تجري تحقيقات وترفع مذكرة للقضاء حول من يتبين ذنبه أو جرمه ويستطيع فقط أمام القضاء الاستعانة بمحام.
وأضاف المقطرن: إن اللجنة تستطيع الاستعانة بمن تراه مناسبا للوصول إلى الحقيقة وإذا اقتضى الأمر سماع شاهد أو احتاجت إلى معلومات في دائرة من الدوائر فإنها تستطيع طلبها منها ويمكن الاستعانة بالشرطة أو الأمن وحتى طلب خبرات في مجال التحقيق بالموضوع سواء من كان لديه معلومات أو وثائق أو إذا كان لديه خبرة يمكن للجنة من خلالها التعرف على السلاح والذخيرة التي استخدمت موضحا إن كل الجهات ملزمة بتقديم المعلومات ولكن اللجنة هي من يقرر الاستناد إلى هذه المعلومات أم لا فهي خاضعة للتمحيص.
وقال المقطرن: إن اللجنة تصدر تقريرها في موضوع التحقيقات وإذا تبين أنه يجب توقيف أحد الأشخاص فإنها تصدر مذكرة بتوقيفه وإحالته للقضاء موجودا.
وأضاف المقطرن: نحن درجة أولى من التحقيقات التي يجب أن يمر المواطن بها حتى لا يغبن وعملنا أشبه بعمل قاضي التحقيق داعيا كل المواطنين الذين لديهم حالة وفاة أو يعرفون أحد الجناة أن يتوجهوا إلى المحافظة التي يتبعون لها ويدلوا بأقوالهم وإذا كان هناك أحد من ذوي المغدورين فمن حقه الادعاء شخصيا وتسجيل اسمه لدى اللجنة والإفادة أمامها للمساعدة في التوصل إلى الحقيقة حتى ينال كل شخص جزاءه.
