سفر: الحكومة تولي كل الاهتمام للتواصل مع القطاعات الصناعية والاقتصادية للمساهمة في صنع القرار

في إطار عملية التواصل مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ترأس الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً في غرفة صناعة حلب تركز حول بحث سبل تطوير الصناعة الوطنية.
وأكد الدكتور سفر خلال اللقاء مع رئيس وأعضاء الغرفة أن الحكومة تولي كل الاهتمام لعملية التواصل مع القطاعات الصناعية والاقتصادية تجسيداً لمبدأ التشاركية والمساهمة في صنع القرار وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها في ضوء الإمكانات والموارد المتاحة مشيراً إلى أهمية القطاع الصناعي إلى جانب القطاعات الأخرى في زيادة النمو ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأجيال الشابة.

وجرى في الاجتماع بحث التوصيات والمقترحات التي تضمنتها مذكرة غرفة صناعة حلب والتي أكدت على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على السجل الصناعي والترخيص الإداري للمنشآت الصناعية والحد من المركزية والتوسع في نقل الصلاحيات إلى الجهات المحلية.

كما تضمنت مقترحات الصناعيين التوسع في احداث المناطق الصناعية ولاسيما المناطق الحاضنة للصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالجة أوضاع المنشآت الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية القائمة.

كما تناولت المداخلات أهمية تقديم التسهيلات المالية والمصرفية وجدولة القروض المترتبة على الصناعيين وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وإعادة النظر بالضرائب و الرسوم المفروضة على المنشآت الصناعية بهدف تخفيض تكلفة المنتج الصناعي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية إضافة إلى المطالبة بأتمتة العمل الجمركي ودراسة أسعار حوامل الطاقة و تفعيل آلية الرقابة على المستوردات وربط الجامعات بسوق العمل وتطوير برامج التعليم المهني وما قبل الجامعي بما يخدم تطوير المنتج الصناعي و توفير عناصر الجودة و زيادة الطاقة الإنتاجية.

ثم ترأس الدكتور سفر اجتماعاً موسعاً مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ورجال الأعمال في حلب جدد فيه اهتمام الحكومة بدعم كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ولاسيما القطاع الصناعي بوصفه الحامل الأساسي للاقتصاد الوطني مؤكداًَ حرص الحكومة على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملية تطويره وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وعرض ممثلو الفعاليات الاقتصادية في حلب مجموعة من القضايا المتعلقة بمجالات عملهم مطالبين بتذليل المعوقات الإدارية وتطوير التشريعات القانونية بما يخدم عملية الاستثمار وجذب الاستثمارات إضافة إلى إحداث مناطق صناعية وتنموية جديدة.

وأكد رئيس المجلس في معرض إجابته والوزراء على القضايا المطروحة أن الحكومة ستدرس باهتمام ومتابعة هذه القضايا من خلال إحالتها الى الوزارات المعنية لبيان المقترحات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الفعاليات ذات العلاقة خلال فترة قريبة.

ولفت الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في معرض رده على أسئلة واستفسارات الحضور إلى سعي الوزارة للقضاء على الروتين في الدوائر المالية وأتمتة السجلات وإعادة النظر في النسب الضريبية والرسوم الجمركية وتسوية كل القضايا الجمركية المفروضة على مستلزمات الانتاج والهيكل التنظيمي للجمارك مشيراً إلى أن جميع المقترحات والطلبات المقدمة ستتم دراستها وإنجازها خلال أسرع وقت ممكن إضافة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بموضوع التأهيل والتدريب وخاصة ما يتعلق بتبسيط البيانات والإجراءات أمام المواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية المختلفة.

بدوره استعرض المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية خطة الوزارة ومشاريعها المستقبلية لافتاً إلى إصدار المخطط التنظيمي لمدينة حلب خلال 40 يوماً ووفق الأنظمة والقوانين الناظمة إضافة إلى قانون جديد للإدارة المحلية وتدقيق المخططات التفصيلية للمدن وتصديقها خلال ستة أشهر كحد أقصى.

كما تحدث الوزير عن مخططات المناطق الصناعية وتحديدها والموافقة عليها مشيراً إلى إحداث 83 منطقة صناعية في المحافظات منها 8 في حلب واحداث مدينة معارض لمختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية في المحافظة إضافة إلى دراسة العديد من القوانين التي ستنعكس إيجاباً على الواقع التنظيمي والعمراني في المحافظات.

وأشار الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إلى تركيز الوزارة ودعمها لموضوع التصدير وترشيد الاستيراد بكل المتطلبات اللازمة وذلك لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى وضع جدول زمني لتفعيل كل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة مع الدول وتوقيع اتفاقيات جديدة في كل المجالات مؤكداً حرص الوزارة على تلبية كل طلبات ومقترحات الصناعيين والتجار وتشجيعهم بما يساهم في تنمية اقتصادنا الوطني على أكمل وجه.

وقال الدكتور رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إن الوزارة تسعى إلى خلق فرص عمل من خلال البحث عن مشاريع تنموية تأهيلية وتدريبية جديدة في القطاعين العام والخاص انطلاقاً من مبدأ التشاركية مشيراً إلى أن الوزارة بصدد دراسة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وبما يحقق تطلعات العمال وارباب العمل.

من جانبه لفت المهندس عدنان سلاخو وزير الصناعة إلى جهود الوزارة في سبيل إعادة هيكلة القطاع الصناعي العام والخاص من خلال وضع رؤية منهجية متكاملة لمعالجة كل القضايا العالقة وبما ينعكس إيجاباً على الواقع الصناعي والصناعيين على جميع الصعد.

من جانبهم أكد الصناعيون وممثلو الفعاليات الاقتصادية التزامهم بتحمل واجباتهم الوطنية والعمل على زيادة استثماراتهم وتوسيع مشاريعهم الصناعية والانتاجية وإيلاء الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل واستخدام التقانات والمعدات الجديدة لزيادة الإنتاج وضمان عناصر الجودة والمنافسة دعماً للاقتصاد الوطني وتعزيز صمود سورية في مواجهة التحديات المختلفة.

وكان رئيس مجلس الوزراء اطلع على اقسام مركز تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في مقر غرفة صناعة حلب الذي يهدف الى دعم عملية التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية بالاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية بما يحقق بناء وتكوين الخبرات العلمية والمهنية الداعمة للصناعة والصناعيين.

ويضم المركز الذي تبلغ مساحته 625 متراً مربعاً مركزاً فنياً لصناعة النسيج والالبسة الجاهزة ومركز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقاعة للمركز الفني لصناعة البلاستيك وقاعة للمحاضرات ومقرات للتدريب المهني والتلمذة الصناعية والغرفة الفتية الدولية ومكاتب للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا والوكالة الالمانية للتعاون التقني جي تي زد وقد استفاد من خدماته حتى الآن أكثر من 100 متدرب.

حضر اللقاءات الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وأمين فرع الحزب بحلب ومحافظ حلب ورئيس الجامعة ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة وعدد من الفعاليات الاقتصادية.