قريباً قانون جديد للاستثمار في المناطق الحرة

أكد مدير عام المناطق الحرة، أن القانون الجديد للاستثمار في المناطق الحرة أصبح أمام الجهات الوصائية، وبانتظار إقراره خلال الفترة القليلة القادمة.
وقال عبد الحكيم قداح في تصريح له، إن القانون الجديد يتمتع بمزايا مهمة لجهة تخفيف البدلات على الاستثمارات الصناعية بنسبة تصل إلى 50٪ في جميع المناطق الحرة، وانعكاساته على الحركة التجارية للاستثمار الصناعي من خلال المرونة التي سيوفرها في منح الصلاحيات وتفويضها على المستويات كافة.

وأضاف قداح، أن التشريع الجديد يسهم في خلق المناخ الاستثماري الملائم في المناطق الحرة، ولاسيما في ظل التسهيلات التي سيقدمها على صعيد البدلات والإعفاءات التي ستوفر قيمة مضافة مشجعة ومحفزة للمستثمرين كافة، عدا عن دوره في تبسيط الإجراءات التي ستساهم في اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز العمل في المناطق الحرة.

وأوضح مدير عام المناطق الحرة، أن القانون سيمنح الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة العامة لإدارات الفروع كافة من خلال الفكر التنموي الذي تبناه تمثلت بـ 180 مادة، والذي توقع أن يكون مردودها إيجابياً على مناخ الاستثمار في المناطق الحرة وبالأخص في المجال الصناعي.