مسودة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية: خلق وحدات إدارية قادرة على التخطيط والتنفيذ ..

سلط أعضاء لجنة إعداد مسودة مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية الضوء على أبرز النقاط التي تتضمنها المسودة المكونة من عشرة أبواب و172 مادة ومنها تعزيز اللامركزية ووضع إدارة الشؤون المحلية في أيدي المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية والمباشرة في ذلك وترسيخ مبدأ
الديمقراطية والمشاركة الجماعية في الحكم عن طريق التمثيل في المجالس المحلية.

وأوضح الأعضاء في لقاء مع الصحفيين أمس في وزارة الإدارة المحلية أن مشروع القانون يهدف إلى خلق وحدات إدارية كفوءة وقادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية وتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبين والمجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن المسودة ركزت على وضع المسؤولية في أيدي المواطنين بهدف ممارستهم مهام القيادة تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة ويحقق رقابته الدائمة على حسن التنفيذ والممارسة وتعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية بإضافة عدد من الوظائف النوعية كأمين عام المحافظة ومدير عام الوحدة الإدارية على أن يتمتع شاغلها بكفاءة وخبرة إدارية وفنية لضمان حسن سير العمل واستمراريته وعدم حدوث فراغ بين دورة انتخابية وأخرى.

وأكدوا أن مسودة مشروع القانون شددت على زيادة الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تأمين الموارد المالية والانتقال من الدور الخدمي إلى التنموي وتعزيز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين دوريها من خلال إحداث إدارات مشتركة مؤقتة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر دور اقتصادي وتنموي وخدمي فاعل لها وخلق فرص العمل.

وأوضح أعضاء اللجنة أن المسودة ركزت على جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وجميع الشؤون التي تهم المواطنين فيها وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة النافذة للنهوض بالشؤون العامة والمحلية للمجتمع وممارسة الاختصاصات المتعلقة بها من قبل السلطات المحلية وأن تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية وجعل الخدمات المحلية قريبة ممن يحتاجون إليها وخلق حالة من التكامل بين الدورين الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية وتأمين مساهمة حقيقية ومجدية في الجهود المبذولة لتحقيق النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي من قبل الكفاءات القادرة على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة على أن تتولى السلطات هيئات تنبثق عن إرادة المواطنين يجري اختيارها بأسلوب ديمقراطي من خلال الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.

وردا على أسئلة الصحفيين بين معاون وزير الإدارة المحلية صادق أبو وطفة أهمية مشروع القانون لترسيخ مبادئ الإدارة المحلية وتوضيحها للمواطنين وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة وإيصال الأفكار للمواطنين من خلال وسائل الإعلام ولاسيما ما يتعلق بالانتخابات المقبلة التي ستعزز دور رؤساء البلديات واختيار المؤهلين والقادرين على قيادة السلطة المحلية.

وتطرق أبو وطفة إلى مراحل إنجاز المشروع والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال بغية إعداد مشروع قانون متطور يسهم في تفعيل عمل الوحدات الإدارية وخلق مشاريع تنموية تلعب دور المحرك الاقتصادي فيها وتأمين الإيرادات المالية اللازمة لها وأن تلبي الوحدة الإدارية متطلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم ومتابعتها من قبل الشخصيات المنتخبة.

وأشار الدكتور محمد الحسين عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق إلى أن المسودة حددت صلاحيات المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وأمينها العام وتم إعطاء صلاحيات جديدة للمحافظ كونه الحلقة الأساسية بين الأجهزة المعنية والسلطات المركزية مبينا أن أمين عام المحافظة هو حلقة فنية إدارية وقانونية متخصصة أحد مهامه صياغة القرارات والتأشير عليها وحضور المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

وأوضح الحسين أهمية الرقابة كونها تشكل أحد أسس نجاح العمل ولاسيما الرقابة الذاتية التي تعطي نتائج جيدة في هذا المجال وقال إن المسودة سمحت للبلديات بالتصرف بأموالها وأملاكها بيعا وإيجارا بهدف إقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين ولها الحق في تنفيذ المشاريع بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع وحدات إدارية أخرى أو بين أكثر من محافظة.

وأكد مستشار وزير الإدارة المحلية فوزي محاسنة أن المسودة تتضمن إصدار نظام عمل خاص بالبلديات يعطي الحق للوحدات الإدارية باستخدام العامل وفق أنظمة جديدة تسمح للبلديات باستثمار إمكانياتها البشرية وقدراتها المالية لتقديم مشاريع استثمارية وتنموية تؤدي إلى تنمية المجتمع مشيرا إلى أن الشكاوى الكيدية تؤدي إلى إشغال السلطات وفي حال ثبت عدم دقتها تحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراء المناسب بحق مقدمها.

وقال محاسنة: تمت صياغة مسودة المشروع بما يتوافق مع متطلبات المجتمع ومراعاة اللامركزية وقسمت الرقابة إلى رسمية وشعبية وتضمنت إحداث لجنة التدقيق والرقابة في كل بلدية تتألف من 3 إلى 4 أعضاء.

وقال مدير التخطيط في وزارة الإدارة المحلية مدين دياب إن تطوير عمل المجالس المحلية يرتكز على الانتقال من الدور الخدمي إلى التنموي عبر إحداث شركات تابعة لها أو مساهمة مع القطاعين العام والخاص تكون محركات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقدم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين انسجاما مع خطط التنمية المستدامة والمحلية.

وأشار مدير المجالس المحلية في الوزارة خالد كامل إلى الاستفادة من تجارب متعددة في إعداد المشروع منها التركية والهولندية والبولندية والمغربية إضافة إلى الإطلاع على قوانين عدد من الدول العربية بغية إصدار قانون متطور وعصري.

وأكدت منى جبيلي مديرة الشؤون المالية في الوزارة أن المسودة أعطت الوحدات الإدارية حق الاستفادة من الإيرادات الجديدة التي تقع ضمن نطاق عملها واستثمار مقوماتها الجغرافية والطبيعية والسياحية والأثرية بهدف زيادة إيراداتها عبر حصولها على حصة من الرسوم المتعلقة بها.

وأوضح الرائد سامر الحسين من وزارة الداخلية علاقة الوحدات الإدارية مع الوحدات الشرطية وصلاحيات المحافظ ومدير المنطقة والناحية مؤكدا على التعاون بين جميع الأطراف في هذا المجال.

وأشار عضو اللجنة بشار علي إلى أن المسودة قسمت الإيرادات إلى ذاتية وخارجية وسمحت بالبحث عن مطارح جديدة والاستفادة من الإعانات والهبات والقروض وإمكانية تأسيس مصرف للبلدية.

وقال عضو اللجنة بسام قرصيفة إن المجلس يضع خطة إستراتيجية عقب انتخابه تكون المحاسبة على أساسها مشيرا إلى أهمية عقد ندوات جماهيرية لمتابعة هذه الخطط إضافة إلى دور المنظمات والنقابات ووسائل الإعلام وشكاوى المواطنين.

يشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية عرضت مسودة مشروع القانون على موقعها الالكتروني كما تم عرضه على موقع سورية التشاركية بهدف إطلاع المواطنين والخبراء عليه وتقديم الملاحظات حوله.