تحديات تواجه الديمقراطية في بلادنا

هناك دور بارز للدولة تجاه تطبيق الديمقراطية وهناك إشكالية رئيسية تنبع من أن للدولة بوصفها سلطة يحكمها عاملان رئيسيان في ممارستها للديمقراطية ، هما عامل القوة وعامل الضعف.
وإزاء هذه الإشكالية، لابد من وضع فرضية ما تقوم على أساسها تبيان وتوضيح العلاقة بين قوة الدولة بوصفها سلطة والديمقراطية، أي أن هناك علاقة طردية بينهما، إذ كلما زادت قوة الدولة وقدرتها على تحقيق التثقيف السياسي كلما حققت نجاحاً مطلوباً للديمقراطية إذا استندت على خطط متوازنة ومتكاملة يمكن أن تكون الأساس لنجاح ثقافة سياسية متطورة.
إن الديمقراطية كما ظهرت في العديد من الأدبيات السياسية هي حكم الشعب للشعب .
فما بين التيار الداعي إلى تفعيل وزيادة قوة الدولة بوصفها سلطة سبيلاً لنجاح الديمقراطية. حيث أن استمرار قوة الدولة لا ينطوي على عنصر سلبي بشأن التطور الديمقراطي ومستقبله فالتطور الديمقراطي الناجح المستند على زيادة ورفع مستوى الوعي السياسي لقيم المشاركة السياسية الديمقراطية والبناء القانوني والمؤسساتي لمجتمع الدولة، يحتاج إلى مجتمع قوي ناضج وحديث، ولا يتعارض على هذا النحو مع وجود دولة قوية، بل على العكس يحتاج نجاح التطور الديمقراطي إلى وجود دولة قوية منفتحة وحديثة. وإلى سلطة قوية تمتلك عناصر قوتها من الشعب الذي يدعم هذه الدولة بمعنى آخر أن تكون الدولة مع المواطن في تحقيق الأهداف ومنها الديمقراطية.
فالمسألة المهمة عند تناولنا لأصول ومفاهيم الديمقراطية تكمن في الآليات التي يمكن أن تطبق فيها الديمقراطية. فهناك اختلاف كبير بين الديمقراطية الغربية القائمة على التجاوز غير المحدود للأفكار والعادات والتقاليد، وبين الديمقراطية القائمة على أسس ومبادئ ثابتة وفق ضوابط معينة،
ففي المجتمعات الغربية تعتبر الديمقراطية ظاهرة عامة بمعنى إعطاء الحرية بكامل أشكالها سواء للرجل أو المرأة. اما الديمقراطية في بلداننا فهي تختلف.
فالديمقراطية لا يمكن أن تعمل دون مصداقية وهذه المصداقية بالنسبة للمجتمعات الإسلامية والعربية تنبع جذورها من الإسلام. والعادات والتقاليد الموروثة .
وإذا كان هناك بطء في التطور الديمقراطي في البلدان التي تتسم فيها الدولة بالقوة، فهذا لا يعود إلى قوة الدولة وإنما إلى تعقيدات هذا التطور لأسباب متعددة منها ضعف الثقافة الديمقراطية في المجتمع عموماً.
والديمقراطية لا تقوم فقط على القوانين، بل تقوم قبل كل شيء على مستوى ونوعية الثقافة الفكرية والسياسية وهذه الأخيرة لا يمكن أن تنشأ وتتبلور ما لم يكن هناك فهم وإدراك للمجتمع بعملية البناء الديمقراطي .