الحكومة تقر مشروع قانون تسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم لدى الجهات العامة ولجميع الفئات

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات وفي حال عدم توافر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد
تعيينهم بموجبه محدثة حكما لهذه الغاية.

ويجيز مشروع القانون بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذه إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 146 والمهنيين المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 العام 2004 دون التقيد بأحكام المواد /8/9/10/11/ من القانون المذكور.

ووافق مجلس الوزراء بعد مناقشته مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على التوجهات الأساسية لخطة عمل الوزارة والجهات التابعة لها ومقترحاتها للتطوير وتحديث الأداء ورفع كفاءة القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.

وتركز توجهات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تعديل بعض التشريعات النافذة في المجال الزراعي وإصدار تشريعات جديدة وأولوية عمل الوزارة وآلية وبرامج تنفيذ الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والمشاريع المقررة بالخطة الخمسية الحادية عشرة.

ووافق المجلس على مذكرة وزارة السياحة المتضمنة مقترحاتها لتطوير وتحديث أداء القطاع السياحي حسب الأولويات المعتمدة لخطة عام 2011 وبرامج ونشاطات الوزارة في هذا المجال والإجراءات اللازمة لتنفيذها ولاسيما ما يخص تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع السياحية ومعالجة أوضاع بعض المشاريع المتعثرة وبرامج الترويج والتأهيل والتدريب.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين وزارتي الخارجية في سورية والإكوادور حول التعاون في حقل تدريب وتطوير الكوادر الدبلوماسية وإنشاء آلية للتنسيق والتشاور.