المستشارين والمدربين الإداريين تنهي صياغة مستندات تطوير القطاع وتصنيف المستشارين

ضمن سياق جهودها لتنمية موارد القطاع وتعزيز فرص تصدير خدماته، أعلنت جمعية المستشارين والمدربين الإداريين في الأردن IMC – Jordan الانتهاء من تطوير هيكل نظام تصنيف المستشارين والمدربين الإداريين ومن صياغة مستندي “أفضل الممارسات” و”ميزات الاستشارات الإدارية”.
وقالت الجمعية أن مشروعها الاستراتيجي الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، يهدف إلى تنشيط وترويج القطاع وتحديد المعايير المهنية الناظمة للعاملين والمستفيدين من خدماته. إضافة إلى توعية الشركات والمؤسسات بأهمية الاستشارات ودورها بتطوير أنظمة العمل لديها إلى جانب قدرتها على إدارة المشاريع وحل الأزمات الفنية والإدارية التي قد تواجهها، مما سيضمن ويساعد في المحافظة على مستوى الخدمات الاستشارية المقدمة لمختلف القطاعات في السوق المحلية والعربية.
وأكدت ريما ناصر المديرة التنفيذية للجمعية على أهمية المشروع الذي يستمد قوته من تكامل الأدوات والوسائل والمراحل التي يشملها، قائلة "استطعنا من خلال المستندات واللوائح التي عكف على تطويرها خبراء محليين بإشراف خبراء دوليين رصد ميزات الاستشارات الإدارية وتحديد أفضل الممارسات للمستشارين والمتعاقدين بهدف مساعدة طرفي المعادلة على معرفة مهام وواجبات كل طرف بمهنية وشفافية".
وأضافت "في حين يوفر نظام تصنيف المستشارين الذي سيتم تدشينه قريبا على موقع الجمعية الالكتروني، قاعدة بيانات يمكن للشركات والمؤسسات الرجوع إليها لمعرفة الجهات الاستشارية التي يمكنهم التعاقد معها وفقا للتصنيفات المدرجة ومجالات التخصص وسنوات الخبرة التي يملكونها".
وإلى جانب سهولة استخدام نظام تصنيف المستشارين، أشارت ناصر إلى أنه تم تزويد النظام بمحرك بحث ليساعد المستخدمين على تحديد المعايير التي يحتاجونها، متوقعة أن يسهم النظام في جلب تعاقدات جديدة وفرص عمل خارجية للجهات الاستشارية إضافة إلى تعزيز مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات.
وأوضحت ناصر أن المرحلة المقبلة من المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 107 ألف دينار (ما يعادل 117 ألف يورو) ستضمن أنشطة ميدانية وورش عمل متخصصة تهدف إلى نشر وتوزيع المستندات والتعريف بها، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية لدعم تصدير خدمات القطاع وتعزيز انتشارها وزيادة قدراتها التنافسية في المنطقة.
يشار إلى أن مشروع التطوير يهدف إلى زيادة الوعي لدى الشركات بأهمية الاستشارات ودورها في تطوير أعمالها وزيادة عدد الأفراد والشركات العاملة لمجاراة الإقبال المتزايد على خدمة الاستشارات في المنطقة. إضافة الى جعل الاستشارات والتدريب الإداري إحدى القطاعات الخدماتية الرئيسية التي يعتمد عليها الأردن كمصدر للدخل القومي.