الاتحاد الأوروبي يتخذ عقوبات إضافية تشمل الرئيس الأسد
أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرر، اتخاذ عقوبات إضافية على سورية من بينها تجميد أرصدة الرئيس بشار الأسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول على خلفية ما وصفوه “قمع الاحتجاجات”، في وقت أوضح فيه مصدر رسمي أن سورية تستنكر هذه
القرارات التي تضمنت توسيع الإجراءات التقييدية المتخذة ضد مسؤولين سوريين لتشمل أرفع مستوى في القيادة، معتبرا أنها تدخلا بشؤون سورية الداخلية، لكنها لن تعيق إتمام برامج الإصلاح.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن تلك المصادر قولها "سيتم نشر اسم الرئيس السوري إضافة إلى أسماء عشرة مسؤولين سوريين آخرين الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتضاف إلى قائمة أولى تضم أسماء 13 مسؤولا، سبق أن جمدت أرصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات دخول في العاشر من أيار الجاري".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، مؤخرا، فرضه حظرا على تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تستخدم في ما أسماه "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، كما فرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا.
وجاء ذلك بعد تصعيد من قبل الجانب الأمريكي على سورية، حيث وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء الماضي أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد وستة من كبار المسؤولين لدورهم فيما أسمته واشنطن "قمع الحركة الاحتجاجية"، فيما استنكرت سورية هذا الأمر, مبينة أن هذه العقوبات لم ولن تؤثر على قرارها المستقل وإنجاز الإصلاح الشامل.
في سياق متصل، أشار مصدر رسمي إلى أن سورية تستنكر قرارات الاتحاد الأوروبي التي تضمنت توسيع الإجراءات التقييدية المتخذة ضد مسؤولين سوريين لتشمل أشخاصا إضافيين بما في ذلك أرفع مستوى في القيادة، مبينا أن هذه القرارات تستهدف بوضوح التدخل بشؤون سورية الداخلية، بيد أنها لن تعيق سورية عن إتمام برامج الإصلاح التي بدأتها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن المصدر قوله إن "سورية تستنكر وتدين القرارات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي ضدها وضد شعبها، في وقت تسعى فيه لحفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي لاستكمال خطط الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج الزمني الوطني المحدد لها".
وكان وزير الإعلام السوري عدنان محمود صرح يوم الجمعة قبل الماضية أن سورية سوف تشهد في المرحلة القادمة حوارا وطنيا شاملا، دون أن يضيف أية تفاصيل أخرى.
ولفت المصدر إلى أن "قرارات الاتحاد الأوروبي شأنها شأن القرارات التي أصدرتها الولايات المتحدة تستهدف بوضوح التدخل السافر بشؤون سورية الداخلية ومحاولة زعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله".
وبيّن المصدر أنه "لقد لعبت بريطانيا وفرنسا، دولتا الاستعمار القديم وصاحبتا اتفاق سايكس بيكو، الدور الأساسي في استصدار هذه القرارات غير مكترثتين بأمن ومصالح شعب سورية وشعوب المنطقة".
وأضاف أن "اتفاق سايكس بيكو الذي صدر في مطلع القرن الماضي كان توطئة لإقامة إسرائيل وأن ما يخطط له اليوم تجاه سورية ليس إلا مقدمة لترسيخ يهودية إسرائيل وتأمين تفوقها في المنطقة، الأمر الذي يدفعنا لاستذكار سياسات الاستعمار القديم التي ناضل شعبنا طويلا لإسقاطها ولا يزال".
وأوضح أن "سورية عازمة على إتمام برامج الإصلاح، وتؤكد في الوقت نفسه تمسكها التام باستقلالية قرارها الوطني وسيادتها التامة وحرصها على أمن مواطنيها ومستقبل شعبها، وترى أن أي إجراءات تتخذ ضدها لن تحرفها عن نهجها الوطني والقومي مهما كلفها ذلك من تضحيات".
وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر أيضا في جلسة وزراء خارجيته اليوم تعليق الأعمال التحضيرية المتعلقة ببرامج التعاون الثنائية الجديدة مع سورية وكذلك تعليق البرامج الحالية في إطار سياسة الجوار الأوروبية، إضافة إلى دعوة بنك الاستثمار الأوروبي لتعليق عمليات التمويل الجديدة في سورية، وعدم اتخاذ خطوات جديدة فيما يتعلق باتفاقية شراكة مع سورية.
