خبراء القانون الدولي : الإجراءات الأمريكية والأوروبية ضد سورية تخالف القانون الدولي

تواجه سورية ضغوطا غربية وأميركية بعناوين واساليب متعددة بهدف النيل من عناصر القوة الداخلية والعبث بالامن وقطع الطريق على الاصلاح عبر اجراءات منفردة غير قانونية ومرفوضة في علاقات الدول
 سبق ان قامت هذه القوى بتجريبها سابقا مع سورية وكان مصيرها الفشل.

وقالت الدكتورة أمل يازجي رئيسة قسم القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق ان هذه الاجراءات خارجة عن القانون الدولي مؤكدة عدم وجود نص قانوني دولي يسمح لأي دولة باتخاذ مثل هذه القرارات ضد دولة أخرى لأنه ليس لأي دولة حق الرقابة والإشراف أو الوصاية على دولة أخرى .

وأشارت يازجي إلى أنه لا يوجد سند قانوني يمنح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الحق باصدار هذه الاجراءات وتعد تدخلا في شؤون سورية الداخلية وممارسة نوع من الضغط السياسي عليها لتغيير مواقفها الامر المرفوض نهائيا في علاقات الدول بين بعضها خارج المنظمة الدولية.

وقال الدكتور فواز صالح الاستاذ المساعد في كلية الحقوق بدمشق إن الإجراءات الأمريكية والأوروبية بحق سورية تندرج في إطار الضغوط السياسية والاعلامية وهدفها الضغط على سورية للنيل من مواقفها الوطنية والقومية ومن دعمها للمقاومة وفقا لما أعلن عنه بعض المسؤولين الأمريكيين مؤكدا ان الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الاوروبي جزء أساسي من المشكلة في منطقة الشرق الأوسط لأنهما يساندان ويدعمان إسرائيل وكذلك يقدمان الدعم لمفتعلي الاحداث والعابثين بالامن والاستقرار في المنطقة.

واعتبر الدكتور صالح أن اجراءات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتجاوز موقف مجلس الامن الدولي ما يجعل موقفهما فاقدا للشرعية من جهتين الاولى تعارضه مع مجلس الامن والقانون الدولي والثاني لكونه يمثل انتهاكا للسيادة وفرضا للاملاءات والشروط .

من جانبه رأى الدكتور هيثم حسن استاذ القانون الدولي بجامعة البعث ان هذه الاجراءات تتنافى من حيث المبدأ مع أبسط مبادىء القانون الدولي القائم على ضرورة احترام سيادة الدول ورموزها الوطنية ويجب التعامل معها من حيث النتيجة على أنها أدوات للضغط السياسي والاعلامي ليس إلا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات وسيلة من الوسائل التي جربت ضد سورية سابقا بهدف تكريس فكرة الهيمنة والخضوع وفشلت مرارا ولذلك فهذه السياسة تفتقد الشرعية القانونية.

واعتبر الدكتور محمد الحسن أستاذ القانون العام بجامعة البعث أن ما صدر عن الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي من إجراءات ليس إلا نوعا من الأعمال المخالفة للقوانين والاعراف الدولية وتعتبر تدخلا سافرا في الشوءون الداخلية لدولة هي عضو بالأمم المتحدة كما انه يشكل خرقا ومساسا لسيادة الدولة المستقلة وتهديدا للامن والسلم الدوليين لانها تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال التحريض والتجييش ضد دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط بشكل غير مشروع.

وأوضح الحسن أن هذه العقوبات لن تؤثر على مواقف سورية الثابتة داعيا الشعب السوري إلى التعبير عن رفضه لهذه الاجراءات الغربية باستخدام كافة الوسائل لأنها تنال من كل مواطن سوري .